حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص وسعودة قطاع الصيدلة والتأمين

انتهت وزارة العمل من إعداد عدد من الدراسات الميدانية الهادفة إلى تطوير سوق العمل وفتح مجال التوظيف أمام المواطنين، ومن بينها دراسة وضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهي الدراسة التي ينتظرها نحو 2.4 مليون موظف سعودي من العاملين في هذا القطاع الذي يعاني من تدني الرواتب.
وقال مصدر مسؤول ل»المدينة»: إن هناك أيضًا دراسة سعودة قطاع الصيدلة ومندوبي المبيعات في شركات الأدوية، ودراسة أخرى حول التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، وثالثة تختص بالموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ودراسة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في توظيف السعوديين، ودراسة حول سياسات سوق العمل.