وقّعت وزارة العدل الأحد عقدًا مع جامعة الملك سعود تقوم الجامعة بموجبه من خلال معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بتوفير نخبة من الكفاءات العلمية والبحثية والاستشارية في التخصصات العدلية والإعلام والهندسية والحاسوبية لوزارة العدل. وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقب توقيعه العقد في مكتبه بالوزارة مع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، أن هذا العقد يأتي ضمن خطط الوزارة التطويرية والخيارات الاستشارية المتاحة، وبين أن وزارة العدل تعمل باستمرار لأن تكون خططها التطويرية شاملة ووافية لكافة قطاعات وإدارات الوزارة، وتابع يقول: نسعد بالنتائج الإيجابية التي تتحقق من الخطط التطويرية لوزارة العدل، وما ينتج عن ذلك من تطوير لأداء منسوبي القطاع العدلي وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وأوضح أن الوزارة تستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات لدعم برامجها التطويرية، ولديها خيارات عديدة كما أنها فعلت مؤخرًا بعض اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة مع عدد من الدول من خلال برامج عمل مهمة. وأشاد العيسى بالكفاءات والقدرات التي تضمها جامعة الملك سعود، وما تقدمه من دعم ومساندة للمجتمع ممثلاً في أفراده ومؤسساته، وقال: نعمل على تكوين شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية، ونتابع بتقدير القفزات التي تشهدها جامعة الملك سعود ممثلة في برامجها التطويرية والعلمية المختلفة، وما احتلته من مركز مرموق شهدت به الإحصائيات والتصنيفات والأرقام. وأشار الى أن هذا العقد يأتي متوافقًا مع الخطوات التطويرية التي تتبعها الوزارة حاليًّا، ضمن خياراتها المتاحة، خاصة الإفادة من إمكانات مؤسسات الدولة في جانب الاستشارة والدعم والمساندة، وأكد أن هناك حاجة مستمرة لاستعانة وزارة العدل بخبراء ومتخصصين في مجالات علمية متعددة نظرًا لأهمية تطوير العمل في الأداء الفني، والأفكار الإجرائية.من جانبه أوضح مدير جامعة الملك سعود بأن الكفاءات التي سيوفرها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لوزارة العدل تُعد من الخبرات المتميزة الذين تعتز جامعة الملك سعود بوجودهم أعضاء لهيئة التدريس فيها.