تفاءل الجميع بالأمر الملكي الكريم رقم أ/65 المتضمن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط بخادم الحرمين مباشرة فقد جاء كأهمّ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بتاريخ 13/4/1432ه. هذا القرار المحوري ، قدر تفاءل الجميع به ولكن .. ولنعترف ولنكن صرحاء وأمناء في مواجهة الواقع إذا كنا نريد لمجتمعنا أن ينفض عنه غبار الفساد والترتيب المخزي عالميا , لانتشار الفساد الإداري في المملكة , رغم التفاؤل بهذه الهيئة إلا أن الأغلبية تتساءل كيف هي آليات التنفيذ ؟؟ وكيف سيطبّق القرار كما قال الملك (.. وأن تشمل مهام الهيئة كافة قطاعات الدولة وألا يُستثنى منها أحد كائناً من كان ) هذه التوصية القوية كيف ستفعّل ؟؟ وكيف سيحاسب هذا الكائن من كان ؟! إذا عدنا إلى دراسة علمية نال عليها شهادة الدكتوراه خالد بن عبدالرحمن بن حسن بن عمر آل الشيخ من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية في عام 1428ه الموافق 2007 م وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أنماط الفساد الإداري وأسبابه وسبل مواجهته والمعوقات التي تواجه جهود المكافحة ومن ثم وضع نموذج مقترح لمكافحة الفساد الإداري بالمملكة. سنجد أن مجتمع الدراسة تكون من العاملين في الأجهزة المدنية المعنية بمكافحة الفساد الإداري، وهم: القضاة في ديوان المظالم، والعاملون في ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وكذلك العاملون في الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الفساد الإداري من الضباط العاملين في: إدارة المباحث الإدارية، إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات، شعبة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شعبة التزييف والتزوير، وشعبة التحقيقات في شرطة مدينة الرياض، بالإضافة إلى السجناء السعوديين في قضايا الفساد الإداري في سجن حائر بالرياض. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المتعلقة بالفساد الإداري وسبل مواجهته والحدّ منه، أهمها: (- أكثر أنماط الفساد الإداري شيوعاً من وجهة نظر المعنيين بالمكافحة: الوساطة، هدر الوقت العام وضعف الالتزام بساعات الدوام، استخدام الأجهزة والمعدات العائدة للإدارة لانجاز المصالح الشخصية، التحيّز والمحاباة لجماعات وأفراد من دون وجه حق، اشتغال الموظف العام بالتجارة دون إذن نظامي. - اقل أنماط الفساد الإداري شيوعاً من وجهة نظر المعنيين بالمكافحة: تسهيل عمليات غسل الأموال، مخالفة بريدية، التواطؤ مع أصحاب الجرائم والمتهمين، إفشاء المعلومات السرية لجهات منافسة، شراء الأصوات في الانتخابات.) لم نجد هنا أي إشارة ألي سرقة المال العام المرصود للمشاريع الجبارة التي تكشفت عنها لاحقا كوارث جدة وبعض المدن الأخرى. لأنها كانت كوارث لاحقة لتاريخ إعداد الدراسة ولكننا هنا يجب أن لا تؤجل الهيئة البحث فيها ,فهي برهان على تفشّي الفساد الإداري ومنها نتوقع أن تبدأ الهيئة مشوار التصحيح وتطبيق المحاسبة والعقوبة . - من نتائج الدراسة أعلاه توصل الباحث أن الفساد الإداري نتاج مجموعة من العوامل والأسباب ولا يمكن تحييد أحد من هذه العوامل إلا أن العوامل الاقتصادية أكثر العوامل المسببة للفساد الإداري يليها الاجتماعية، الإدارية، السياسية، التنظيمية على التوالي، وذلك من وجهة نظر المعنيين بالمكافحة. - أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الفساد الإداري من وجهة نظر المعنيين بالمكافحة: عدم تطبيق نظام المساءلة بشكل دقيق على جميع أجهزة الدولة، ضعف الوازع الديني، القصور الإعلامي في توعية الناس بأضرار وأشكال الفساد الإداري، ضعف أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والشركات، الجشع المادي، على التوالي. - أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الفساد الإداري من وجهة نظر السجناء في قضايا الفساد الإداري: ارتفاع تكاليف المعيشة، حب الترف، الطمع والجشع، تدنّي الأجور، عدم العدالة في المنظومة، وجود سوق رائجة للفساد الإداري، غياب القدوة الحسنة. - الأغلبية من السجناء في قضايا الفساد الإداري لا يرون صعوبة في قيام الموظف بارتكاب أحد أنماط الفساد الإداري وذلك عائد للعديد من الأسباب من وجهة نظرهم في مقدمتها: ضعف مؤسسات مكافحة الفساد الإداري، ضعف أجهزة الرقابة الداخلية: وجود شبكات منظّمة للفساد الإداري، غياب المساءلة الإدارية، وجود نماذج من المفسدين من المتنفذين في الدولة. هذا جزء من الأسباب مما يلقي عبئا ثقيلا على الهيئة في اختيار أجهزتها العاملة والعاملين فيها وقد أقترح الدكتور يوسف عثمان الخز يم في صحيفة الاقتصادية عددا من الاقتراحات لرئيس الهيئة في مقالته ( معالي الأمين .. أرجوك اسمعني ) في يوم السبت 28 ربيع الآخر الموافق 2 أبريل 2011م قد يستفيد منها في ترجمة الهدف من إنشائها فالجميع يعوّل على آلياتها وما نشر عنها في الصحف يوضح أن الجميع قد تأذى من انتشار الفساد الإداري خصوصا في غياب المحاسبة الحقيقية للجميع أو كما ذكرت العينة في الدراسة أعلاه من سجناء الفساد الإداري أنهم (يعتقدون أن الأغلبية من حالات الفساد الإداري لايتم اكتشافها بسبب : تمتع المفسدين بالذكاء والتمرس، وجهود كثير ممن ارتكب جرائم الفساد الإداري خارج السجون ولم يتم القبض عليهم، عدم الدقة في تطبيق الأنظمة، ضعف التقنية الحديثة لأجهزة المكافحة، توفر التقنية الحديثة لمرتكب جرائم الفساد الإداري، ارتفاع تكاليف مكافحة الفساد الإداري مقارنة بما يتم فقدانه، عدم تحديد المسؤولية بشكل دقيق، صعوبة إثبات بعض أنواع الجرائم. عودة السجين إلى جريمته بعد خروجه من السجن وأشاروا إلى أسباب لذلك في مقدمتها: ضعف العقوبة، صعوبة الحصول على وظيفة بعد الخروج من السجن، العائد المادي الكبير لتلك الجرائم، تطور الفكر الإجرامي للسجين، نظرة المجتمع للسجين بعد خروجه من السجن، صعوبة الظروف المعيشية، عدم اقتناع البعض بتحريم بعض أنماط الفساد الإداري، الاعتياد على جرائم الفساد الإداري، عدم الاهتمام بالسجين أثناء وجوده بالسجن، الحقد والرغبة في الانتقام. أما بعض التوصيات فمنها (قيام أجهزة الرقابة المركزية وأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية بالدور المطلوب منها وذلك بالكشف عن مرتكبي أنماط الفساد الإداري وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم بدقة وعدالة، وعدم التساهل معهم وتقديمهم للجهات المعنية بالتحقيق في هذه القضايا تمهيداً لمحاكمتهم ومن ثم معاقبتهم إذا ثبت الجرم بحقهم. رفع مستويات الأجور ووضع حد أدنى لها حتى تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، وإحداث وظائف جديدة لتوفير مزيد من فرص العمل وحتى تستوعب تلك الوظائف من يستحق الترقية. مساءلة أي مسؤول مهما كان موقعه ومحاسبته ) . !! • أكاديمية وكاتبة [email protected]
