الأحواش المهجورة تتحدى “الأزمة”.. وتحتكر أراضي مكة منذ 70 عامًا

في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة المقدسة في الأراضي البيضاء، التي يبحث عنها أصحاب العقارات المنزوعة لصالح المشروعات التطويرية التي تشهدها أم القرى لا تزال عدة أحواش قديمة تحتل مساحات شاسعة وسط الأحياء الهامة. وتصل مساحات هذه الاحواش إلى أكثر من 40 ألف متر مربع حسب تقديرات بعض العقاريين، التي لا تزال معطلة أو استغلها المتخلفون في إقامة مبان عشوائية. وعلى الرغم من أن هذه الاحواش هي أملاك خاصة للبعض فإن الكثير من المواطنين طالبوا عبر “المدينة” بإيجاد حلول تجاه هذه الأراضي الشاسعة. مشيرين إلى أنها أصبحت مأوى للمتخلفين وأوكار لتعاطي المخدرات أو ارتكاب أعمال غير أخلاقية.
في البداية يقول عبدالله مبروك الحربي من سكان حي الزاهر: يوجد حوش في الحي منذ عشرات السنين وهو على حاله وتوجد بها سيارات وباصات قديمة. مشيرا إلى أن هذه السيارات تشكل خطرا على أهالي الحي وخاصة الأطفال وصغار السن والذين قد يتعرضون لمخاطر من جراء لعبهم في هذا الحوش ويضيف قائلا: لا بد من تدخل أمانة العاصمة المقدسة لإلزام أصحاب هذه الاحواش بالتصرف فيها أما عن طريق بيعها أو تخطيطها كأراض. مشيرًا إلى أن أصحاب العقارات المنزوعة، التي هدمت لصالح مشروعات التطوير التي تشهدها مكة هذه الأيام يبحون عن أي قطعة ارض تقع داخل مكة، لافتا إلى أن البعض قد اضطر إلى البحث عن هذه الأراضي خارج النطاق العمراني.
ويقول المواطن منصور الحازمي إن الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي في مكة بسبب ما تشهده من مشروعات هدم وإزالة يتطلب تحركا من الجهات المختصة للتنسيق مع ملاك هذه الاحواش للتصرف فيها. مشيرا إلى أن المساحات الكبيرة التي تشغلها هذه المواقع سوف تسهم وبدون أدنى شك في فك أزمة شح الأراضي.
الاحواش والمتخلفون
ويشير المواطن خميس الزهراني إلى أن بعض المتخلفين والمخالفين قد استغلوا حوشا يقع في شارع المنصور وقاموا ببناء مساكن لهم بصورة عشوائية دون أدنى رقيب أو حسيب، لافتا إلى أن الدخول إلى هذا الحي لا يتم إلا عبر بوابة الحوش التي وضعها المالك على اعتبار أن الحوش من أملاكه الخاصة. وأضاف أن ترك هذه الأحواش على حالها من قبل ملاكها أو ورثتهم طوال عشرات السنين قد جعلها مطمعا للمتخلفين في بناء المساكن العشوائية. مشيرا إلى أن تركها بهذه الصورة فيه تشويه للمنظر العام لأم القرى وتعطيل لاستثمار هذه المساحات الكبيرة، لافتا إلى انه بالإمكان الاستفادة منها في بناء مجمعات سكنية وتأجيرها للمواطنين أو بيعها كتمليك وذلك بعد التنسيق مع أصحابها وملاكها، لافتا إلى أن حوش بكر قد أصبح من أشهر الأماكن التسويقية في مكة المكرمة خاصة البضائع المسروقة.
أما المواطن أنس الحجيلي فقال: إن مساحات هذه الاحواش كفيلة بإقامة مخططات سكنية سوف تنهي أزمة الأراضي في مكة بشكل نهائي، خاصة أن الكثير منها يقع في أحياء مطلوبة للسكن من قبل الحجاج والمعتمرين. مشيرا إلى انه بالإمكان تخصيص أراض لإقامة مبان مدرسية.
بينما يقول عمر الصاعدي: لقد سمعنا أن وزارة التربية والتعليم قد أوقفت بناء قرابة (200) مشروع مدرسي في مكة المكرمة بسبب عدم وجود أراضٍ مناسبة لبناء هذه المدارس على الرغم من توفر الاعتمادات المالية لها من قبل وزارة المالية. مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه الاحواش وذلك بعد التنسيق مع ملاكها سوف يحل هذه الأزمة في شح الأراضي ويسهم في بناء المدارس بما يحقق التطلعات المستقبلية لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب والطالبات.
أما المحامي والمستشار القانوني الشيخ محمد حسن بن نهار فقال إن مسؤولية أي عقار تكتنفه مسؤوليتان الأولى مسؤولية على المالك من حيث حراسة هذا العقار والعناية به وإزالة أي ضرر قد يقع منه أو فيه مثل إيوائه لأهل الخلا والفساد، والمسؤولية الأخرى على السلطة العامة مثل إمارة المنطقة والشرطة ووزارة التجارة للنظر في وضعية الاحواش، التي اتخذها بعض الوافدين في مكة المكرمة للأسف الشديد كأسواق عامة لهم، نظرًا لبعد هذه الاحواش عن عين الرقيب أو الحسيب.
ويضيف: يتعين على مالك العقار أو هذه الاحواش العناية بها والحرص عليها وإبلاغ الجهات المختصة بما يحدث فيها إذا كان هذا الأمر خارجا عن إرادة المالك وإلا تحمل وزر ما يحدث فيها من مشاكل أو جرائم أو خلافه. مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تركت حرية التصرف في العقار للمالك سواء أكان مؤجرا أم خاليا لان الأصل فيه حرية التصرف، لافتا إلى انه لا يحق التصرف في هذه الاحواش بغير إذن من مالكها، نظرا لعدم وجود مسوغ شرعي أو نظامي في هذا الشأن. وأوضح انه سمع أن مجلس الشورى يدرس حاليا فرض رسوم على الأراضي البيضاء التي لم يقم أصحابها بتخطيطها أو بيعها، مشيرًا إلى أن صدور هذا النظام سوف يعالج أوضاع هذه الاحواش ويقلل من هذه المساحات الكبيرة من الأراضي والتي تتوسط المدن.
إعاقة مشروعات الخدمات العامة
وفي الإطار ذاته الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الشيخ مشعل بن سرور الزايدي قال إنه يتعين على الجهات المختصة تكليف أصحاب هذه الاحواش بتخطيطها أو إقامة مشروعات استثمارية عليها أو حمايتها ووضع حراسة مشددة عليها بدلا من تركها على هذه الصورة لضعاف النفوس، لأنها قد تشكل خطرا من الناحية الأمنية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأحواش صار مأوى للمتخلفين والمخالفين. وأكد أن التصرف في هذه الأحواش والأراضي ذات المساحات الكبيرة سوف يسهم وبدون شك في تقليل أزمة السكن في مكة المكرمة خاصة في ظل المشروعات التطويرية التي تشهدها، إضافة إلى أن تخطيطها سوف يسهم كذلك في خفض أسعار العقار خاصة أن سعر المتر في مكة يشهد ارتفاعات كبيرة كل يوم. مشيرا إلى أن وجود أراضٍ أو أحواش كبيرة سواء في مكة المكرمة أو غيرها من مدن المملكة تتسبب في إعاقة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء وتصريف السيول التي تنفذها الوزارات المسؤولة، نظرا لأن هذه الاحواش والأراضي تقطع الطريق وتعرقل تنفيذ استكمال المشروع.
ويقول سعود بن عبدالحميد الصاعدي عضو الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إن هذه الاحواش للأسف الشديد تتوسط البلد وأصبحت بؤر للفساد وتكاثر الحشرات والحيوانات، مشيرا إلى أنها تشوه المنظر العام لأم القرى، التي يقصدها ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام من جميع أقطار العالم.
ويضيف الصاعدي قائلا: أعتقد من وجهة نظري أن فرض رسوم على هذه الأحواش سوف يجعل أصحابها يعيدون النظر فيها إما عن طريق بيعها أو بنائها والاستفادة منها كعمائر سكنية تساعد في تقليل أزمة السكن في مكة، مشيرا إلى أنه بالإمكان أن تستثمر هذه الأراضي المعطلة عبر شركات الاستثمار إذا كان أصحابها غير قادرين على التصرف فيها، لافتا إلى أن بعض الورثة قد يكون بينهم مشاكل مما عطل الاستفادة من هذه الأراضي طوال هذه السنين خاصة أن مكة المكرمة في حاجة إلى هذه الأراضي بسبب ما تشهده من مشروعات تطويرية كبيرة.
من جانبه قال الدكتور محمد كسناوي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى إن ترك هذه الاحواش على هذه الصورة وهذا المنظر غير الحضاري لا يتفق مع ما تشهده أم القرى من نهضة تنموية كبيرة سواء في المجال العمراني أو الاقتصادي، مشيرا إلى أنها أصبحت بؤرًا للمتخلفين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمكنة للبيع والشراء، إضافة إلى اتخاذ البعض لها مقرا لاستيطان والعيش. وأضاف: اعتبر هذه الاحواش هي المكان الآمن لبيع المسروقات خاصة في حوش بكر، مشيرا إلى أن المتخلفين وجدوها مكانا لتصريف بضائعهم ومسروقاتهم.
--------------------------
الشورى: فرض رسوم على الأراضي البيضاء
قال عضو مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص: إن المجلس قد أوصى عبر لجنة الخدمات بفرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستفاد منها خاصة الموجودة في المدن، مشيرا إلى أن هذه التوصية لم تعتمد حتى الآن.
وأضاف أن هذه التوصية سوف تحد من عدم الاستفادة من هذه الأراضي التي توجد داخل النطاق العمراني للمدن، مشيرا إلى أن الدولة تصرف مبالغ كبيرة في سبيل إيصال الخدمات للمواطنين مما يستوجب الاستفادة من هذه الأراضي.
-----------------------
المجلس البلدي: ورش عمل في الأحواش المعطلة
أكد نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بشيت بن حمد المطرفي أن المجلس البلدي على استعداد لإقامة ورشة عمل عن هذه الاحواش المعطلة بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة أصحابها، خاصة أنها أملاك خاصة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الجهات المختصة مثل الجهات الأمنية والشؤون الاجتماعية وأمانة العاصمة المقدسة.
ويضيف قائلا: إن ترك هذه الاحواش على هذه الحالة عطل الاستفادة منها سواء من خلال إنشاء مجمعات سكنية أو وحدات خاصة للشباب المقبلين على الزواج.
ويقول المؤرخ والباحث في الشأن المكي الشيخ راجح العبدلي إن حوش بكر الذي يقع في شارع المنصور أصبح أشهر من نار على علم وأصبح بؤرا للفساد وبيع المسروقات على اختلاف أنواعها، مشيرا إلى أن الحلول لهذه الاحواش تكمن في هدم أسوارها وجعلها مكشوفة لأن هذه الطريقة هي الأنسب للقضاء على المخالفات التي قد تحدث فيها.
وأبان أنه يتعين النظر إلى هذه الاحواش بنظرة ثاقبة وحازمة لمنع التجاوزات التي قد تحدث فيها مثل ارتكاب الجرائم أو تخزين الأسلحة أو بيع المخدرات، مشيرا إلى انه سبق أن أعد بحثًا حول هذه الاحواش ومخاطرها مكونًا من (300) صفحة سلم نسخا منها لإمارة المنطقة والجهات المختصة.
-----------------------
الأمانة: أسواق عشوائية في الأحواش المهجورة
قال مدير إدارة الأسواق بأمانة العاصمة المقدسة المهندس مصطفى عيد: إن ترك هذه المساحات من الأراضي والأحواش دفع الوافدين والمتخلفين إلى إقامة أسواق عشوائية ومخالفة داخلها، مشيرا إلى أن حوش بكر أصبح مرتعا لبيع المسروقات على اختلاف أنواعها، لافتًا إلى أن الحملات الفجائية التي تقوم بها اللجان المشكلة والبلديات الفرعية لسوق حوش بكر أو غيرها يتم ضبط مواد غذائية فاسدة. وأشار إلى أن البعض من المتخلفين استغلوا هذه الاحواش في تخزين مخلفات العمائر التي تم هدمها في توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام سواء الأسلاك الكهربائية أو الحديد، مشيرا إلى أن ترك هذه الأحواش بهذه الصورة مدعاة إلى استغلالها من قبل هؤلاء المتخلفين.
وقالت إدارة العلاقات العامة بأمانة العاصمة المقدسة: صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة صدرت للتنسيق بين الأمانة والجهات الأمنية لمعالجة المخالفات بهذه الاحواش والقضاء على هذه المخالفات نهائيا عبر الحملات المشتركة لحين تطويرها، نظرا لأنها ستدخل ضمن نطاق تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة.
--------------------------
الشؤون الاجتماعية: نبحث عن أراضٍ رغم أنها موجودة
قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم الغامدي: لقد شرعت الوزارة في إعادة بناء مركز التنمية الاجتماعية الواقع بحي الروضة، مما اضطر اللجنة إلى البحث عن موقع بديل ومواقع كذلك لرياض الأطفال في جميع أحياء مكة دون استثناء. مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على مبنى أو حتى قطعة أرض تصلح لإقامة أي مشروع اجتماعي. وأضاف أن الاستفادة من هذه الاحواش المعطلة وهذه المساحات الكبيرة من الأراضي أصبح مطلبا ملحا خاصة هذه الأيام التي تشهد فيها مكة المكرمة عمليات هدم وإزالة للعقارات. مشيرا إلى أن دراسة وضع هذه الاحواش والاستفادة منها سوف يحل أزمة الأراضي في مكة.