بدأت الدوائر السياسية والأمنية الأردنية بوضع الخطط التفصيلية التي تكفل التعامل مع تطورات ما يجري في سوريا، فبعد أن فرغت الحكومة الأردنية من إقامة البنية التحتية لمخيم اللاجئين السوريين المفترضين، بدأت الأجهزة الأمنية بتكثيف الدوريات المسلحة على طول الحدود مع سورية. وجاءت التحركات والخطط العاجلة بعد دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي وهو الأمر الذي دفع إلى مهاجمة السفارة الأردنية في دمشق وإنزال العلم الأردني عنها ورفع راية حزب الله مكانه الأمر الذي ردت عليه عمان بتشديد الحراسة على السفارة السورية في عمان خشية اقتحامها. وبدأت العلاقة الأردنية - السورية تأخذ أشكالًا متعددة أبرزها مضايقات سورية على الحدود وانتقادات سياسية حادة للنظام الأردني رغم أن عمان بذلت الكثير من المساعي لمساعدة دمشق لإنهاء أزمتها الداخلية وهو ما أعلنه الملك عبدالله الثاني قبل يومين عندما كشف انه أوفد إلى بشار الأسد رئيس ديوانه عارضا مساعدة الأردن لإنجاح الحوار السوري الداخلي بين النظام والمعارضة غير أن الوفد الأردني لم يحقق أي نتائج وهو ما عبر عنه العاهل الأردني بقوله: «إن النظام في سورية لا يسمح للأسد بالإصلاح». الموقف الأردني المعلن من سورية لا يقبل اللبس فقد أعلنت عمان على لسان وزير خارجيتها أنها تقف إلى جانب الإجماع العربي وان تخرج على قرارات الجامعة العربية. ومع تطور الهجمات السياسية التي يشنها النظام السوري ومقربيه في الساحتين السورية واللبنانية تطور الموقف الأردني في المقابل فانضمت عمان مع بعض الدول العربية إلى بريطانيا وألمانيا في رعاية مشروع قرار لإدانة ممارسات النظام السوري جراء أحداث العنف المتواصلة التي تهدها سورية. ولا زالت عمان حذرة في التعامل مع الملف السوري، ويبدو أن الأمر ترك مباشرة للملك ووزير خارجيته حيث تمتنع الحكومة عن الادلاء بأي تصريحات محددة حول الموقف من سوريا، ففي الوقت الذي تنفي إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين السوريين المفترضين يؤكد وزير الخارجية ناصر جودة إقامة هذه المخيمات. أما على الصعيد الداخلي فإن الحركة الإسلامية في البلاد التي تتمتع بشعبية كبيرة في الشارع الأردني تقف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة نظام الأسد وهو ما خلق حالة عامة في البلاد تتمنى رحيل النظام السوري وفي الوقت ذاته يقف عشرات من المنتمين لحزب البعث لمشاكسة التيار العريض المعارض للنظام السوري. وتبدو الحكومة الأردنية مرتاحة لتناغم موقف الدولة مع الموقف الشعبي في القضية السورية لكن أكثر ما يزعجها حاليًا هي حالات الغلاء الفاحش التي دبت في الأسواق نظرًا لاعتماد الأسواق الأردنية بشكل كامل على الأسواق السورية، حيث تراجعت كميات الاستيراد من سوريا بنسبة 80% وهي من الحالات النادرة التي تمر فيها البلاد.
