أرجع قانونيون ومختصون كارثة مدرسة براعم الوطن بجدة التي تسببت في وفاة معلمتين وإصابة أكثر من 40 طالبة ومعلمة جراء الاختناق والقفز من أدوار مرتفعة، إلى عدة أسباب أبرزها قصور الدور الرقابي للجهات المعنية، قلة الوعي والإهمال في توفير وسائل السلامة. وطالبوا بإعادة النظر في الشبك الحديدي على النوافذ، والذي تستخدمه أغلب المنشآت بهدف الحماية من السرقة، دون اعتبار لحماية حياة من بداخلها عند وقوع مثل هذه الكارثة لا سمح الله، مشيرين إلى أنها لو كانت مصنوعة من الألومونيوم لكان أفضل. كما طالبوا بإيجاد مركز للدفاع المدني في كل حي للتدخل السريع في حالات الطوارئ، بدلا من التأخر في الوصول بسبب ازدحام الحركة المرورية، وبخاصة أن الثانية لها قيمتها لإنقاذ حياة المحتجزين في مثل هذه الظروف. الإهمال وقصور الوعي رمى المحامي والمستشار القانوني غازي صبان باللائمة في هذه الحادثة على الإهمال وقصور الوعي بكيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث، مضيفا: «حسب ما عرفت أن بداية الحريق كانت من البدروم، وأن وسائل السلامة لم تكن متوفرة في الموقع، ومنها طفايات الحريق التي يجب تجربتها بين فترة وأخرى، ولا أعرف هل يتم مثل هذا الإجراء بالفعل أم لا؟». وأشار إلى أن المسؤولين في الدفاع المدني ووزارة التعليم يجب عليهم أن يقوموا بجولات تفتيشية على المدارس الحكومية والأهلية للتأكد من توفر جميع وسائل السلامة بها، مع وضع جدول دوري في الجهتين للكشف على تلك الوسائل. وبين أن سبب الاختناق عائد إلى أن الدور الأرضي به شبك حديدي على النوافذ، لحماية المنشأة من السرقة وليس لحماية الناس من الداخل، ولو كانت مصنوعة من الألمونيوم لكان أفضل. تكريم الأم المثالية واختتم صبان بقوله: المعلمة ريم التي قامت بدور كبير لإخراج الطالبات من المدرسة حرصا منها على عدم حدوث وفيات بينهن، ويجب على الجميع تكريم هذه الأم المثالية التي ضحت بنفسها وحياتها من أجل أطفال أبرياء، يجب تكريمها وتوجيه وسام لها ولمجهوداتها - رحمها الله -. كلنا مسؤولون من جانبها قالت رئيسة لجنة المدارس الأهلية «بنات» في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة فريدة شوقي: جميعنا مسؤولون، ولا أستطيع إلقاء اللوم على أحد ما أو دائرة معينة، أولًا نحن كمجتمع لا يوجد لدينا الوعي الكافي بالأمن والسلامة، والأمر الثاني الدفاع المدني ليس مؤهلًا لا أفراد ولا آليات لمواجهة أمور كهذه، بالاضافة إلى أنه بعد اكتظاظ جدة بالسكان يجب على الدفاع المدني توفير مركز في كل حي للتدخل السريع إذا لزمت الحاجة، وليس الوصول المتأخر بعد وقت طويل من إشتعال النيران، وحسب ما عرفت أن الدفاع المدني وصل بعد انتهاء الحريق. وثالثًا وزارة التربية والتعليم مدارسها الموضوعة في الخطة ترحل كل عام بسبب عدم توفر أراضي في جدة للبناء عليها، وإن كانت الوزارة غير قادرة على البناء، فهل يستطيع القطاع الخاص ذلك؟ وما يحصل الآن أن أي شخص لديه فيلا يقوم بتحويلها إلى مدرسة ويضع الطلاب فيها، وكولي أمر أجد نفسي مضطرا لوضع إبني أو إبنتي في واحدة من هذا المدارس بدلًا من التاخر في التعليم، ويجب على الأباء أن يعرفوا أن المدرسة تتوفر فيها وسائل سلامة قبل تسجيل أبنائهم. تقارير لأمير المنطقة أما عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور بكر خشيم فيقول: «ما حصل شيء محزن جدًا، وفيه درس للجهات المعنية لأخذ العبرة حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة»، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تحديد المسؤول عما حدث حسب المعلومات المتوفرة لديه لبعده عن موقع الحادثة. وزاد: لا شك أن الجهات المعنية تحقق في الحادثة الآن وستصدر تقارير سيتم رفعها لسمو أمير المنطقة للنظر فيها.