قال مصدر أمني إن السلطات المصرية ألقت القبض أمس على إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في خطوة ربما تزيد من مشاعر القلق لدى المستثمرين في العقارات من احتمال بطلان التعاملات في الأراضي التي تمت خلال حكومات سابقة. وسليمان هو ثاني وزير إسكان سابق يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل، وهما في السلطة، وذلك في إطار حملة ضد الفساد تستهدف شخصيات من عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وكان سليمان مسؤولاً عن عدد من العقود المثيرة للجدل مع شركات عقارية. وتعاني الشركات العقارية بالفعل من سلسلة من الدعاوى القضائية التي تطعن في ملكيتها لأراضٍ منذ أن أصدرت محكمة في العام الماضي حكمًا بأن صفقة مع مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارات في البلاد غير مشروعة. وتخوض مجموعة طلعت مصطفى معركة بخصوص مشروع مدينتي الذي بلغت تكلفته ثلاثة مليارات دولار؛ لأن المجموعة لم تحصل على الأرض عبر مزاد كما أنها بيعت بأقل من سعر السوق. وأدت هذه القضية إلى ظهور عدد من القضايا المماثلة بما في ذلك دعوى مقامة ضد ثاني أكبر شركات العقارات المصرية بالم هيلز، وأخرى ضد المصرية للمنتجعات السياحية. كما أن ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ورئيسها التنفيذي يواجه المحاكمة في قضية متصلة بوزير الإسكان الآخر أحمد المغربي بتهمة التربح وإهدار المال العام. والمغربي متهم بترتيب بيع قطعة أرض في محافظة السادس من أكتوبر قرب القاهرة بشكل يخالف القانون، وتحويلها فيما بعد لشركة العقارات بالم هيلز للتعمير عبر شركة أجنبية أقيمت خصيصًا لإتمام الصفقة. وتعرض سليمان الذي كان وزيرًا منذ عام 1993 وحتى عام 2005 لهجوم شديد من نواب مستقلين في مجلس الشعب عام 2009 بسبب ما قالوا إنه فساد في صفقات عقارية تورط بها أفراد أسرته، ومسؤولون كبار بالحكومة.