(الشعب يريد إسقاط النظام)، بهذا الشعار، انتفضت بعض الشعوب العربية الغاضبة، حتى صارت هي الوقود والمحرك للثورات، التي تعصف في مناطق من العالم العربي اليوم، نتيجة الكبت والظلم والاستبداد. وفي خضم هذه الثورات والانتفاضات العارمة، يبرز السؤال التالي: أي الأنظمة خير للشعوب العربية والإسلامية على الخصوص، وأيها أفضل؟ أجزم أن النظام الذي قام على دستور متين، يعتمد المؤسسات في تسيير شؤون الدولة -كالنظام الملكي- يكون في الغالب، أرجى وأثبت وأدعى للاستقرار سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، فالأنظمة الجمهورية التي قامت على أنقاض الملكيات بطرق مختلفة، إما بثورات أو انقلابات أو خلافه، وخرجت بحزب حاكم واحد، كالحزب الوطني الديمقراطي مثلًا، لم تقدم لشعوبها الكفاف والأمن والاستقرار والرفاهية، فهي أنظمة قامت على قانون الطوارئ، ونصبت المحاكم العسكرية، وفي هذه الأنظمة لوحق المعارضون، تحت تهم ملفقة، وأصبحت الشرطة والأمن المركزي أداة قمع ورعب ضد الشعوب، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت الحالة الاقتصادية- بحسب ما يروى- في مصر في عهد الملك فاروق مختلفة بالكلية عن الوضع اللاحق (الجمهوري)، حيث يذكر أن بعض شوارع القاهرة كانت تُغسل بالصابون أيام الملك فاروق، وأن النمو الاقتصادي في مصر يوازي تمامًا النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية حين خلع الملك فاروق.. أما حين سقط النظام المصري السابق، فكان النمو الاقتصادي يعيش أسوأ حالاته، وحينما خلع الملك فاروق، ركب سفينته مع عائلته، وارتحل إلى روما بتوديع من رجالات الثورة آنذاك، واليوم يودع الثوار المصريون، النظام المصري السابق بالإقامة الجبرية لرموزه، وبقرار النيابة العامة بالمثول أمام القضاء، وبالملاحقة الشعبية الغاضبة قانونًا وقضاءً، ماديًا وجنائيًا.. وكذلك لا ندري ما يخبئه القدر لمعمر القذافي، وإن كانت المؤشرات تشي بما آلت إليه الأمور بالنسبة للنظامين الساقطين، التونسي والمصري! وبالنظر إلى أنظمة الدول العربية، نجد أن الأنظمة الملكية المؤسساتية، هي أفضل بكثير من حال أغلب الدول الجمهورية ذات الحزب الحاكم الواحد، فعلى سبيل المثال، بعض الأنظمة العربية الجمهورية الحاكمة، تعيش حالة من الارتباك من جميع النواحي، تتمتع بقمع أمني حديدي، وواقعها اليوم مع هذه الثورات يجسد ذلك. انظروا يا رعاكم الله، لبعض الأنظمة الجمهورية، كيف تتشبث بالسلطة؟! وانظروا كيف سخرت آلتها العسكرية للإبادة الجماعية، دفاعًا عن أنظمتها، وتجاهلها رغبة الشعب!، فأي أمن واستقرار في هكذا أنظمة. إن بعض زعماء الأنظمة الجمهورية، هم في الواقع لا يهمهم مصلحة أوطانهم وشعوبهم، بقدر ما يهمهم ديمومة البقاء، يستنزفون مقدرات أوطانهم وشعوبهم، ويجعلونهم يعيشون تحت خط الفقر! كم هو محزن أن يستبدل الليبيون قبل عقود، الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يستغيث هذا الشعب بإبليس (القذافي الثائر) على (إدريس الملك)؟! ومقولتهم مشهورة في ذلك: (نريد إبليس ولا إدريس)، والآن هم يريدون التخلص من القذافي الثائر وذريته! وكأن لسان حالهم يقول: نريد عودة إدريس وفراق إبليس! إنها أمنيات قد تتحقق مع الإصرار والكفاح، وبارقة الأمل تلوح بالأفق، لكن يبقى ذلك الأمر لليبيين وغيرهم، درس وعبرة! الأنظمة الملكية على العموم والدول التي يحكمها أسر كبيرة وعريقة ذات بعد تاريخي وكفاحي، كالأسرة السعودية الحاكمة مثلًا، تتفوق مهنيًا- من وجهة نظري- على غيرها وعلى أغلب الأنظمة الجمهورية بكل المقاييس والشواهد في ذلك حاضرة لا تحتاج لدليل، انظروا إلى الدول الملكية والتي يحكمها أسر عريقة، تعيش أكثر أمنًا واستقرارًا ويعيش أغلبها رخاءً. انظروا إلى النظام الملكي السعودي الفريد من نوعه، يعد مثالًا يحتذى في الأمن والاستقرار ورغد العيش، نظام قام على عقيدة راسخة ومبادئ صلبة، دستوره الكتاب والسنة، وقف كالصخرة أمام تقلبات هذا العصر وفتنه، بسبب تحكيمه للشريعة الإسلامية، وتحقيق مبادئ العدل والمساواة بين أطياف المجتمع، وقرب قيادته للشعب، مما زاده قوة وتماسكًا، أقولها ومطمئن لذلك، الأنظمة الملكية وبخاصة صاحبة الأسر الكبيرة المحافظة (وأشدد على هذه الجزئية)، كالنظام الملكي السعودي، أفضل ألف مرة ومرة، من الأنظمة الجمهورية الدكتاتورية، وتبقى المملكة العربية السعودية (الرقم المثالي) للأنظمة الملكية الحاكمة، الأمينة، والمستقرة الآمنة.. وبحق وحقيق دعوني أقول: (الملكية.. وبس!)، هذه وجهة نظري وأحترم وجهة نظر الآخر. [email protected]
