ردّت إسرائيل على قرار «اليونسكو» بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، بالموافقة على بناء 2000 وحدة استيطانية بالقرب من مستعمرتي إفرات، ومعالي أدوميم في القدسالشرقية، وتجميد أموال الضرائب على البضائع الفلسطينية، فضلاً عن التفكير في سحب التسهيلات التي تقدمها للوزراء والشخصيات الفلسطينية البارزة في العبور السلس عبر حواجز التفتيش العسكرية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الأوبزيرفر البريطانية» أمس. من جهته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى، بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، عادًّا هذا القرار دليلاً على عجز إسرائيل وعنجهيتها إزاء انحياز المجتمع الدولي لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، بعد موافقة «اليونسكو» الاثنين الماضي، على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة لديها. وقال أوغلو في بيان صحفي إن القرار كشف النوايا الإسرائيلية المبيّتة التي تثبت عدم جديتها في المضي في عملية سلام حقيقية قائمة على مبدأ الدولتين. وحذر من الانعكاسات السلبية لتحدي إسرائيل للإرادة الدولية، لافتًا إلى أن من شأن التنصل الإسرائيلي المتواصل من عملية السلام، أن يقود المنطقة إلى تطورات خطيرة، وغير محمودة العواقب. وشدد إحسان أوغلى على عزم منظمة التعاون الإسلامي على المضي مع الجهود الفلسطينية إلى آخر الطريق، وذلك في مساعيها لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة، حتى إقامة دولتها المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.