أكد نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور علي بن إبراهيم الغبان، أن الهيئة تعمل على الحفاظ على التراث الوطني في المملكة وتنميته ليبقى مصدرًا للاعتزاز وموردًا ثقافيًا واقتصاديًا، وليشكل بعدًا حضاريًا جديدًا يضاف إلى ما يعرفه العالم عن المملكة من أبعاد دينية وسياسية واقتصادية، خصوصًا أن المملكة ليست طارئة على التاريخ، وأن المكانة التي تتبوؤها اليوم هي امتداد لإرث حضاري عريق. وأوضح الغبان، أن الهيئة تدرك أن تطوير مواقع التراث وإعادة الحياة إليها في مراكز المدن التاريخية وفي القرى والبلدات التراثية وغيرها من المواقع المهمة، هو جزء من تحقيق المعادلة التي طالما التزمت بها قيادة وشعب هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك الراحل عبدالعزيز، وهي معادلة التحديث والتطوير المستمر مع التمسك بالقيم الإسلامية والتراث العربي الأصيل. وأشار الغبان إلى تنوع جهود الدولة ممثلة بالهيئة في حماية التراث الوطني وإبرازه، ومنها صدور الأمر الملكي الكريم عام 2008 بتحديد المواقع الإسلامية داخل المملكة والعمل على الحفاظ عليها وحمايتها، إضافة إلى تنفيذ برنامج لإعادة ترميم المساجد العتيقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وإقامة المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية العام الماضي، وتنظيم مؤتمر وطني سنوي للتراث العمراني في كل منطقة من مناطق المملكة. وامتدادًا لاهتمام القيادة حفظها الله - بحماية التراث الوطني. وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية، والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية. وقال الغبان إن جهود الهيئة في حماية التراث تتضمن إنشاء متاحف جديدة في المناطق والمحافظات، وإنشاء متاحف متخصصة، ودعم المتاحف الخاصة وتأهيل قصور الملك عبدالعزيز والمباني التاريخية للدولة في عهده يرحمه الله، والتي من المقرر تحويلها إلى مراكز ثقافية وتعليمية لمجتمعاتنا.. ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استثمار التراث العمراني اقتصاديًا من خلال ما تتبناه من برامج ومشاريع لتأهيل المواقع التراثية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، ومن أبرز هذه المشاريع برنامج تنمية البلدات والقرى التراثية، وبرنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة، وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية، ويجري تقديم تسهيلات مالية حكومية للراغبين في ترميم المباني التراثية والاستثمار في المباني التي يملكونها وتشكل جزءًا من التراث. وذكر نائب الرئيس للآثار والمتاحف أن هذه المبادرات والمشروعات أضافت منفعة جديدة تتمثل في تحقيق قيمة اقتصادية وخلق فرص عمل داخل قطاع السياحة وإشراك المجتمعات المحلية في حماية تراثها، بجانب إعادة إثارة الاهتمام بالحرف التقليدية. وأكد الغبان أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على الثراء التاريخي الأثري والتراثي المتنوع للمملكة، وقال: تم تسجيل موقع مدائن صالح في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، اعترافًا بقيمتها الثقافيّة والتاريخيّة والحضاريّة بشكل استثنائي رفعها للعالميّة، وتبع ذلك تسجيل الدرعية التاريخية في القائمة العام الماضي، ولفت إلى إنشاء المركز الوطني للتراث العمراني، الذي تتمثل أبرز مهامه في المحافظة على التراث العمراني وتنميته بما يضمه من مدن وأحياء وقرى ومبان وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية، والعمل على توظيفها ثقافيًا واقتصاديًا.