تنظر المحكمة العامة بجدة يوم الاثنين 22 صفر المقبل - وللمرة الثانية - قضية سائق قطع إشارة وهو في حالة سكر مما تسبب في وفاة شاب جامعي وذلك إثر عودة ملف القضية من محكمة الاستئناف بعد تدوينها عددا من الملاحظات تجاه الحكم الابتدائي الذي اصدرته المحكمة العامة والذي صدر في حينها بقتل السائق قصاصا وكشفت مصادر مطلعة «للمدينة» ان القضية قد اعادتها محكمة الاستئناف للمحكمة العامة عقب نقضها لحكم قتل السائق من خلال تدوينها لعدد من الملاحظات والتي من بينها طلب مخاطبة مرور جدة عما ورد في استئناف السائق من أن دورية مرور كانت تلاحقه وهي التهمة التي انكرتها المرور في ردها مؤكدة بأنه لاصحة لذلك. وتعود تفاصيل القضية الى أكثر من عامين ونصف، عندما كان السائق يقود سيارته بسرعة وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر- وفق تقرير تضمنه الحادث وتجاوز الإشارة الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة الشاب الضحية وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب الجامعي على الفور وتحطم سيارته. من جانبه ناشد خالد باحداد - والد الشاب محمد الذي توفى في الحادث - الجهات المختصة بإعادة الجاني إلى السجن حتى يبت القضاء شرعا في القضية مؤكدا ثقته فى القضاء وانتصاره لولده رحمه الله الذي ذهب ضحية بسبب تهور سائق مستهتر، .واضاف باحداد والذي حضر إلى مبنى «المدينة» شاكيا من بطء مسار القضية وتأخر البت فيها فضلا عن تكرار غياب الجاني ( مطلق السراح ) عن حضور جلسات المحكمة العامة والتي نتج عنها تأجيل موعد القضية 3 مرات بسبب هذه المماطلة من المدعى عليه مؤكدا ان هذا التأجيل حدث في شهر شعبان وذي القعدة ومحرم وقد حدد له جلسة يوم الاثنين 22 صفر المقبل لاستكمال النظر في القضية مضيفا انه يستغرب من إطلاق سراح الجاني والذي ثبت له بحسب ادعائه انه كان في حالة سكر أثناء قيادته لسيارته بكل تهور وروعة واستهتار بأرواح الأبرياء.