كشفت مصادر مطلعة ل “المدينة” أن اللجنة المشكلة للتحقيق مع محمد احمد العصلاني ومجموعته سيتم حلها في القريب العاجل بعد ان انتهت من جميع التحقيقات نهائيا، حيث إن المتبقي حاليا الحقوق الخاصة، بحيث يتم إثبات الحقوق لأصحابها على الرغم من انه لم يتم العثور على أي أرصدة مالية باستثناء سيارتين وقطعة ارض قد لا تصل قيمتها جميعًا إلى 500 الف ريال فقط، وهو ما يعني أن اموال 37 ألف مساهم في عداد الاموال المفقودة بعد أن وصلت المساهمات إلى نحو مليار و400 مليون ريال. وأكدت المصادر التي تحدثت ل “المدينة” ان المساهمات كانت عبارة عن عمليات تدوير اموال دون وجود أي نشاطات تجارية سواء في البورصة او “سوا” او مخططات. وكانت المساهمات قد انطلقت قبل سنوات في الطائف من خلال عدة أشخاص كان آخرها مساهمات العصلاني التي تورط فيها آلاف المساهمين بعد ان نشط رؤساء مجموعاته في جمع الاموال بحجة المساهمات في “سوا” ثم البورصة والمخططات حتى انكشفت العملية بكاملها وتم القبض على العصلاني وحوالى 24 شخصا من رؤساء المجموعات الذين يقبعون في السجن منذ 4 سنوات تقريبا وعلى الرغم من طول الفترة الا ان اللجنة التي تحقق في جميع الملابسات لم تصدر أي بيان توضيحي عن سير القضية حتى الان. من جهة أخرى نفت مصادر مطلعة ل “المدينة” ان يكون هامور البورصة احمد الصريصري لديه تصاريح بالاستثمار في البورصة نهائيا، واكدت المصادر ان التصريح الوحيد الذي كان لديه من وزارة التجارة هو السماح له بتجارة الاسهم فقط، دون السماح له بجمع الاموال او الاستثمار في البورصة الخارجية، وأكدت المصادر ان مساهمات الصريصري بدأت من خلال غداء الناس مما ادى الى تورط الاف المساهمين معه في استثمارات غير سليمة، حتى تم القبض عليه خارج المملكة، وسلم الى السلطات السعودية. الى ذلك اشارت المصادر إلى انه من المتوقع الحكم على جميع هوامير البورصة باحكام تصل الى 20 سنة نظير جمع الاموال بدون وجه حق وبتهم النصب والاحتيال كون من يعمل في مشاريع وهمية لا اساس لها من الصحة يعد ممن يقوم بالاحتيال والنصب وضياع اموال الناس بالباطل.