التقى الرئيس السوداني عمر البشير أمس الوفد الشعبي المصري برئاسة السيد البدوي رئيس حزب الوفد وقيادات احزاب التجمع والناصري والغد والشخصيات العامة والمفكرين ورجال الإعلام والمجتمع المدني. وذكر شهود عيان ان اكثر من 200 مزارع تظاهروا احتجاجا على مصادرة الحكومة اراضي كانوا يزرعونها ومنحت لاحدى شركات الاستثمار غرب مدينة مروي بالولاية الشمالية المتاخمة لمصر. البشير اكد سعادته بأن يلتقي للمرة الثانية مع وفد مصري على مستوى عال بعد ثورة 25 يناير المصرية، حيث سبق أن زار السودان وفد مصري من حكومة الثورة برئاسة د. عصام شرف وعدد كبير من الوزراء وكانت أول زيارة لحكومة الثورة في مصر كانت إلى السودان. وقال البشير ان ذلك جعلنا نطمئن إلى أن العلاقات المصرية السودانية بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي بعد ان فقدنا الدور المصري لفترة كبيرة، خاصة اننا في منطقة تموج بقضايا مصيرية بل غاب الدور المصري عن افريقيا رغم ان مصر كان عندها مكانة متقدمة جدًا في افريقيا لأنها دعمت حركات التحرير ويكفي ان 34 دولة افريقية قطعت علاقاتها مع اسرائيل في يوم واحد بسبب العدوان الاسرائيلي وقد ترك غياب الدور المصري الساحة لاسرائيل ونفوذها في افريقيا وحدث ذلك لغياب الدور المصري القائد والرائد في افريقيا. وأضاف الرئيس السودانى عمر البشير قائلا: اذكر انه لما نشأت مشكلة حلايب ذهبت لمبارك وقلت له الحدود الشمالية لسنا طرفًا فيها وتم رسمها بين مصر والسلطة البريطانية. وعبر الرئيس البشير عن سعادته بعودة مصر ودورها مؤكدًا ان السودان كله شوق وتطلع بعودة العلاقة. الى ذلك ذكر شهود عيان ان اكثر من 200 مزارع تظاهروا احتجاجا على مصادرة الحكومة اراضي كانوا يزرعونها ومنحت لاحدى شركات الاستثمار غرب مدينة مروي بالولاية الشمالية المتاخمة لمصر، قبل ان تفرقهم الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان ان “ما بين مئتين و250 مزارعا من قبيلة الهواوير تجمعوا امس الاول في منطقة ام جواسير الواقعة في الضفة الغربية لنهر النيل في مواجهة مدينة مروي”. واضافوا ان تجمع المزارعين جرى بعدما “صادرت الحكومة اراضي كانوا يزرعونها لسنوات ومنحتها لشركة تعمل في الاستثمار الزراعي”. وقد وصلوا الى مكان عمل الشركة “وأوقفوا آلياتها عن العمل وبعد ساعة وصلت للمكان قوة من الشرطة وفرقتهم مستخدمة الهروات والغاز المسيل للدموع”، حسب المصادر نفسها. واكدت الشرطة انها “تصدت لهذه المجموعة حفاظا على امن وسلامة المواطنين”، مشددة على ان “الاحوال الامنية الان مستقرة تماما بالمنطقة”. وكان مئات المزارعين في ولاية الجزيرة وسط السودان احتجوا في ابريل الماضي على مصادرة اراضيهم لصالح كلية جامعية. وتمنح القوانين السودانية الحكومة حق مصادرة الاراضي للصالح العام.