ضياع الحقوق يقولون ما ضاع حق وراءه مطالب، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً في أكثر ما ضاع من حقوق وراءها مطالبون..! طبعاً عند الله لن يضيع شيء، ولكن في الحياة حقوق لا تعد ولا تحصى ضاعت وأصبحت في طي النسيان وبعضها له عشرات السنين يطالب بها أصحابها ولكن إلى الآن لم يبت فيها لا بالقبول ولا بالرفض !! أصبح الآن آلاف الخريجين من الرجال والنساء يحلمون بالوظيفة التي اصبحت عند البعض من سابع المستحيلات فكلما تقدم العمر كلما قلَّت فرصته بالوظيفة وبالتالي لا يحلم بالزواج ولا بالبيت المُلك أو حتى الإيجار ولا يحلم بالسيارة، قد يقول البعض يلجأ إلى الأعمال الحرة، والعمل الحر يحتاج إلى المادة ويحتاج إلى مراجعات في البلدية وفي استخراج تأشيرات للعمال وغيره وغيره فالعمل الحر أصبح الآن للأسف غير حر، فالتعقيد والعراقيل التي تواجه العاطل الذي يبحث عن مصدر دخل يقتات منه تحاصره من كل مكان. فماذا يفعل هل يموت من الجوع؟ أم ينتحر؟ ! حقوق ضائعة للخريجين والخريجات ، حقوق ضائعة للمعلمين والمعلمات، حقوق للأيتام وأصحاب الظروف الصعبة والحالات الخاصة، حقوق ضائعة في مكاتب الضمان الاجتماعي ، ضائعة في المحاكم ، حقوق ضائعة للفقراء ، حقوق وحقوق ضائعة هنا وهناك . من حق الوطن على المواطن حبه والدفاع عنه وتقديم روحه فداءً لأرضه . ومن حق المواطن على وطنه العيش الكريم والشعور بمعاناته وتلبية احتياجاته . بلادنا ولله الحمد بلد خير، وخيرها على سائر بلاد المسلمين، ويشهد بذلك القاصي والداني ، وحكومتنا لا تألو جهداً في سبيل كل ما يخدم الوطن والمواطن، ولكن المواطن يعاني ممن لم يراعوا الأمانة التي أوكلت إليهم من الدولة، حتى انتشرت البطالة والتي هي أول وأخطر باب للفساد، فالبطالة تؤدي للمخدرات، تؤدي للانتحار، تؤدي للجريمة، تؤدي للانحراف الفكري، وهو أخطر أنواع الانحراف. فعليهم مخافة الله في هذه الأمانة، وأن يتقوا الله ويحذروا من دعوة المظلوم قال - عليه الصلاة و السلام - :» اتقوا دعوة المظلوم ، فإنها تحمل على الغمام ، يقول الله – جل جلاله -: وعزتي وجلالي لأنصرنك و لو بعد حين»، وقال: «اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار»، وقال: «اتقوا دعوة المظلوم و إن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب». * اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ضيف الله مناور البدراني - محافظة الحناكية ----------------------------------
المحرمات الثلاث كل المهن يمكن ان تصير تجارة وتصير مكسباً أو خسارة كل المهن ما عدا الطب والتعليم والغذاء ففي الدول التي تعتبر صحة الانسان وحياة الانسان مقدسة وفي مقدمة الاولويات لا تسمح بالتلاعب أو التساهل أو التواطؤ في ثلاث الصحة والتعليم والغذاء ولا تسمح الدول هذه بخصخصة هذه المجالات أو تركها تحت التجار لأن الضحية سيكون حياة المواطن وهذا خط أحمر غير مسموح باللعب فوقه أو تحته أو حتى بالقرب منه. لدينا تحول التعليم الى تجارة والشاطر هو الذي يستطيع أن يفتح عدداً من المدارس الخاصة معتقداً ان توليفة أو صياغة مفهوم المدرسة لا يتعدى التعاقد مع عدد من أرخص المدرسين والمدرسات واستئجار عدد من الفلل دون أي مواصفات تؤهل هذه الفلل لتصبح شبة مدرسة وبقي التعليم الحكومي على سيئاته افضل بكثير على الاقل لانه بقي يخضع لاشراف ومتابعة الدول. ومثل التعليم الطب ايضا فنحن ندفع ثمن الخلط بين الطب كمهنة سامية وخطيرة وبين التجارة حيث حول كثير من المتعاملين في هذه المهنة عياداتهم الى دكاكين ومقاصب فلا يهم ان كان المريض بحاجة الى عملية أم لا وبغض النظر ان كانت حالته تستدعي هذا النوع من الانشطة والتحاليل والفحوصات المهم ان يتم اجراء العملية لانها توفر دخلاً جيداً للمستشفى ثم كانت الطامة الكبرى التأمين والبداية في القطاع الخاص لقد تم اختصاره من قبل تجار الطب الى شكل آخر للاستثمار والاستغلال البشع أما الغذاء فحدث ولا حرج استغلال واحتكار وزيادات غير مبررة للاسعار ثم يأتي التلاعب بتواريخ الصلاحية وطرق التخزين والخ. والتجار يسرحون ويمرحون في هذا المجال دون رادع أو حسيب كالطبيب التاجر ومتعاطي التعليم التاجر والناس يدفعون الثمن. الرقابة، القوانين الصارمة وعدم السماح لكل من هب ودب بالدخول في هذه المهن وتحويلها الى تجارة، المعايير الدقيقة والشروط العالية كل هذا لن يضر ولن يعرقل لكنه سيحفظ حياة الناس وسيعمل على الارتقاء بكافة الخدمات بعيداً عن سطوة مافيا التعليم والطب والغذاء المحرمات التي لا يجوز التلاعب بها تحت أي ظرف أو مبرر. عبدالواحد الرابغي - جدة ------------------------------
وضعنا الحروف ولم نضع النقاط لخريجي الصيدلة لا تجد في طول المملكة وعرضها شارعًا أو زاوية لا تجد بها صيدلية، وكل واحدة من هذه الصيدليات أقل ما يعمل بها اثنان أو ثلاثة ممّن درسوا صيدلة، وكل هؤلاء من الإخوة العرب، ولكن في كل هذا الكم الكبير من الصيدليات التي تملأ البلاد طولاً وعرضًا لم نستطع وضع قدم السعوديين في هذه المواقع؛ حتى خريجو كليات الصيدلة الأهلية لم يعد المؤهل الذي حصلوا عليهم يمكنهم من العمل، بل لابد من تجاوز امتحان التصنيف الذي قررته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتبارًا من 1/1/1428ه أسوة بالمعاهد الصحية الأهلية، وهذا من حق الهيئة أن تفعله ولكن توقف الأمر عند هذا الحد فمن لا يستطيع تجاوز هذا الاختبار سيبقى حبيس الدار بلا عمل! وهذا عين الخطأ.. إذ تمر السنوات بدون ان يكون لهذه الفئة أي حل سوى جبرها بتجاوز هذا الامتحان الصعب، ولم تكن الكليات مهيأة لتخريج طلبة على مستوى هذا الامتحان، ولم نحملها ضرورة تجاوز خريجيها هذا الامتحان، ويكون شرطًا في دفع الرسوم الدراسية أيضًا، أو تجبر الكليات الاهلية بإعطاء الطالب فصلاً أو عامًا دراسيًّا مجانًا اذا لم يتجاوز هذا الاختبار، والحل الثاني وهو المهم أن الخريج الذي لم يتجاوز امتحان التصنيف يعيّن متدربًا من قِبل وزارة العمل في الصيدليات الاهلية، ولمدة عام، ثم يعاود الامتحان حتى يتجاوزه، وسيتعلم الكثير على رأس العمل. وإذا علمنا ان لدينا ما يقارب 5000 صيدلية حسب الاحصاءات غير الرسمية، ما يعني اننا نستطيع الحاق 5000 متدرب، وبهذا نكون قد وضعنا أقدامنا على الخطوة الاولى لسعودة هذا القطاع، وان هؤلاء المتدربين حتمًا سيتعلمون الكثير من زملائهم أصحاب الخبرة ويصبحون مؤهلين لتحمل مسؤولية هذا العمل الهام وبعد سنوات سنكون اسهمنا في تخفيف حدة البطالة عند سعودة قطاع الصيدلية الأهلي بما يقارب من عشرين الف صيدلي، وهذا يجب ان يتم بالتعاومن الجاد بين وارة الصحة ووزارة العمل بإلحاق خريجي الصيدلة الذين لم يتجاوزوا اختبار التصنيف بالعمل في الصيدليات الأهلية كمتدربين وبراتب من رب العمل، ومن صندوق الموارد البشرية حتى يتجاوز الامتحان المشار إليه، ثم يعيّن صيدليًّا بكامل الراتب المستحق، وهذا خير من بقائهم في البيوت بلا عمل ولا تدريب، وبعد سنة أو سنتين من عدم العمل سينسى لا محالة ما درس وهذه عين الكارثة. عبدالكريم حافظ