كشف مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس هاني محمود زهران ل«المدينة» أن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء أمس هزة أرضية ثالثة شمال شرقي محافظة القنفذة بقوة 5 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة السادسة وتسع دقائق. ولم يشعر سكان مدينة القنفذة بالهزة كونها أخف من الهزة الأولى وكان تركيزها في الشمال الشرقي من المحافظة في محيط قرية الخلفاء التابعة لمركز المظيلف على بعد 31كم شمال شرق مدينة القنفذة. إلى ذلك فقد تلقت عمليات الدفاع المدني بمحافظة القنفذة بلاغا من المركز الوطني للزلازل بوقوع الهزة دون وقوع خسائر في الممتلكات العامة والخاصة. في ذات السياق يتابع محافظ القنفذة بالإنابة عمران الزهراني الوضع عن قرب بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني لطمأنة المواطنين.وأشار مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية م. زهران إلىأن التعامل مع الزلازل وإدارتها أصبح علما يتناول التخطيط العلمي والإعداد الجيد لمواجهتها من خلال جهد علمي منظم سابق على وقوع الكارثة من خلال الاستعدادات لمواجهة الزلازل والبراكين وتطبيق دليل البناء السعودي المقاوم للزلازل في المباني الواقعة ضمن نطاق المناطق المعرضة للزلازل والبراكين وحشد الإمكانات والمعدات والطاقات البشرية وسرعة دفعها إلى مكان وقوع الزلازل في زمن قياسي ووقت مناسب. وتطرق لأسباب غياب ثقافة الاستعداد للكوارث الطبيعية، خصوصًا عند اعتماد تخطيطنا الهندسي والعمراني، فقال: من الاستعدادات المبكرة قبل حدوث هذه الكوارث البيئية، تطبيق دليل البناء السعودي المقاوم للزلازل في المباني الواقعة ضمن نطاق المناطق المعرضة للزلازل والبراكين، وبالأخص في المناطق الواقعة على خليج العقبة وجازان وأغلب المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر ومكة المكرمةوالمدينةالمنورة.وأضاف إن ركود البناء هذا، اعني به دليل البناء الإنشائي، ويتم إعداده بناءً على دراسات علمية وطبقًا لمعايير إنشائية محددة، ومن ثم يعتمد من قبل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية ذات الاختصاص تضم مختصين الزلازل من هيئة المساحة الجيولوجية ومهندسين زلازل من كليات الهندسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وباحثين من عدة جامعات، تقوم هذه اللجنة بتحديد أمكامن الخطورة الزلزالية، ومن ثم تحديد أقصى قوة زلزالية لكل منطقة أو مكمن، ومن ثم إنشاء خريطة عجلة التسارع الأرضية، وكذلك إجراء الدراسات الجيوتقنية لتحديد خواص التربة ومن ثم استخدامها في تنقيح الدليل الإنشائي السعودي، إضافة للتردد السائد، ومواقع وأعماق المصادر الزلزالية بالمملكة.