تواصلت تداعيات ملف «السرقة الكبرى» للبنوك الايرانية والتي وصل حجمها إلى 4 مليارات دولار، واصبح يحاصر الانشطة السياسية في ايران، حيث دعا هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ،الدوائر القضائية والامنية إلى ضرورة التحقيق والتفتيش عن الطرق التي استخدمها اللصوص لسرقة هذا المبلغ الكبير. وقال رفسنجاني امام اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام: إن هذا الامر يدعو للقلق وبات على جميع المؤسسات المعنية التحقيق والتفتيش واطلاع الشارع الايراني على حقيقة السرقة والواقفين خلفها. وناقشت لجنة برلمانية ملف السرقة، فقد اكد النائب غلام رضا اسد اللهي: ان البرلمان شكل لجنة خاصة مؤلفة من عدة نواب برئاسة حسين فدائي، وأضاف: إن اللجنة الخاصة تمكنت من التحقيق مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الرقابة ووزارة الأمن وهيئة التفتيش ووزارة الاقتصاد، مشيرا إلى ان اللجنة توصلت إلى ان اللصوص تمكنوا من أخذ مبالغ بدون وثائق رسمية، أي انهم تمكنوا من الالتفاف على الانظمة بمساعدة المسؤولين المتورطين في تلك السرقة. واتهمت صحيفة كيهان الرئيس الاسبق محمد خاتمي بالتورط في القضية، وقالت: إنه يمتلك أسهما كثيرة في بنك «سامان» الذي وقعت فيه السرقة.