تتزايد الضغوط على وزير الرياضة البرازيلي لتقديم استقالته بعد ظهور أدلة جديدة على مخالفات في وزارته في فضيحة فساد تثير شكوكًا حول استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2014. واتهم أورلاندو سيلفا بتربيح نفسه والحزب الشيوعي الذي يعتبر جزءًا من حكومة الرئيسة ديلما سيلفا نحو 40 مليون ريال (23 مليون دولار) في صورة عمولات من عقود حكومية. وذكرت مجلة فيجا البرازيلية الاسبوعية واسعة الانتشار مطلع الأسبوع الجاري أن سيلفا ترأس مشروعًا يرجع تاريخه إلى عام 2004 تم خلاله فرض عمولات بنسبة 20 في المئة على عقود مشروعات عامة من بينها مشروعات رياضية للأطفال المحتاجين. ورغم أن سيلفا نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات فإن منصبه يبدو في خطر بعدما أمر المدعي العام بفتح تحقيق رسمي وبدأت تفاصيل تتكشف عن مخالفات ومحسوبية في عقود وزارة الرياضة مع منظمات غير حكومية. وقالت جهة رقابية حكومية إن 59 عقدًا وقعت من قبل وزارة الرياضة بين 2006 و2011 تخالف القواعد المتبعة. وطبقًا لوسائل إعلام طلبت هذه الجهة الرقابية من المتعاقدين إرجاع 24.5 مليون ريال. وقالت صحيفة استادو دي ساو باولو «على الوزير أن يقدم استقالته»، وتمثل الاتهامات ضربة للرئيسة روسيف في وقت بدا خلاله أن حكومتها تجاوزت فضائح أسقطت خمسة وزراء في الشهور الماضية. ويمثل تورط وزير الرياضة حساسية خاصة لحكومة روسيف التي تعاني من زيادة تكاليف استضافة كأس العالم 2014 ومن اتهامات منتشرة على نطاق واسع تتعلق بمنح عقود مشاريع خاصة بالبطولة. وتستعد البرازيل أيضًا لاستضافة الدورة الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.