أكد نائب الرئيس للطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان أن المدينة ستقود التحول إلى منظومة طاقة جديدة، تمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد كليًا على البترول إلى دولة ذات منظومة فاعلة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور فعال. وقال في جلسة عقدها منتدى المياه والطاقة السعودي أمس، تحت عنوان “الفرص المتاحة للطاقة المتجددة في المملكة، أن المدينة تجري العمل على اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، بالاضافة إلى إنشاء وادارة المشروعات لتحقيق اغراضها المستقلة او مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج، علاوة على إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز للبحث والتطوير. وعن الوضع الحالي في المملكة، قال ان الطلب على الكهرباء سيتنامي 3 اضعاف خلال ال 20 سنة القادمة، اضافة إلى نمو الطلب المتوقع على المنتجات البترولية من 3.4 برميل في عام 2010م إلى 8.3 برميل في عام 2028م. وشدد السليمان على اهمية ادخال مصادر جديدة للطاقة للمساهمة في التنمية المستدامة وتكوين قطاع اقتصادي فعال، وكشف السليمان أنه تم تخصيص ارض بمساحة 62 كيلو مترًا على الطريق الدائري لمحافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض لبناء مرافق خاصة بالمدينة. قطاع الكهرباء من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك أن قطاع الكهرباء في المملكة يعد من أكبر القطاعات في المنطقة من حيث القدرة ورأس المال وكمية الطاقة المباعة، مشيرًا إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية زاد الطلب على الكهرباء بأكثر من 100 في المائة. واكد خلال الجلسة الاولى في اليوم الثاني من أعمال المنتدى والتي حملت عنوان “التغيرات في قطاعي المياة والطاقة في المملكة” أن الشركة تعمل جاهدة لمضاعفة القدرة لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء في المملكة حيث سجلت الاحصائيات الاخيرة دخول أكثر من 2 مليون مشترك جديد إلى الشركة. وبين البراك أن زيادة الطلب المضطربة على الكهرباء استنزفت جميع القدرات الحالية وان المولدات الاحتياطية التي تقوم بتوفيرها الشركة لا تفي بالغرض، الامر الذي دعا الشركة إلى تخصيص 300 مليار ريال خلال العشر السنوات القادمة بواقع 30 مليار ريال في السنة، وذلك لبناء محطات جديدة واستبدال الشبكات والمولدات الكهربائية المسببة لمشكلات الكهرباء والانقطاعات. وأوضح البراك أن الشركة تواجه العديد من التحديات لمواكبة التطورات الحالية ونمو السكاني، كاشفًا أن 55 في المائة من الاحمال الكهربائية تستخدم لاغراض منزلية. وحول الاستثمارات الخاصة بقطاع الكهرباء قال البراك ان استثمارات القطاع الخاص في مجال الكهرباء بلغت نحو 11 مليار ريال بنسبة ارباح تصل إلى 10 في المائة. وعن آخر التطورات في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قال البراك ان الشركة قدمت دراستين الاولى للجدوى الاقتصادية حيث اتضح أن هناك اختلافًا في الذروة بين السعودية ومصر ويتم الآن التشاور بين الجهات المصرية ذات العلاقة لحل المسألة، بيد أن البراك أكد أن الاختلاف ليس ذا معنى كبيرا. من جانبه كشف مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المملكة بدأت بالاستفادة من الموارد الحرارية في استخدامات الطاقة وذلك عن طريق البراكين والينابيع الحارة المنتشرة غرب السعودية.
