الفقر موجود منذ الأزل، وهونوع من الابتلاء يمحص الله به عباده المؤمنين، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، ولذا جاء من أركان هذا الدين الحنيف ركن الزكاة، لكفاية الفقراء والمحتاجين من ذل السؤال « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إنّ صلاتك سكن لهم والله سميع عليم» التوبة 103، وقوله عزّ وجلّ: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» التوبة 60. والفقر ظاهرة عالمية توجد في جميع الدول حتى الغني جدا منها. عندما تستمع إلى برامج إذاعاتنا السعودية مثل برنامج «لست وحدك» من إذاعة البرنامج الثاني بجدة، أوأحد برامج ال (MBC) حول هؤلاء الفقراء ، وما يمرون به من مآس وجهد وعناء نظرا لقلة ذات اليد واحتياجاتهم الصعبة جدا وأحوالهم البائسة التي تدمع لها القلوب قبل العيون، عندما تنصت لشكوى هؤلاء البسطاء تجد أن مطالبهم ليست صعبة، وقابلة للتحقيق من أبسط أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، أوالجمعيات الخيرية، أوالمؤسسات الخدمية، أومن أهل الخير الراغبين في التقرب إلى الله بدعم هؤلاء المحتاجين. عندما نقول لمن يلجأ هؤلاء الفقراء؟ نعلم الإجابة، وهي التوجه إلى الله وطلب العون منه سبحانه مباشرة قبل اللجوء إلى المخلوق، ولكن لوقال الفقير : أعطوني حقي. هل نلومه، أونعنّفه، ونغلق دونه الأبواب؟ إذن: أين الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن إنقاذ هؤلاء من براثن الفقر والحاجة؟ ألا يوجد آلية أونظام مكتوب يوضح للفقراء الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على الدعم المادي أوالمعنوي من الجهات المسؤولة ذات العلاقة المباشرة بمتطلباتهم؟ ان هؤلاء المعوزين بحاجة الى خارطة طريق يسيرون على هديها للوصول لحقوقهم التي كفلها الله لهم ثم الدولة رعاها الله، أين اللجان الفورية لمعالجة قضايا الناس الضعفاء، وإنجاز معاملاتهم، وتحقيق مطالبهم في أوقات وجيزة دون تطويل أوتأخير – كما نادي به خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مناسبة - بعدم تعطيل مصالح الناس، خاصة الأرامل، والأيتام، والمطلقات، وجميع ذوي الاحتياجات من الرجال والنساء كبار السن، ومد يد العون لهم وتسهيل أمورهم؟ نطمح في وجود لجان حصر لذوي الاحتياجات من رقيقي الحال الذين تكالبت عليهم ظروف الحياة القاسية، بأن يكون هناك تقارير مكتوبة من جهات مسؤولة، تبدأ بعُمّد الأحياء في المدن، والمحافظات، وشيوخ القرى والهجر، خاصة أهل الثقة منهم، لتسجيل أسماء المحتاجين منهم للدعم، وتقسيمهم إلى فئات حسب الاحتياج، بحيث يكون الدعم مجزيا وكافيا لتغطية مصاريف المحتاجين، وأن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط لهذه الفئات بعيدا عن البيروقراطية والتعقيد، وتسهل بنود الصرف لهذه الفئات، لأنها حق من حقوقهم وليست هبة أوإكرامية من عند أحد. إن رفع قوائم بأسماء المحتاجين من قبل المسؤولين عنهم يجب أن ترفع مباشرة لأمارة المنطقة لتسجيل القوائم (لمنع التلاعب، ولمتابعة الأمر)، ومن ثم تقوم الأمارة بدورها برفع هذه القوائم للجهات المسؤولة للتنفيذ الفوري دون إبطاء، والدعم العاجل حتى ينعم الجميع بخيرات هذه البلاد التي عم خيرها القاصي والداني، وعجزت بعض أجهزتها عن الوصول إلى فقرائها ومحتاجيها بسبب جحود بعض أبنائها، وتقاعس بعض مسؤوليها. إن القضاء على الفقر والوصول إلى المحتاجين مسؤولية المجتمع في المقام الأول، « وأبدأ بمن تعول» كما يقول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – ومن ثَمّ الآخرين، فلوحصل هذا التكافل لما بقي فقير بيننا. وإن الله هوالرّزاق ذوالقوة المتين» فهوالمستعان وإليه الملتجأ والمشتكى. [email protected] .