يُعتبر الشيخ عبدالله المطلق من أقطاب الاتجاه المعتدل بين العلماء؛ إذ يعمد عند إصدار فتواه إلى الأخذ بفقه الواقع، ومسايرة متطلبات العصر، وهذه خصلة إيجابية في فضيلته، ومطلب نتمنى أن ينسحب على كل أصحاب الفضيلة لكي تكون الفتوى الصادرة عنهم ذات أثر فعَّال في المجتمع، لملامستها للجانب الحياتي بعد أن ارتهنت في السابق إلى البناء على السابق من النوازل والحوادث وإسقاطها عنوة على واقعنا. ولكننا فوجئنا باجابة فضيلته عندما سُئل في إحدى القنوات الفضائية عن الملتقى الثاني لمركز السيدة خديجة - رضي الله عنها - والذي كان بعنوان مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية؛ إذ قال: (أنا أُذكِّر الإخوان بأن هذا الموضوع الذي حدث في جدة، والذي تحدث فيه هؤلاء في شؤون المرأة وهم حقيقة لا يمثلون المرأة السعودية... المرأة السعودية بمعزل عن هذه الافتراءات) والسؤال الذي يجب أن يُوجه للشيخ هو: إذا كانت الحاضرات وهن من الأكاديميات والمثقفات وسيدات الأعمال وربات البيوت السعوديات لا يُمثلن المرأة السعودية! فمن يا تُرى يُمثلها في ملتقاها؟ هل لدى فضيلته معلومات مغلوطة عن أن المشاركات تم استقدامهن من الدول المجاورة أو البعيدة ليتحدثن عن شؤون وشجون المرأة السعودية؟ وهل المعزل الذي ورد في كلام فضيلته يعني حجرهن وتحجيمهن بل إقصاؤهن عن كل ما يمس أمورهن الدنيوية، وترسيخ الفهم المغلوط لمدلول الحديث النبوي الشريف القائل “ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن..” بل الأغرب أن فضيلته انتقص أيضًا من كوكبة الصحافيين والكتاب بقوله: إن هذه الأمور التي حصلت والمطالبات التي رددها ضيوف المؤتمر هي من مسؤولية العلماء، وليست من مسؤولية الصحافيين والكتاب، ومع إجلالنا للعلماء إلا أن قصر الفهم عليهم، وتغييبه عن سواهم أمر يحتاج إلى الكثير من التروي والدقة، فليس من المعقول أن ينحصر فهم كل الأمور في فئة وينتفي عن البقية. كنا نتمنى لو أن فضيلته وهو الذي يتسنم مركزًا مهمًا في الدولة يتمثل في عضويته لهيئة كبار العلماء ومستشارًا في الديوان الملكي، عالج الأمر برويِّة تتمثل في إسداء النُصح للمسؤولين سرًا - كما هو مُتعارف عليه في مثل هذه المواقف - خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إقامة هذا الملتقى تمت بناءً على موافقات رسمية، عضده حضور رسمي عالي المستوى تمثل في حضور وزيري الثقافة والإعلام والعمل، ونائبة وزير التربية، فهل مشاركة هؤلاء المسؤولين باطلة ورؤى غيرهم على حق؟ د . محمد عثمان الثبيتي [email protected]