شهدت الأيام القليلة الماضية- وتحديدا عقب صدور المرسوم الملكي القاضي باستمرار صرف بدل الغلاء المعيشي للموظفين الحكوميين - ارتفاعات متفاوتة في اسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية الضرورية في حياة المواطن اليومية ارجعها متعاملون في السوق لاسباب عالمية في حين وصفها البعض من المواطنين بالمفتعلة وغير المبرره خاصة في ظل ما تقدمة الدولة من دعم حكومي لتجار المواد الغذائية ومستوردي الاعلاف الذين باتوا- وفي كل مره- يفتعلون الزيادات ويختلقون لها الاعذار والمبررات في ظل الصمت المطبق لوزارة التجارة وغياب الرقابة وانعدام الحماية. وشملت الزيادات الاخيرة الكثير من منتجات المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومنها الارز والحليب وكذلك الدواجن واللحوم وارتفع سعر السكر الى اكثر من 20 في المئة حيث بلغ سعر الكيس الواحد حجم 10 كجم 40 ريالا بعد ان كان يباع بسعر 31 ريالا. وسجلت اسعار الدواجن المحلية والمستورده معا ارتفاعات تجاوزت ال 35 في المائة ارجعها متعاملون في السوق لاسباب عالمية ناتجة عن زيادة الطلب على منتجات الذرة والاعلاف وهو ما ادى الى ارتفاع اسعارها لتلقي بظلالها على اسعار الدواجن كونها تستهلك كميات كبيرة من تلك الاعلاف على حد وصف منتجي الدواجن. ووفق متعاملين في السوق فإن أسباب ارتفاع السكر تعود إلى أسباب عالمية أهمها ارتفاع معدل الطلب على السكر وفي المقابل تراجع الدول المنتجة في الانتاج وعدم قدرتها على مواجهة الطلب المتزايد والشيء نفسه ينطبق على الدواجن حيث إن زيادة الطلب العالمي على الذرة ساهم في ارتفاعها وهو ما أدى الى ارتفاع اسعار الدواجن كونها تستهلك كميات كبيره من تلك الاعلاف. وهنا يؤكد كل من المواطنين طلال الزهراني وابراهيم العوض ان مبررات الارتفاعات الاخيرة غير مقنعة ولا علاقة لها بالاسعار العالمية لانها لم تتغير في مختلف الاسواق المجاورة وبالتالي فإنه لا بد من وقفة جادة وصادقة من قبل وزارة التجارة وذلك لوضع حد لتلك التجاوزات والسلوكيات التي يمارسها التجار بين الحين والاخر. واشاروا الى ان اسعار الذرة والاعلاف اذا كانت ارتفعت اسعارها عالميا فلماذا يلجأ التجار الى رفع اسعار منتجات اخرى لا علاقة لها بالارتفاعات و لماذا يركزون فقط على الربح وزيادة المكتسبات دون مراعاة لحقوق المستهلك.؟؟ ويقولان : لا بد وان تتدخل وزارة التجارة لتضع حدا لتلك التجاوزات وعليها ان تتحمل المسؤولية كاملة فيما حدث مؤخرا من ارتفاعات طالت كل شيء كونها تركت للتجار حرية التلاعب في الاسعار كيفما ارادوا فهناك اسر وعائلات ليس بإمكانها مجاراة تلك الارتفاعات في ظل استمرار الزيادات وبقاء المداخيل على ما هي عليه. للارتفاعات الاخيرة. اما المواطن عبداللطيف العمري فيؤكد ان مبررات التجار والوكلاء الموردين تكشف تورطهم وتلاعبهم بالاسعار وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنهم هم من يقف خلف تلك الارتفاعات التي ظهرت فجأه عقب قرار خادم الحرمين الشريفين يحفظة الله القاضي باستمرار صرف بدل الغلاء المعيشي للموظفين. وأوضح زاهر الزهراني أحد تجار المواد الغذائية في جدة أن أسعار السكر بلغت أعلى مستوى لها خلال هذا العام. وقال بأنها سجلت قبل ثلاث سنوات رقمًا قياسيًا حين بلغت 42 ريالاً وإذا تجاوزت هذا السعر فستكون الأعلى في تاريخ هذا المنتج. واكد سالم باعلي مدير مبيعات في احد مراكز بيع المواد الغذائية ان الأسعار مرشحة للارتفاع وبقوة خلال الفترة المقبلة وقال خلال الأشهر الأربعة الماضية استهلكت الاسواق نسبة كبيرة من المخزون لدى التجار خصوصا في شهر رمضان الماضي وبالتالي فإن استمرار الزيادة على الاسعار الحالية تظل وارده وبنسبة كبيرة.