شهدت أسعار الدجاج المجمد بنوعيه المحلي والمستورد ارتفاعًا في الأسعار، شمل جميع الأوزان، بنسبة تصل إلى 25 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع تابعًا للزيادة التي شهدتها أسعار الدجاج الوطني المبرد والذي شهد زيادة قبل حلول شهر رمضان الماضي، وارتفعت أسعار الدجاج المجمد المستورد للحجم 1100 إلى 105 ريالات، بعد أن كانت تباع ب85 ريالًا، وتباع بالتجزئة بسعر 13 ريالًا بعد أن كانت تباع في مختلف منافذ البيع بسعر 9 ريالات للحبة. وعزا متعاملون في سوق الدجاج المجمد الارتفاع إلى زيادة أسعار الاستيراد إذ ارتفع الطن من 1750 دولار إلى 1900 دولار، مشيرين إلى أن قلة المعروض وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة التكلفة عوامل ادت إلى ارتفاع أسعار البيع. ويقول حميد محمد “بائع في صالة سوبر ماركت” إن الارتفاع لم يقتصر فقط على الدجاج المبرد بل وصل الارتفاع إلى الدجاج المجمد، فبعد أن كنا نشتري كرتون الدجاج حجم 1100جم، ب85ريالًا أصبحنا نحصل على نفس الحجم ب105 مما جعل الأسعار ترتفع إلى 12ريالًا للحبة، مشيرًا إلى أنها قابلة للزيادة وقد تصل إلى 13 او 14 ريالًا للحبة، واضاف: هناك زيادة في سعر الكرتون تصل إلى 20 ريالًا، وتلك الزيادة ستنعكس على سعر بيع الحبة من نفس الوزن. *موجة ارتفاعات من جهته يقول حمد الوابلي: هناك موجة من الارتفاعات الهائلة طالت جميع أنواع المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، ومن المفترض أن يكون هناك تعاون بين وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك لدراسة الزيادة، وهل هناك مبررات مقنعة لذلك الارتفاع أم أنه مجرد جشع تجار؟ وقال: في السابق كان افخر أنواع الدجاج لا يكلف 8 ريالات للحبة، واليوم الثمانية ريالات لا تساوي شيئًا ولا تجلب حتى اقل الانواع جودة. من ناحيته يقول عبدالله قاضي رئيس جمعية منتجي الدواجن: إن أسعار الدواجن المجمدة والمبردة مرتبطة بعضها ببعض والارتفاع يشمل كلا النوعين، فالمسألة مرتبطة بعملية العرض والطلب، وكلما تراجع العرض يزيد الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار. واضاف: ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الخام أثر سلبًا على المعروض وبالتالي ارتفعت الأسعار وزادت تكاليف التربية، خصوصًا بعد الاحداث التي شهدتها روسيا، اكثر الدول المصدر للدجاج المجمد. ويرى فادي فلفلي “مدير مبيعات بشركة الوافي” الموردة لاشهر أنواع الدجاج المجمد في المملكة، إن ارتفاع الأسعار سببه الفجوة الموجودة في السوق بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن نقص البضاعة المستوردة من البرازيل إلى المملكة له دور في ذلك بالاضافة إلى أن هناك دولًا اخرى دخلت في عملية الطلب مما سبب تراجعًا في الحصة المخصصة للمملكة. وقال: هناك تراجع في حجم الكميات التي توردها المزارع المحلية، منوهًا بالعجز الذي احدثه حريق احدى المزارع المحلية الكبرى، مشيرًا إلى أن حصة السوق من الانتاج المحلي تمثل 50 من اجمالي الطلب. وتوقع فادي أن تنخفض الأسعار خلال الشهرين المقبلين مع زيادة المنافسة.
