سيف العدالة يتجه لشركات المقاولات المتسببة في فاجعة السيول

أنهت المحكمة الجزئية يوم أمس الاثنين جلستها الأولى لمحاكمة مساعد وكيل الأمين لخدمات المشاريع بأمانة جدة قبل كفّ يده عن العمل، والذي يتّهم بالتسبب في إزهاق أرواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة أثناء كارثة سيول جدة. فيما أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام مؤخرًا 3 ملفات لشركات ومؤسسات مقاولات إلى المحكمة الإدارية على خلفية سوء تنفيذها لمشاريع مرتبطة بكارثة سيول جدة. وكشفت مصادر ل «المدينة» أن قضايا شركات ومؤسسات المقاولات، قد أحيلت للمحكمة وهي تتعلق بالتلاعب في تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار، وكذلك بعض المشاريع الهندسية التي تمت بالتزامن مع مخالفات المتهمين في الكارثة، وقالت مصادر قانونية إن العقوبة في حال ثبوت إدانة تلك المؤسسات تصل إلى شطب سجلاتها التجارية بشكل نهائي، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة. وشهدت الجلسة حضور المتّهم شخصيًا مع موكله بالإضافة إلى المدعي العام وناظر القضية الذي واجه المتّهم بعدد من الأدلة والمستندات احتوى عليها ملف قضيته. وعلى إثرها طلب محامي المتّهم مهلة لتسليم دفوعاته في الجلسة المقبلة، والتي حدّد لها أواخر الشهر الحالي.