بدأ المصريون صباح أمس التصويت في جولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية في ثلث محافظات البلاد، فيما بدأ عدد من المقبوض عليهم في أحداث مجلس الوزراء المصري، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أمس احتجاجًا على تمديد حبسهم 15 يوما. وشهدت القاهرة في الأيام الخمسة الماضية صدامات بين متظاهرين معادين للسلطة العسكرية وقوى الأمن أسفرت عن سقوط 14 قتيلا. ونفى المقبوض عليهم الاتهامات الموجهة إليهم بإثارة المتظاهرين ضد قوات الأمن المرابطة أمام مجلس الوزراء والبرلمان، مؤكدين أنهم كانوا في نقاش مع بعض المعتصمين بميدان التحرير لفض الاعتصام من اجل عودة الحياة إلى شوارع القاهرة. ومن «المضربين» محمد عبدالرحمن صافي عضو حزب بناة المستقبل «تحت التأسيس»، والمهندس عبدالرؤوف خطاب عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، وأسامة بدر من حزب العمل، ومحمد فاروق من حزب النور. من جانب آخر، أقام متظاهرون جدارا بشريا بين الجدار الخرساني والمتظاهرين بشارع القصر العيني المؤدي إلى مجلس الوزراء والداخلية ومبنى البرلمان؛ بهدف وقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين منذ الجمعة الماضية التي أسفرت عن 14 قتيلا وإصابة المئات، ونجح الجدار البشري في وقف الاشتباكات، كما دعا عدد من المتظاهرين إلى التوجه إلى الميدان لوقف نزيف الدماء. وقضى ميدان التحرير بقلب القاهرة ليلته الأولى أمس الأول منذ يوم الجمعة الماضي، دون أي اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ودون اقتحام للميدان، كما كان يحدث فجرًا في الأيام السابقة، لتفريق المتظاهرين المعتصمين بالميدان. وأقام عدد من المتظاهرين أمس الأول حلقات نقاشية حول اعتذار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسيدات مصر بعد حادث الاعتداء على إحدى المتظاهرات من قبل قوات الجيش، حيث انقسم الموجودون بالميدان بين مؤيدين للبيان وآخرين رافضين له، مطالبين بالاستمرار في الاعتصام حتى تتم محاكمة كل من شارك في الاعتداء على المتظاهرين. وقام عدد من المتظاهرين بمسيرات مصغرة طافت أنحاء الميدان منددين بالأحداث الأخيرة، معلنين رفضهم لسياسة المجلس العسكري في التعدي على السيدات، مرددين عددًا من الهتافات، فيما استمرت حركة المرور في الميدان وقامت بعض المحلات التجارية بفتح أبوابها.