احكام بالسجن بين 5 الى 30 عام على 16 متهما في قضية " التنظيم السرى "

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم احكاما بالسجن تتراوح بين 5 و30 عام على 16 متهما في قضية التنظيم السرى والمعروفة باسم " خلية الاستراحة " . و اعترض المدعي العام على الأحكام واعتبرها غير مقنعة، كما قوبلت الاحكام بالاعتراض من جميع المتهمين واعتبروها جائرة على حد وصفهم . وشملت الحكم بالسجن للمتهم الأول 30 سنة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن، بعد أن أدين بسبعة تهم، منها تأسيس تنظيم للوصول للسلطة ودعم الإرهاب ماليا وانضمامه للفكر القاعدي وغسيل الأموال كما حكم على المتهم الثاني بالسجن 25 سنة، والثالث ب 22 سنة، واثنين بالسجن 22 سنة، وواحد 15 سنة، و 8 متهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم، و 8 سنوات لمتهم واحد، وأقل حكم 5 سنوات لمتهم آخر. واستمرت الجلسة لمدة ساعة ونصف، أعلن فيها رئيس المحكمة كل متهم بالحكم الصادر عليه في كل تهمة من الاتهامات التي وجهها المدعي العام إليه، وقد طلب رئيس المحكمة من المتهمين عدم رفع الصوت أثناء إعلان الأحكام، وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد كبير من أهالي المتهمين الذين اكتظت بهم القاعة، واضطر الإعلاميين لمتابعة الجلسة عبر شاشة تليفزيونية أعدت لهم خارج القاعة .