الأفكار المنحرفة هي المكون الرئيس لجرائم التكفير والتفجير ومن الفساد في الأرض

اختتم اجتماع مديري هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعماله بالمنطقة الشرقية وأصدرت توصياته معتبرا أن محاربة الأفكار المنحرفة عمل شرعي ، وأن بيان مخالفته جزء معتبر من من عقيدة المسلم ، وأنها هي المكون الرئيس لجرائم التكفير والتفجير ، ومن الفساد في الأرض ، وأنها لضرورات الشريعة الإسلامية. مؤكدا على ضرورة التعجيل في تدشين استراتيجية الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري .
وكان الاجتماع الخامس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية قد واصلت فعالياته لليوم الثاني بالجلسة الثالثة التي ترأسها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن لبحث أوراق عمل المحور الثالث والمتعلق ب( إستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري).
وكان الاجتماع الخامس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية قد واصل فعالياته لليوم الثاني بالجلسة الثالثة التي ترأسها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن لبحث أوراق عمل المحور الثالث والمتعلق ب( استراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري).
و تم مناقشة بحث.د. خالد بن منصور الدريس المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري حيث استعرض في بحثه: التعريف بالاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري المعدة من كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود.و قدم تعريفاً موجزاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري، وتناول أهمية التخطيط الاستراتيجي في الكتاب والسنة وعناية ولاة أمرنا بذلك، مبيناً أهمية تصميم استراتيجية وطنية للأمن الفكري في المملكة العربية السعودية تنطلق من تنوع الانحرافات الفكرية الخطيرة التي تواجه الشباب السعودي في الآونة الأخيرة وتشكل مهددات حقيقية لهويته الفكرية.
مستعرضا مراحل بناء الخطة الاستراتيجية.ملقيا الضوء على أهم ملامح الخطة التنفيذية وبرامجها ، ومتطلبات وآليات تنفيذها ، ودور الجهات الشرعية في الاستراتيجية ، ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة خاصة.
كما ناقشت الجلسة الورقة الثانية في هذا المحور : التعريف باستراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري قدمها الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات بالرئاسة العامة والمتحدث الرسمي ،حيث تطرق لهذا الموضوع من خلال سبعة مباحث تركز على استراتيجية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز الأمن الفكري تناولت علاقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتعزيز الأمن الفكري. ومبادرتها لصنع استراتيجية لتعزيز الأمن الفكري. ومنطلقات وقيم الاستراتيجية وأبرز محاور استراتيجية الرئاسة.
بعد ذلك فتح باب التعقيب على الأبحاث المقدمة حيث سجل الأستاذ الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ورقة التعقيب الأولى فيما قدم د.عبد المحسن بن عبدالعزيز الهدلق مدير الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية التعقيب الثاني، وقدم التعقيب الثالث د ياسر بن علي الشهري المستشار بالرئاسة وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقدم التعقيب الرابع الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة جازان. وبعد ذلك فتح باب المداخلات. عقب ذلك عقدت ورشة علمية حول استراتيجية الرئاسة لتعزيز الأمن الفكري أدارها الدكتور سليمان بن عبدالله الحبس المستشار وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكان الاجتماع قد ناقش في جلسته الثانية المسائية مساء أول أمس السبت المحور الذي تناول (منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري والذي ترأس جلسته الدكتور صالح بن سعود آل علي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق حيث ناقشت الجلسة الثانية هذا المحور من خلال بحثين تناولا منطلقات الرئاسة الشرعية والنظامية في تعزيز الأمن الفكري وقد قدم هذه الورقة د.خالد بن عبدالله الشافي عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة والمستشار بالرئاسة. الذي أشار في بداية الورقة إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة – ذات دور محوري وهام وفي طليعتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كان لها من الجهود الكبيرة ما حظي بإشادة وتقدير – القيادة – يحفظها الله – .
ثم بين أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجهزة الدولة التي تجمع في طبيعة عملها بين الجانب الشرعي باعتبارها تقوم بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام ، وجهة أمنية باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي المخول لها تعقب الجريمة والبحث عن مرتكبيها. وأكد أن النظام الأساسي للحكم له علاقة مباشرة بكافة أنظمة الدولة، فيعد المرجع الأعلى لبقية الأنظمة، فهو الذي يحدد اختصاصات السلطات الثلاث وينظم العلاقة بينها، ومن خلال النظام الأساسي للحكم تم تحديد اختصاصات ومهام ومسؤوليات جميع أجهزة الدولة على اختلافها وهي ملزمة بالتقيد والعمل بأحكام هذا النظام والتمشي بموجبه. ثم ذكر في توصيات الورقة أن تحقيق الأمن الفكري ومحاربة الأفكار المنحرفة مطلب شرعي وبيان مخالفتها والبراءة منها جزء معتبر من عقيدة المسلم كونها تصادم أحكام الشريعة وتناهض مبادئها. و أن الأفكار المنحرفة هي المكون الرئيس لجرائم التكفير والتفجير وهي من الفساد في الأرض وانتهاك لضرورات الشريعة الإسلامية. وأكد على ضرورة التعجيل في تدشين استراتيجيه الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري وأهمية تضافر جهود الجميع في إنجاحها وتنفيذها.
وفي الورقة الثانية التي قدمها.د. فالح بن محمد الصغير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو مجلس الشورى كانت تحت عنوان منطلقات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري لرعاية المصالح العامة.
*******************
من أهم توصيات الاجتماع الخامس
في ختام أعمال هذا الاجتماع جاءت توصيات المشاركين بما يلي :
* رفع المشاركون أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - يحفظهم الله - على الجهود الكبيرة والدعم السخي والرعاية الكريمة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها وخططها التطويرية، كما رفع المشاركون الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ولصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية ، ولصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية – حفظهم الله – على ما تم انجازه من جهود كبيرة وعمل موفق في التصدي للفكر الضال وتجنيب الوطن والمواطن تلك الويلات والفتن، التي استهدفت الوطن ومقدراته ومكتسباته، مشيدين بالوقت نفسه بكفاءات رجال أمننا البواسل على ما قدموه من تضحيات وجهود مباركة دفاعاً عن دينهم ووطنهم، ورفع المشاركون بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته لهذا الاجتماع، والشكر موصول لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية على حضوره وتشريفه لحفل افتتاح الاجتماع نيابة عن سمو أمير المنطقة وما عبر عنه سموه الكريم من مشاعر صادقة وتوجيهات موفقة.
* أكد المشاركون على خطورة الفكر الضال وضرورة محاربته وتجريمه بكل أشكاله وصوره لكونه يستهدف الفرد والمجتمع والدولة في آن واحد: في عقيدته وقيمه وأمنه واستقراره، وعلى أهمية تعاون كافة الجهات ومؤسسات المجتمع في ذلك وعلى أن استقامة الحياة وسعادتها والسعي في تحقيق مراد الله عز وجل في عمارة هذه الأرض، لا يتحقق إلا بالمحافظة على أمن واستقرار الوطن وأن الأمن الفكري يأتي في مقدمة ذلك كله.
* التأكيد على أهمية عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التصدي للفكر الضال باعتباره من أعظم المنكرات وأشدها خطراً مما يتعين عليها انكاره والتصدي له.
* التأكيد على دور الأسرة كونها المحضن الأول للفرد وأهمية العناية بالبرامج والمناشط التي تستهدف رفع مستوى ثقافة الأسرة في التعاطي مع تلك القضايا وكيفية تنمية المواطنة الصالحة في نفوس الناشئة والولاء لدينهم ثم ولاة أمرهم ووطنهم.
* أهمية دور وسائل الإعلام والثقافة في محاربة الفكر الضال والتصدي له مما يستدعي تنسيق الجهود وتضافر الجميع في توعية المجتمع ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، والتأكيد على ضرورة قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجبها المناط بها وفقا لاختصاصاتها ونظامها في هذا الباب مما يدحض أطروحات المنحرفين فكرياً ويؤكد على عمق انتماء هذه الدولة للإسلام وصدق توجهها في جعل الشريعة واقعاً معاشاً.
* يوصي المشاركون بضرورة قيام مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل ونشر نتائج وتوصيات البحوث العلمية التي أجرتها الرئاسة والمتعلقة بالأمن الفكري باعتبار أن البحث العلمي هو أهم وسائل تحديد المشكلات وعلاجها.
************************
مصدر: لا سبب وراء غيابه .. والغامدي لم أتلق دعوة للحضور
عبدالله المانع - علي النقمي - الدمام - مكة
‎ كشف‎ مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ للمدينة ان ليس هناك أي سبب وراء غياب احمد بن قاسم الغامدي مدير عام هيئة‎ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة. وأن هناك كثيرين لم يحضروا وأعتبر‎ الغامدي موظفاً من موظفي الرئاسة وليس عنده تفاصيل عن عدم حضوره أو‎ انه حضر والموضوع غير مهم لأن ينشغل فيه احد , وعن عدم حضور الأعلام لجلسات‎ الاجتماع قال الأعلام سمح لهم بالحضور ولكن هناك اخذ ورد، واشار المصدر الى اننا نتكلم عن الأمن الفكري والذي يهدد البلد‎ وأضاف نحن أمام خطر أمن فكري واستقرار بلد وشباب أمام مشاكل وتهديدات‎ ونعمل على مدى ثلاثة أيام وهذا هدفنا الذي قدمنا له. من جهته نفى‎ مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة‎ الشيخ الدكتور أحمد الغامدي أن يكون قد رفض أواعتذر عن الحضور للمشاركة في الملتقى.
وقال الدكتور أحمد قاسم الغامدي: لم أتلق أي دعوة أو خطاب رسمي ولم أرفض‎ الدعوة والاعتذار عنها بل لم أتلق مهاتفة شفهية تدعوني للحضور‏‎.
************************
الهدلق يناقش وضع الموقوفين بقضايا الإرهاب
استضاف الاجتماع في جلسته مساء أمس د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهدلق مدير الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية والذي ناقش في لقائه وضع الموقوفين بقضايا الإرهاب وما ارتبط بهذا الجانب من ناحية وسائل أهل الفكر الضال في تجنيد الأتباع مستعرضاً لنموذج تتابعي يفسر ظاهرة العنف والإرهاب والعوامل المؤثرة. وبين أن هناك عوامل تسهم في الإرهاب منها السياسية كالصراعات الدولية، والسياسات الداخلية، ومنها عوامل اقتصادية كالفقر والبطالة، ومنها كذلك عوامل اجتماعية منها التفكك الأسري والفساد، وأخيراً عوامل ثقافية ومنها الانفتاح الثقافي الحديث.وبين أن عنصر الوقاية من الإرهاب يتجلى في التعاون البناء.
***********************
الشافي: “الهيئة” تتعاون مع المرأة وتوظيفها يخضع للدراسة مع عدة جهات
كشف مدير الإدارة القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومستشار الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله الشافي في تصريح “للمدينة” أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعاون مع المرأة وفق الأنظمة الجزائية، وأن النظام الجزائي ينص على ان رجل الضبط الجنائي يستطيع الاستعانة بالمرأة اذا تم الاحتياج لها في القضايا الجنائية اوغيرها اما بالنسبة لكون المرأة موظفة وتحت الرئاسة العامة للهيئة فهذا القرار لا زال يخضع للدارسة وقد يكون هذا القرار لا تنفرد به الهيئة لوحدها، بل يحتاج إلى جهات تملك القرار والإحاطة والإذن. وأضاف الشافي: إن هناك لجنة تدرس هذا الموضوع ولكن بتقدير الاحتياج والواقع ان مشاركة المرأة تحتاج للتنسيق وللوقت لإصدار القرار النهائي بها. وعن الاجتماع الخامس لمديري فروع الهيئة وكيف يتم اختيار عناوين هذه الاجتماعات قال الشافي: اجتماعات الفروع صدر له دليل تنظيمي ينظم جميع ما يتعلق بهذا الاجتماع الدوري والذي يعقد حسب نصوص مواد الدليل التنظيمي كل 6 اشهر في كل منطقة من مناطق المملكة وجاءت بالتزامن مع استراتيجية تعدها الرئاسة العامة للهيئة بعد تحديد اشياء معينة ورفعت لسمو النائب الثاني وحظيت بتقدير وإشادة ومن ثم ترفع الرئاسة ما لديها من إستراتيجية وبالفعل صدر قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد العزيز الحمين بتشكيل فريق من عدد من الأكاديميين والخبراء والاستعانة من هذه الجهات وبدأت الرئاسة تترجم هذه الإستراتيجية لانها أرادت ان تنطلق وفق رؤية ورسالة واضحة فكل اجتماع يكون هناك تطور اكثر. وعن دور الهيئة في المناصحة قال الشافي: الهيئة لها دور جيد في عملية المناصحة وهناك عمل وتنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص من خلال إقامة ندوات ومحاضرات.