أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم خلال أيام تنفيذ قرار تحمل الدولة رسوم الاستقدام وإصدار الإقامة وتجديدها بالنسبة للسائق الخاص والممرض والخادم المتعلقين بالإشخاص ذوي الإعاقة. وكانت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبمشاركة مندوبين من القطاعات الحكومية ذات الصلة، استكملت الضوابط والمعايير التي سيتم بموجبها تحمل الدولة هذه الرسوم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 229 في 2/7/1431ه. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض إن الجهات المختصة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ هذا القرار الذي شكلت من أجله لجنة من مختلف قطاعات الدولة المعنية بتفيذه وفق ما نص عليه القرار الموقر حيث وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذه وستعمم على فروع الوزارة في غضون هذه الأيام. وحول الفئات المستحقة للإعفاء وأهم الضوابط والمعايير لذلك قال إن الفئات المستحقة حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة مع عدم استقدام أكثر من (سائق خاص، وخادم، وممرض) وعدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير وأن تخضع لشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره.