أثار دهشتي ما قرأته في صحيفة “المدينة” ليوم الأربعاء 4/8/2010م، وعلى لسان المتحدّث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني حين قال: «إن هدف مواقف المطار هو نشر (ثقافة التنظيم)، والقضاء على العشوائية، وضمان سهولة حركة المركبات أمام صالات المغادرة والقدوم». وذلك بعدما أبدى عدد كبير من المسافرين المغادرين والمستقبلين لذويهم وأهاليهم عبر مطار الملك عبدالعزيز استياءهم من الرسوم المفروضة، مقابل دخول وخروج السيارات من وإلى المطار، التي تم تطبيقها في الأشهر الماضية، على خلفية تعاقد المطار مع إحدى الشركات الوطنية المستثمرة. أي تنظيم هذا؟ وأي قضاء على العشوائية؟ وهل تحقيق ما ذكره المتحدّث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني لا يتم إلاّ بفرض جباية على المواطن؟ هل عجزت الجهات المعنية بالمطار أن تقوم بالتنظيم، والقضاء على العشوائية الذي هو جزء من مسؤوليتها؟ كما هو معمول به في كل مطارات العالم، بل وفي دول أقل منا إمكانية واقتصادًا. ولتتهرب من ذلك أسندتها إلى قطاع خاص ليتحمّل عنها عبء هذا التنظيم، ومن تمام التهرب أنها لا تريد أن تدفع ثمن عجزها، فتتحمّل رسوم هذا التنظيم الذي ترغب في تحقيقه جعلت تحصيله من جيوب المسافرين، ومَن يودّعهم، أو يستقبلهم، ضاربة بمشاعر الناس عرض الحائط! وهذا لا يتم حتى في أقل المطارات إمكانية في العالم، حيث يتم فيها توفير مواقف مجانية للمودّعين والمستقبلين. وهنا يصبح العاجز عن القيام بمهمته شريكًا في الكسب، وهو بذلك يتخلّص من إظهار عجزه، ويكسب في نفس الوقت. والضحية هو ذلك الشخص الكادح، الذي من المفترض أن تُقدّم له الخدمة مجانًا، كما هو الحال في شتّى مطارات العالم. هناك فرق شاسع بين مَن يريد أن يحقق التنظيم، والذي هو جزء من المسؤولية التي يجب أن تقوم بها الجهات المعنية بالمطار، وبين عدم القدرة على الاعتراف بالعجز عن القيام بمهامنا على الوجه الأكمل، دون اللجوء إلى فرض جباية ليدفع الطرف الآخر ثمن هذا القصور، فعندما يعجز المرء عن القيام بمسؤوليته يحاول أن يتحرر من هذه المسؤولية، فيبحث عمّن يظن أنه سيؤديها دون أن يتحمّل ثمن عجزه. فإلى متى هذا الاستغفال؟ وإلى متى يتم النظر إلى أفراد هذا الشعب الكريم على أنهم ساذجون لا يفقهون ما يدور حولهم، وكأن الأخ الكريم بذلك يخاطب أناسًا ليست لديهم عقول متفتحة، وأنهم أصبحوا على قدر من التفكير يتيح لهم التمييز بين ما هو لهم، وما هو عليهم؟! دخيل الله عتيق السلمي - جدة