يتقدم الفلسطينيون بطلب العضوية الكاملة لدولتهم فلسطين في الأممالمتحدة وهي خطوة هامة خصوصاً بعد أن طال انتظار الشعب الفلسطيني لعقود طويلة من أجل تقرير مصيرهم اتضح انحياز الموقف الأمريكي لإسرائيل بعد أن أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرئيس الفسلطيني محمود عباس أثناء اجتماعهما في نيويورك معارضته التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن، وطلبه بالعودة إلى مجلس الأمن بعد المفاوضات مع إسرائيل والتوصل إلى اتفاق معها حول قيام الدولة الفلسطينية، وأكد أن بلاده الولاياتالمتحدةالأمريكية ستستخدم حق الاعتراض «الفيتو» في مجلس الأمن لإحباط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعيداً عن المفاوضات مع إسرائيل.. ومن ناحية أخرى دعا سكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون رئيس الوزارة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التصرف بحكمة ومسؤولية وضبط النفس حيال طلب الفلسطينيين العضوية الكاملة بالأممالمتحدة، غير أنه لم يستجب لهذه الدعوة واستمر في غيه الرامي إلى الوصول لاتفاق مع الفلسطينيين أولاً قبل التفكير بمنحهم العضوية الكاملة بالأممالمتحدة. ومن ناحية أخرى ارتفعت دعوة من الكونجرس الأمريكي تطالب بإلغاء الدعم الذي تقدمه واشنطن إلى الأممالمتحدة إذا اتجهت الأمور في المنظمة الدولية لصالح الفلسطينيين، فلقد تقدم السناتور الجمهوري أورين هاتش بمشروع قانون يلغي مشاركة الولاياتالمتحدةالأمريكية المالية في الأممالمتحدة في حالة تغيير الجمعية العامة الوضع الحالي للفلسطينيين بالموافقة على انضمامهم كدولة في الأممالمتحدة ويهدف النص الذي يحمل عنوان: (مشروع قانون تضامن مع إسرائيل) إلى ثني الأممالمتحدة عن منح وضع دولة للسلطة الفلسطينية وكذلك منع الأممالمتحدة أيضاً من منح الفلسطينيين وضعاً انتقالياً، وقد تظاهر الآلاف في لندن وباريس وروما بمشاركة أحرار من اليهود دعماً لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأممالمتحدة، كما تظاهر مئات النساء والطالبات أمام مقر الأممالمتحدة في نيويورك للتعبير عن احتجاجهن على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتأييدهن لإقامة الدولة الفلسطينية. تصف صحف عالمية الموقف الأمريكي الذي حدده خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من على منبر الأممالمتحدة وأعلن فيه أنه سيستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد انضمام فلسطين الكامل للأمم المتحدة، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أغضب القادة الفلسطينيين بالتهديد الرامي إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد المطلب الفلسطيني وقد وصف هذا الخطاب للرئيس الأمريكي باراك أوباما بالكارثة.. وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن الاحتلال الإسرائيلي ليس أخلاقياً ولا شرعياً، واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما مخيباً للآمال بالنسبة للشعب الفلسطيني ويقف عائقاً أمام المبادرة الفلسطينية بشأن الاعتراف بدولتهم في الأممالمتحدة. هذا الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يتسم بالعدوان لحقوق الشعب الفلسطيني ويخالف كل أحكام القانون الدولي العام مما يستوجب رفع دعوة عليهما أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بالنسبة لإسرائيل بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وممارستها للاستعمار الاستيطاني وتطاولها على حقوق الإنسان، أما بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية لمواقفها غير المنطقية أو العادلة فوق المسرح الدولي بانحيازها الأعمى لدولة إسرائيل تحت ضغط الدهلزة الصهيونية إلى الدرجة التي جعلت واشنطون تفضل مصالح إسرائيل والفكر الصهيوني على مصالح الوطن الأمريكي، وكذلك لأن من محاكمة القادة الأمريكيين الذين ارتكبوا الكثير من المواقف ضد مصلحة فلسطين بدون وجه حق، والتعاطف مع إسرائيل كما يتضح من هذه القضية التي نناقشها اليوم والمتعلقة بطلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة فانبرت أمريكا بواسطة الرئيس الأمريكي تطالب بوقف هذا المطلب فوراً وتعلن بأنها ستستخدم حق الاعتراض، وينبري الكونجرس بالامتناع عن دفع المال لإجبار الجمعية العامة على الخضوع للإرادة الأمريكية وهذا التطاول يفرض المناداة بتقديم الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى محكمة الجنايات الدولية لتحاكم ليصدر عليها حكم إن لم تكن هناك قدرة على ردعها به، فإنه سيفرض عليها الخزي والعار في كل المحافل الدولية فوق المسرح العالمي بإثبات أن أكبر دولة في العالم ترتكب من الأخطاء الفادحة ما يفقدها المكانة والاحترام بين الدول. كنا في أكثر من مناسبة طالبنا بنقل مقر الأممالمتحدة من نيويوركالمدينةالأمريكية إلى جنيفالمدينة السويسرية لأن الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل يجعلها غير مؤهلة أن تكون الدولة المضيفة للأمم المتحدة خصوصاً وأنها ترتكب أخطاء على الأممالمتحدة بالتدخل السافر في نشاطها. لقد مضى 66 عاماً منذ قيام الأممالمتحدة وتم خلال هذه المدة الكثير من التعديلات في ميثاقها، والآن أصبحت الحاجة ماسة إلى أن يلغى بصورة تامة حق الاعتراض «الفيتو» لأنه يعرقل القرارات الدولية، ويقيد مجلس إلا من كان لابد من إلغاء المقاعد الخمس الدائمة لأن الأممالمتحدة أنشئت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وكان العالم في ذلك الوقت يخشى من اندلاع الحرب مرة أخرى، والآن بعد أن تبدل المناخ السياسي لم تعد لنا حاجة إلى المقاعد الدائمة أو حق الفيتو.