قال معالي الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم ل “الرسالة” إن تقنين الأحكام الشرعية قرار سيادي، وليس من اختصاص ديوان المظالم، مضيفا ان الديوان قطع شوطا كبيرا في تدوين الأحكام الصادرة عن قضاء الديوان، وهي تمثل تراثا فقهيا وقضائيا ضخما، وكشف الشيخ الحقيل عن أن مدونات الثلاثين سنة الماضية سيتم طرحها قريبا، وهي خاصة بأحكام الإداري والتجاري والجزائي، وفيها علم وفقه غزير وتطبيق على قضايا العصر، ويستفيد منها القضاة والمحامون والمتعاملون مع الديوان، مؤكدا أنه سيتم نشر أحكام محاكم الاستئناف بشكل دوري تباعا، ولكن بعد أن تتم إزالة أسماء الخصوم، فالهدف الاستفادة من “السوابق القضائية”، منها وهذا أمر مهم جدا للقضاة. وحول سؤال عن استفادة الديوان من خلال البعثات القضائية لدول غربية مثل فرنسا وآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة للإطلاع على التجارب القضائية هناك قال الشيخ الحقيل: أنموذج القضاء السعودي يستمد من الثوابت الشرعية وهو ما نؤكده دائما، وهذا لا يمنع من الاستفادة من تجارب الغير ما دامت لا تتعارض مع ثوابتنا الشرعية، مؤكدا اننا لم ننقل أنظمة قضائية من أي دولة سواء فرنسا أو غيرها، بل نطلع على التجارب هناك وننقل ما يصلح لنا، فلم ننقل نقلا حرفيا بل ناخذ المفيد لنا والذي يتلاءم مع ثوابتنا وأنظمتنا وقيمنا.