قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك إنه استجابة إلى زيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية ولاسيما في الأماكن المقدسة (مكةالمكرمة ، المدينةالمنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية ، فقد صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة. وعليه يسر مؤسسة النقد العربي السعودي الإعلان لجميع الراغبين بمزاولة أعمال الصرافة بأنفسهم عن صدور قرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01/05/1432ه بالموافقة على القواعد المنظمة لأعمال الصرافة بالصيغة المرافقة. وعلى الراغبين مزاولة أعمال الصرافة تعبئة النماذج الخاصة بذلك آلياً وإرسالها مع الوثائق المطلوبة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.sama.gov.sa. وأكد محافظ المؤسسة على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة بالمملكة دون ترخيص من المؤسسة، وقال إن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص ستطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة. ودعت مؤسسة الصيارفة المرخصين الذين لديهم تراخيص سارية المفعول بموجب القرار السابق رقم 3/920 وتاريخ 16/02/1402ه مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها سنة واحدة .