بدأت قضية كارثة سيول جدة تأخذ مسارًا جديدًا في محاكمات المتسببين بها، فبعد إحالة عدد من الأفراد، توجّه سيف العدالة إلى الشركات ومؤسسات المقاولات، حيث أحالت هيئة التحقيق والإدعاء العام مؤخرًا 3 ملفات لشركات ومؤسسات مقاولات إلى المحكمة الإدارية على خلفية سوء تنفيذها لمشاريع مرتبطة بالكارثة. وكشفت مصادر ل «المدينة» أن قضايا شركات ومؤسسات المقاولات التي تصل عقوباتها في حالة ثبوت إدانتها إلى شطب سجلاتها التجارية بشكل نهائي، بالاضافة إلى عقوبة الغرامة، أحيلت للمحكمة وهي تتعلق بالتلاعب في تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار، وكذلك بعض المشاريع الهندسية التي تمت بالتزامن مع مخالفات المتهمين في الكارثة، حيث تزامن مع فتح التحقيق في هذه القضية ضلوع عدد من منسوبي بعض مؤسسات وشركات المقاولات في جرائم التزوير والرشوة بالتواطؤ مع متهمين آخرين تابعين لأمانة جدة، والذين أحيلوا مسبقًا للمحكمة الادارية والمحكمة الجزئية حسب اختصاص كل منهما. وفي السياق ذاته أنهت المحكمة الجزئية يوم أمس الاثنين جلستها الأولى لمحاكمة مساعد وكيل الامين لخدمات المشاريع بأمانة جدة قبل كفّ يده عن العمل، والذي يتّهم بالتسبب في إزهاق أرواح بشرية واتلاف ممتلكات عامة بالتزامن مع كارثة السيول. وشهدت الجلسة حضور المتّهم شخصيًا مع موكله بالاضافة إلى المدعي العام وناظر القضية الذي واجه المتّهم بعدد من الأدلة والمستندات إحتوى عليها ملف قضيته. وعلى إثرها طلب محامي المتّهم مهلة لتسليم دفوعاته في الجلسة المقبلة، والتي حدّد لها أواخر الشهر الحالي. ولم تستبعد مصادر قضائية مطلعة استعانة قضاة المحاكم بخبراء هندسيين او محاسبين ماليين لإحقاق العدالة قبل اصدار الاحكام الشرعية تجاه المتهمين في هذه الكارثة.
