أرجأت المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة (ديوان المظالم سابقا) النظر في قضية ضحية الخطأ الطبي الطفلة “راما” إلى الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى الحالي لتغيب ممثل المدعي عليه (وزارة الصحة) عن الجلسة الثانية التي عقدت يوم أمس الأول الاثنين، فيما حضر المدعي (والد الطفلة)، الذي طالب بمائة ناقة يقوم هو ببيعها بدلًا عن المبلغ النقدي. وكان والد راما، سلطان عصام قد رفض حكم الهيئة الصحية الشرعية بجدة بدفع ديات بنسبة 50% بما يعادل 320 ألف ريال مقابل فقدها لجميع منافعها الحركية نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكب بحقها في أحد المستشفيات الخاصة خلال شهر مارس 2007م أثناء ولادتها، من حيث إهمال توليد أمها وتأخر حضور استشاري التوليد حسب ما جاء في حكم الهيئة. وقال الأب ل “المدينة”: اعترضت على الحكم لأن طفلتي فقدت منافع اليدين والرجلين والظهر والكلام والبلع والجلوس والحركة، بالإضافة إلى كل المنافع الحركية، وسبب رفضي أن الهيئة حكمت بنصف تكلفة علاج الذكر مع العلم أن تكاليف العلاج واحدة للذكر والأنثى، وقد طالبت بمبلغ الفواتير بالكامل إضافة إلى الديات. وأضاف: الديات لم تعد تصلح لأنها ضعيفة وغير رادعة لأخطاء المستشفيات والأطباء، كما أنني تحملت مصاريف علاجها المستقبلية من راتب الممرضة الخاص بها التي استقدمتها، بالإضافة إلى أنني أريد التفريق بين مسألة الدية والعلاج، فالعلاج لا يفرق بين ذكر وأنثى، وهذه ليست دية وفاة بل دية علاج للمنافع والحواس التي فقدتها الطفلة، فتكاليف علاجها طيلة السنوات الأربع الماضية تجاوزت مبلغ 800 ألف ريال دون تكاليف رواتب التمريض والأدوية مع العلم من أن مبلغ نصف الدية الذي حكمت الهيئة به هو 320 ألف ريال. وعن حالة راما قال: الحال كما هي عليها فهي تحتاج إلى علاج خارج المملكة ويتم صرف راتب الممرضة الخاصة في المنزل شهريا وعمل العلاج الطبيعي بشكل يومي مع تكاليف الأجهزة الطبية، ونحن نصرف 5 آلاف ريال شهريا على الممرضة والأدوية والعلاج، وقدرت تكلفة علاجها في الخارج حسب تقارير طبية خارجية بقيمة 800 ألف ريال.