قال سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة ل “المدينة”: إن عدم تمكن قدوم المعتمرين بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر وتونس سيؤدي إلى تكبد شركات العمرة، والمستثمرين في قطاع الفنادق والشقق المفروشة حوالى 920 مليون ريال تقريباً نظراً لأن أعداد المعتمرين الذين يأتون كل عام من مصر تصل إلى 770 ألف معتمر كما يتراوح أعداد المعتمرين التونسيين بين 100 ألف إلى 150 ألف معتمر فيما يقدر متوسط الأنفاق لكل معتمر على السكن والإعاشة حوالى ألف ريال تقريباً. وذكر القرشي بأن موسم العمرة سيبدأ من اليوم (الجمعة) غرة ربيع الأول إلا أن الأوضاع القائمة حالياً على أرض الواقع في مصر لا تعطي أي مؤشرا عن احتمال تمكن المصريين من السفر لأداء مناسك العمرة وكذلك الحال بالنسبة للتونسيين، خاصة وأن الحكومة التونسية هي التي تتولى أعمال تنظيم رحلات الراغبين في أداء العمرة إضافة إلى اضطرابات سياسية في دول عربية أخرى لذلك فقد طالبنا من وزارة الحج زيادة حصص بعض الدول لتعويض النقص المتوقع من مصر وتونس والدول التي تشهد حالياً أحداث سياسية ساخنة. وأوضح القرشي بأن مراكز شركات للعمرة استأجرت بالفعل من وقت مبكر فنادق ومراكز للشقق المفروشة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة لإسكان المعتمرين القادمين من مصر وتونس حسب التقديرات للأعوام السابقة إلا أن اشتعال الأوضاع بشكل مفاجئ في هاتين الدولتين أوقعها في حرج كبير مع أصحاب تلك الفنادق والشقق المفروشة الأمر الذي سيتطلب منهم الالتزام بالعقود المبرمة، أو الالتزام بإنفاذ الشرط الجزائي في حالة الرغبة بفسخ تلك العقود إضافة إلى أن هناك مخاوف من اتساع دائرة الاضطرابات السياسية لتشمل دولاً عربية أخرى مثل: اليمن والسودان والجزائر والأردن. وتابع القرشي بأن إجمالي أعداد المعتمرين الذين يأتون عادة من مصر وتونس تقدر بحوالى 920 ألف معتمر تقريباً وهذا يمثل ما نسبته 25 إلى 30% في المائة من المعتمرين القادمين من الخارج لذلك فإن معظم شركات العمرة السعودية لديها اتفاقيات مع شركات سياحية مصرية نظراً لأن مصر من أكبر الدول المصدرة للمعتمرين ولهذا فإن الأضرار والخسائر ستشمل أعدادا كبيرة من الشركات المصدرة والمستقبلة في البلدين وهو ما يبرر طلبنا من وزارة الحج بضرورة زيادة حصص دول أخرى مثل: تركيا وسوريا لتعويض الخسائر التي ستلحق بالقطاع المستفيد من تقديم الخدمات للمعتمرين.
