أواصل الإجابة عن السؤال المطروح في عنوان المقال، فالمرأة من خلال عضويتها في جميع لجان المجلس ستقدم الكثير، وقد ذكرتُ في الحلقتيْن السابقتيْن بعض ما ستقدمه من خلال عضويتها في لجان الشؤون الإسلامية والقضائية، والشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، والأمنية، والثقافية والإعلام والشؤون التعليمية والبحث العلمي، وسأتحدث اليوم عن دورها في باقي لجان المجلس، فمن خلال عضويتها في لجنة الإدارة وتنمية الموارد البشرية ستقترح مشاريع للحد من البطالة ومكافحة الفساد، وتقترح تعديل مواد في نظام تحفظ حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وأسرهم كحرمان أسرة المرأة الموظفة من الاستفادة من معاشها بعد وفاتها مثلها مثل الرجل الموظف، هذا ومن خلال عضويتها في اللجنة الصحية والبيئية ستتمكن من تقديم مشاريع للحد من كثرة الأخطاء الطبية، والتلوث البيئي، والقضاء على حمى الضنك في جدة، كما تقدم مشاريع ترفع من مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، والتباين الكبير في مستوى الخدمات الطبية بين المدن ، وفقر الخدمات الطبية في القرى والبادية، ومن عدم توفير بعض المستشفيات الأهلية للمعدات والأجهزة اللازمة للعمليات التي تجريها والأطباء المختصين، ووضع أنظمة تحدد أسعار العلاج في تلك المستشفيات التي تغالي في الرسوم التي تطلبها من المرضى بقيمة لا توازي مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، ومن خلال عضويتها في لجنة الشؤون الاقتصادية والطّاقة، ستقدم مشروعًا لتعديل نظام المحكمة التجارية الذي وضع عام 1350ه بما يتواءم مع عصرنا، مع إضافة مواد تنظم التجارة الإلكترونية والفضائية، وحماية المستهلك من الغش التجاري بها، كما ستقدم مشاريع لحماية المتبقي من آثارنا الإسلامية ممن يهدمون الآثار الإسلامية التي تحفل بها مكةالمكرمة والمدينة المنورة بصورة خاصة، لعدم التبرك بها!!! ومن خلال عضويتها في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ستقترح مشاريع للقضاء على العشوائيات، واستبدالها بمساكن تتوفر فيها جميع الخدمات العامة ، كما ستقترح أنظمة تحمي حقوق الملاك الصغار من ابتزاز واستغلال المكاتب العقارية والمستأجرين الذين يتباطؤون في دفع الإيجارات، وإلحاق أضرار كبيرة بالشقق، أو الفلل التي يسكنونها دون الالتزام بإصلاح ما أتلفوه قبل إخلائها بوضع نظام يقنن العلاقة بين الملاك والمكاتب العقارية والمستأجرين يحفظ حقوق الجميع، ويلزم كل واحد منهم بأداء ما التزم به، وتوجد جهة تنفيذية تطبق ما ينص عليه النظام من غرامات على المخالف لبنود العقود الموقع عليها؟ وكذلك وضع رقابة على شركتي الكهرباء والمياه لمغالاتهما في الفواتير، ولاستحداث شركة الكهرباء شريحة الاستخدام التجاري بأضعاف الاستخدام السكني، وكل هذه المبالغ تؤخذ من المستهلك؛ إذ يضطر التجار زيادة أسعارهم لارتفاع قيمة الكهرباء، ولمغالاة شركة المياه الوطنية في فواتيرها، وفي فرض غرامات مالية على عملائها، فأصبحت الآن فواتير المياه تصل إلى آلاف الريالات في الفلل الصغيرة ، مع أنّها كانت لا تتعدى المائة، أو المائتي ريال في كثير من الحالات، والعمل على إيجاد جهة محايدة يتظلم إليها المستهلك، فالآن خصمك هو حكمك، فلا تنال حقك. وبعضوية المرأة في لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات، ستقدم مشاريع لتنوع وسائل النقل ،مع توفير النقل العام للنساء، ولا يقتصر على الشوارع الرئيسية، فتكون محطات في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، وهناك طرق زراعية ،وطرق في القرى المؤدية إلى مدارس تحتاج إلى تمهيد وتعبيد، فبعض المعلمات المعينات في القرى المريضات بانزلاق غضروفي في ظهورهن، أو رقابهن تزداد حالاتهن الصحية سوءًا لوعورة الطرق الموصلة إلى مدارسهن. أما لجنة حقوق الإنسان والعرائض، فلابد من إضافة إلى مهامها النظر فيما يرد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنتي حقوق الإنسان بوزارتي الداخلية والخارجية، وعدم قصر مهامها على ما يرد إليها من هيئة حقوق الإنسان، وبعضوية المرأة في هذه اللجنة ستقترح تعديل كثير من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان. وهكذا نجد أنّ وجود المرأة في جميع لجان المجلس ضرورة ملحة، وسيحدث تغييرات جذرية لصالح المجتمع، وحركة الإصلاح التي يحمل لواءها خادم الحرميْن الشريفيْن، ولكن لن تكون مشاركة المرأة فعّالة إلاّ إذا: كان عدد عضوات المجلس مثل عدد أعضائه، وأن تكون عضوة في جميع لجان المجلس، وأن تكون في نفس قاعة المجلس عند مناقشة التقارير والمشاريع المقترحة، والتصويت لها بدون حواجز ولا دوائر تلفازية مغلقة، وكذا في اجتماعات اللجان، كما هو معمول به في كثير من المؤتمرات التي تعقد هنا في السعودية، وكذلك عند زيارة الوفود البرلمانية الأجنبية لمجلس الشورى، فتجلس النساء عضوات تلك الوفود تحت قبة المجلس مع الرجال، وكذلك عند مشاركة مستشارات مجلس الشورى في البرلمانات الدولية والإقليمية ضمن وفد مجلس الشورى يجلسن في قاعة واحدة، وعند حضورنا لمؤتمرات إسلامية كمؤتمرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،ورابطة الأدب الإسلامي، نتخذ نحن النساء جانبًا من القاعة ونجلس بكامل حجابنا وحشمتنا، وديننا لا يحرم هذا، فالمرأة القرشية التي حاجت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تحديده للمهور لم تكن هناك فواصل تفصل النساء عن الرجال، ولم تكن آنذاك دائرة تلفازية مغلقة، فكما جاء في قوله تعالى (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) وآية شهادة امرأتيْن برجل واحد لتوثيق عقود المداينة، وهذا يعني جلوس النساء مع الرجال حتى شهدن تلك العقود، و قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوَّافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات) [ النور: 58] أي لا حرج ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون، وصبيانهم الصغار بغير إذن بعد هذه الأوقات الثلاث. ،