أكدت وزارة التربية والتعليم مجددا على عدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى علمي ما لم يكن معترفا به من الجهات ذات الاختصاص. جاء ذلك في خطاب إلحاقي لتعميم سمو وزير التربية، بعد ان لوحظ عدم تقيد بعض المسؤولين بالتعميم السابق الذي يقضي بضرورة موافاة المتابعة الإدارية خلال شهر من تاريخه بما يفيد اعتماد شهادة المسؤول العلمية من الجهات المختصة، ومن لم يتمكن من موافاة المتابعة الادارية بالمطلوب خلال المدة المحددة والفعلية عليه عدم تذييل توقيعه الرسمي بالمسمى العلمي نهائيا وطالبت الوزارة منسوبيها بالتقيد بما ورد في التعاميم السابقة. يأتي ذلك بعد الجدل الشديد الذي تردد مؤخرا بشأن موثوقية الشهادات العلمية لبعض المسؤولين وذلك بعد انتشار الكثير من المكاتب التي تمنح البعض شهادات ماجستير ودكتوراة خلال أشهر أو أسابيع معدودة بمقابل مالي.