وجّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي الداخلية والمالية والمؤسسة العامة للموانئ لحل الخلاف القائم بين ميناء جدة الإسلامي وغرفتا التجارة والصناعة بجدةومكةالمكرمة بعد رد مؤسسة الموانئ عدم إمكانية تنفيذ توجيه سمو النائب الثاني بتجديد عقد التأجير للموقعين المؤجرين على غرفتي جدةومكةالمكرمة، واللذين أقامتا عليهما مدينتين للمستودعات وذلك بنفس المدة والقيمة المحددتين في العقدين السابقين حيث أجرتا جميع الأراضي المتاحة لشركات ومؤسسات تجارية بهدف تخزين البضائع المستوردة من الخارج، واستغلت أراض أخرى في إنشاء مصانع. وذكر المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ ل «المدينة» بأن المؤسسة أجّرت الموقعين على غرفتي جدةومكةالمكرمة لإقامة مدينتين للمستودعات إلا أن الغرفتين استغلتهما أيضا في إنشاء مصانع وهذا مخالف للعقدين المبرمين مع الغرفتين وقد وجّه سمو النائب الثاني بتوفير مواقع بديلة لعدم إمكانية تجديد العقدين لنفس الموقعين في حين أن هناك مشروعات صناعية كبيرة مقامة في الموقعين يصعب نقلها في حالة توفر الموقعين ولذلك وجه سمو النائب الثاني بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي المالية والداخلية إضافة إلى مؤسسة الموانئ لبحث ودراسة المشكلة، واقتراح الحلول المناسبة. وكانت “المدينة” قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمؤسسة العامة للموانئ بالتمديد لمدينة المستودعات المؤجرة من قبل “الموانئ” إلى كل من غرفة جدة بواقع مليوني متر مربع، ومليون متر مربع لغرفة مكةالمكرمة وذلك بنفس المدة الماضية وهي ثلاثين عامًا، وبنفس القيمة وهي ريال واحد لكل متر مربع سنويًاًًً حيث يوجد في مدينة المستودعات بجدة حوالى ألف مصنع ومستودع. فيما علمت “المدينة” أن مؤسسة الموانئ خاطبت مرجعيات 21 جهة حكومية مستأجرة لأراض ومبان مملوكة لميناء جدة لحثها على سداد المبالغ المستحقة عليها نظير استخدامها لتلك المواقع، والتي تقدر بأكثر من 35 مليون ريال عن فترات مختلفة خلال الأعوام السبعة الماضية (من عام1424 إلى 1432ه).
