كنت أسمع مجرد سمع فقط، عن جمعية حماية المستهلك، وكان لدي قناعة أنها لن تكون قادرة على القيام بكل مهامها ودورها التي وجدت من أجله، وهو حماية المستهلك والدفاع عنه، كما يدل عليها اسمها. فهي مشغولة وغارقة منذ فترة في المشاكل والخلافات بين أعضاء الجمعية السابقين والحاليين. وما هي (فاضية) لكي تقف بجانب المواطن أو المستهلك، في موضوع ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، والغش التجاري، فلديها ما يكفي ويشغلها عن هذه المهمة. هذا خلافًا لما قاله رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم في هذا حوار له مع صحيفة سبق الإلكترونية، بأن هناك عقبتين كبيرتين، هما: عدم مصادقة وزارة التجارة والصناعة على انتخاب رئيس الجمعية ونائبه. والعقبة الأخرى تختص، بعدم التزام الغرف التجارية والصناعية السعودية، بقرار مجلس الوزراء، باعتماد عائد ثابت، يحول لحساب جمعية حماية المستهلك وقدره (10%) يخصم من دخل التصاديق على الخطابات، وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب، بسرعة مصادقة وزارة التجارة والصناعة على انتخابات الجمعية، لكي تبدأ بتشكيل لجانها، والانطلاق في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المستقبلية، التي تسعى من خلالها إلى خدمة المستهلك. ونحن نقول على أقل من (مهلكم) لا تستعجلوا ما (ورانا) شيء. فالأسعار والحمد لله كل يوم في (انخفاض) وأغلب التجار تركوا الجشع وانتهينا من قضية الغش التجاري. فقط نريد منكم أن تخبرونا عندما تحل مشاكلكم، وتتحقق مطالبكم كي نبارك لكم، ونفرح ونحتفل معكم بهذه المناسبة السعيدة. تقبلوا خالص احترامي وتقديري. عبدالله حسن أبوهاشم - ضباء