فجر إعلان الأديبة أنس الوجود عليوة أول سيدة مصرية نيتها ترشحها لرئاسة الدولة جدلًا حول جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة، ونشأ خلاف كبير بين العلماء والفقهاء، فمن جانبه قال الدكتور عبدالمعطي بيومي: إن الإسلام منح المرأة حق خوض الانتخابات الرئاسية، وأن تصبح المرأة رئيسة، وقال: ليس معنى الحديث الشريف: «لن يفلح قوم ولَوا أمرهم امرأة». أن تحرم المرأة من تولي الرئاسة، وأضاف بيومي أن حق المرأة في تولى منصب رئاسة الدولة مشروط بأن تكون امرأة صالحة وكفئا في نفس الوقت، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال للمسلمين: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء...» قاصدًا بذلك السيدة عائشة، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمانع من مشاركة المرأة في صدر الإسلام. في حين خالف عضو الجمعية الفقهية السعودية، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ما ذهب إليه الدكتور بيومي الدكتور صالح بن مقبل العصيمي أن الرجال قوامون على النساء، وكما عرف بأنه «خاب قوم ولوا أمرهم امرأة»، ومن المعروف أن المرأة لا تكون قائدة للرجل سواء في المنزل أو خارجه، ولا تُعطى ولاية كبرى أو عامة والأمر ينطبق عليها كذلك في القضاء، فهذه ولاية خاصة بالرجل. وضرب العصيمي مثالًا لما يحدث في تونس عندما أُعطيت المرأة ولاية رجل الأمن فصفعت بها الشعب، وكانت سببًا في سقوط الحكم، مبينًا أن أمريكا، وهي أكبر دول العالم لم تتول امرأة رئاستها حتى الآن. وبيّن أن بعض الدول التي عينت امرأة حاكمة لها كدولة بنغلاديش والفلبين لم نر بها تقدمًا، ولم يزدد نفوذهم، وإنما زادتهم خسائر اجتماعية ونفسية، فعليهم ألا يستوردوا هذه الأفكار من الغرب، وعليهم التعزز بالإسلام والشرع، ففي القرون الأولى لم تكن هناك ولاية للمرأة، وإنما رأينا مثل هذه الدعاوى الآن.