قام المرشح عن الدائرة الانتخابية الثالثة بمحافظة جدة عبدالله المحمدي بتقديم دعوى رسمية لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد لجنة الفصل في الطعون والتظلمات الانتخابية واللتي قررت إعادة الاقتراع بالدائرة الثالثة اللتي ترشح منذ اليوم الأول لاستقبالها الطعون الانتخابية وذلك لكثرة الطعون حول الدائرة بسبب نقل أحد المراكز الانتخابية بها من موقعه الأساس قبل بدء الإنتخابات على حد قولهم ، الأمر اللذي إعترض عليه وبشدة كل من اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة جدة والمرشح المحمدي مقدما كل منهما وثائق وصور وعدة إيضاحات حول هذا النقل وإمتعاضهم من إعادة الاقتراع بالدائرة. وقال الدكتور محمد القحطاني عضو لجنة الفصل بالطعون والتظلمات الانتخابية بمحافظة جدة :إن اللجنة تلقت خطابا من ديوان المظالم يفيد باستدعاء ممثل رسمي عن لجنة الطعون لجلسة بالديوان السبت المقبل، إلا ان اللجنة لم تجتمع للحديث بهذا الشأن بعد، مشيرا الى أن ليس لديوان المظالم الحق بقبول هذه الدعوى من المرشح ضدج لجنة الطعون وذلك لأن نص القرار القاضي بتكوين لجنة الطعون الانتخابية يفيد بأن اللجنة قرارتها نهائية لارجعة فيها ولا يحق الطعن بها إداريا. ونفى القحطاني أن يكون القرار المرفوع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لإعادة الاقتراع بالدائرة الثالثة قد أعيد للجنة الطعون الانتخابية من سمو الوزير للنظر به مدللا على ذلك أن مرشح الدائرة الثالثة لم يدرج اسمه بالتشكيل النهائي وأضاف: كل ما بالامر ان الوزارة وجهت الينا عددا من الاستفسارات حول القرار وكيفية اتخاذه وما بني عليه وتم افادتهم بشأن كل ذلك. من جانبها اتصلت»المدينة» المحامي والمستشار القانوني خالد ابو راشد لأخذ مرئياته حول ذلك، وافاد أن ديوان المظالم هو الجهة الرسمية المسؤولة والمختصة بالنظر في قرارات الدوائر والجهات واللجان الحكومية واستقبال الدعاوى الموجهة تجاهها إلا انه يبطل ذلك إذا كان نص القرار القاضي بتشكيل اللجنة ان تكون غير قابلة للطعن والمحاسبة إداريا موضحا ان على المرشح في هذه الحالة ان يوجه تظلمه للجنة الفصل في الطعون نفسها.