(الزواج ليس مؤسسة وإنما علاقة حب)، هذا في نظر النائبة الألمانية (غابريل باولي) ولذلك دعت إلى أن تكون علاقة أي زواج تنتهي أوتوماتيكيًّا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ العقد، ويمكن بعدها للشريكين أن يمددا عقد زواجهما أو ينهياه! هكذا.. كما يمدد أي شخص منا رخصة قيادته، أو جواز سفره، والسبب الذي دعا النائبة تلك إلى ذلك هو بغية إيجاد حل لمشكلات الطلاق المتفاقمة في المجتمع الألماني!.. وحكاية الطلاق كما هو معروف ليست حكاية خاصة بالألمان، بل استشرت في كافة المجتمعات، شرقها وغربها، لكن الفكرة هي جنون بحق، وقانون وضعي بغيض، لا أعتقد أن الألمان يقبلونه تحت كل الذرائع، ويبدو أن سعاة الطلاق يبحثون عن (المتعة) وسط فرضية قانون (العرض أكثر من الطلب) الذي فرضته الحروب التي خاضها الزعيم النازي (أدولف هتلر)، والتي حصدت ملايين الرجال الذين كانوا حطبًا للنيران المشتعلة في روسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا نفسها، الأمر الذي يتمنين فيه (الألمانيات) أن تكون العصمة بأيديهن حتى يحافظن على ارتباطهن لقلة عدد الرجال، وليس على هيئة عقد لمدة سبع سنوات. ومعروف عن المجتمع الياباني أنه الأقل نسبة في معدلات الطلاق، رغم أنه يخضع إلى سيطرة المرأة فيما يتعلق بالجوانب المادية، وأُشبِّه الفرد الياباني (بطالب المدرسة) لدينا الذي يأخذ مصروفه من والده أو والدته، فالأزواج اليابانيون يشتكون من ضآلة مصروف الجيب الذي تمنحه لهم زوجاتهم، الأمر الذي يدعوهم للبحث عن مطاعم رخيصة يتناولون فيها العشاء، كمطاعم محطات القطارات، والزوجات يحملن لقب (أكوراديان) أي وزير مالية، ووظائفهن تنظيف جيوب الأزواج، ومصادرة ممتلكاتهم لدرجة تجعلهم غير قادرين على دعوة أصدقائهم أو صديقاتهم على (فنجان قهوة)!.. ولا أعرف لماذا اليابانيون هم الأقل نسبة في الطلاق أمام هذا الجبروت وهذه المصادرة للأموال والتقتير على الزوج؟!. وإذا ما علمنا بأن (14) امرأة في كينيا أسسن قرية للنساء فقط على مستوى إفريقيا، وقمن ببناء سور شائك لحماية أنفسهن من الرجال، فإننا نلمس مقدار التغير الذي طرأ على علاقة المرأة بالرجل، وندرك الأسباب التي فاقمت من زيادة نسب الطلاق في أغلب المجتمعات. وإذا كان خلف كل حكاية ألف رواية، فإن حكايات وروايات طلاق الكبار فاقت كل الحكايات والروايات، ولا يعادل طلاق بعض رؤساء الدول، ورؤساء الوزارات في الكثير من بلدان العالم أي طلاق آخر، فقد وضع الكثير منهم نهاية لقصة مشوارهم الذي فاق بعضه الأربعة عقود، ولا تسألوا عن ما يجري في محاكمنا، فعقود الزيجات لدينا أصبحت سريعة الذوبان رغم التكلفة الباهظة التي صُرفت من أجل تدعيم جسور تلك الزيجات.