كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن المملكة تسعى لأن تصبح مركزا عالميا رئيسيا في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة والبحث العلمي ، مشيرا إلى أن السعودية تستخدم تكنولوجيا حديثه تهدف لزيادة معدلات استخراج النفط من حقول الإنتاج بنسبة تصل إلى 70 في المئة. وشدد النعيمي ، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي يعقد حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس على أهمية الدول العربية عالميا لما تمتلكه من احتياطيات النفط والغاز،، حيث شكل البترول فيها عام 2008 حوالي 58 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، في حين أن احتياطيات الغاز الطبيعي بلغت 30 بالمئة ، ووصفها أنها احتياطيات ضخمة، مع احتمال وجود المزيد من الاحتياطيات لم تكتشف بعد وقال النعيمي "لدينا أبعاد بترولية ثلاث رئيسة، علينا أن نوليها أهتماما خاصا، وذلك على المستوى العالمي، والمستوى الإقليمي، والمستوى المحلي " وأوضح النعيمي أن شركة "أرامكو" السعودية تعمل حاليا على تنفيذ خطة على مراحل لخفض نسبة الكبريت في مختلف أنواع الوقود المستخدم في المملكة، وتحديث المصافي القائمة بهدف تخفيض الانبعاثات الضارة ، وإنتاج وقود يضاهي أفضل المواصفات العالمية كما أكد الوزير أن المملكة تسعى للمحافظة على إمداداتها من الطاقة عالميا، مع المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لإستخدامها عند الحاجة" ، مشيرا إلى أن "المملكة حرصت على دعم التعاون، وتعزيز وتطوير التنسيق بين الدول الأَعضاء في (منظمة البلدان المصدرة للبترول) أوبك للمحافظة على المصالح المشتركة بينها، من أجل الحصول على عائدات عادلة للدول المصدرة للبترول، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي" وقال «إن النظام العام الذي أصدرته المملكة يؤكد أهميةِ التخطيطِ البيئي في جميعِ المجالاتِ سَواءٌ الصناعيةِ، أو الزراعيةِ، أو العمرانيةِ، أو غيرها، وتَرسيخِ الشُعورِ بالمسؤوليةِ الفرديةِ والجماعيةِ للمحافظةِ عليها وتحسينِها، وتشجيعِ الجهودِ الوطنيةِ التطوعيةِ في هذاْ المجال، ومعالجةِ ما قد يَنتَج من تلوثٍ بيئي في البرِ والبحرِ» مبيناً أن أرامكو السعودية تعمل حالياً على تنفيذ خطةٌ على مَراحلَ لخفضِ نسبة الكِبْريتِ في مُخْتَلفِ أنواعِ الوقودِ المُسْتخدمِ في المملكةِ، وتحديثِ المَصَافي القائمةِ بهدفِ تخفيضِ الانبعاثاتِ الضارةِ، وإنتاجِ وقودٍ يُضَاهي أفضلِ المواصفاتِ العالميةِ. وأضاف «إن المملكةُ تتابع التطوراتَ والمستجداتَ في مَجالاتِ البيئةِ على النِطَاقين الإقليمي والدُّولي، وتُشَارِكُ بفاعليةٍ في جَميعِ الاجتماعاتِ ومُفاوضاتِ التغيرِ المُناْخِي بما في ذلك الاتفاقياتِ الإطَاريةِ للتغيرِ المُناْخِي، وبروتوكول كيوتو، مع الدفاعِ عن مصالحِ الدولِ المُنْتِجةِ للبترول، ومُواجَهةِ الحَمَلات السَلْبية ضِد البترولِ، كما قامتْ المملكةُ بدورٍ فعالٍ وإيجابي في الاجتماعِ الخامسِ عشرَ لمؤتمرِ الأطرافِ في اتفاقيةِ الأمُمِ المتحدةِ الاطاريةِ للتغير المُناخِي الذي عُقد في كوبنهاجن في شهر ديسمبر 2009م، إضافة إلى اهتمام المملكةُ بالتعاونِ الثنائي والتعاونِ كمجموعاتٍ خاصةٍ مع بعض الدولِ في اتباعِ سياساتٍ وتقْنِياتٍ لِحمايةِ البيئةِ // مستشهدا على ذلك بدورٌالمملكة في مبادرةِ «المملكاتِ الأربعْ» التي تشملُ بجانبِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، مَملكةُ النرويجِ، والمَملكةُ المتحدةُ، ومملكةُ هُولندا، التي تَهدفُ إلى تطويرِ وتبادلِ المعلوماتِ حول حَقْن ثاني أُكْسيدِ الكَربونِ والغازاتِ الأُخْرى الضارةِ بالبيئةِ في مَكَامِنِ البترولِ من أَجْل التخلصِ مِنْ هذهِ الغازاتِ، وزيادةِ مُعدلاتِ استخراجِ البترولِ. وقال وزير البترول والثروة المعدنية « إن تطويرُ التقنياتِ المتعلقةِ بصناعةِ البترولِ في المملكة بدأ يُؤتِي ثمارهُ في مجالِ تقنيةِ التنقيبِ، وزيادةِ الاحتياطياتْ، وتحسينِ مُعدَّلاتِ الاستخلاصِ» مدللاً على ذلك بقوله « إنَّ مِنْ بينِ التقنيات التي نَالت بَراءةَ اختراعٍ في عام 2008م تقنيةٍ تتعلقُ بنموذجِ التوجيهِ الأَرْضِي التَعاوُني، وأُخْرى حول الاِبْلاغِ الشاملِ، ومعاييرِ المراقبةِ لإدارةِ شبكةِ خطوطِ الأنابيبِ، ومن ضِمْن التقنياتِ التي تمَّ تطويرُها حديثاً نظامُ (قيقا باورز)، وهو نظامُ المحاكاةِ الأولِ والوحيدِ في العالمِ القادرُ على مُحاكاة المكامِنِ الكُبرى بأعلى دَرجاتِ الوضُوحِ، كما تمَّ تحقيقِ رقمٍ قياسيٍ عالمي باستخدام التسجيلِ الكَهْرومغناطِيسِي لرسمِ خرائطَ توزيعِ السوائلِ تحتَ سطحِ الأرضِ، وسوف تُسْهمُ هذه التطوراتِ والتطبيقاتِ العِلْميةِ في تَحْسينِ مُعدِّل الاستخلاصِ من 50% إجمالاً إلى 70% في حقولِ الإنتاج الرئيسةِ في المملكةِ». وقال « في عام 2009م تم افتتاحُ جامعةُ الملكِ عبدالله للعلومِ والتَقْنية، وهي أوَّلُ جَامعةِ عَالميةِ للدراساتِ العُليا في مجالِ العلومِ والتَقْنيةِ على أرضِ المملكةِ، تَضُمُّ بين جنباتِها أَحْدَث ما تَوصَّلتْ إليه التقنيةُ العالميةُ من التجهيزاتِ والمرافقِ، لإجراءِ الأبحاثِ والعملِ على تطويرِ الطاقاتِ البديلةِ، وتُنفذُّ جامعةُ الملكِ عبدالله للعلومِ والتقنيةِ خِطةَ أبحاثَها من خلالِ مَحَاوِرَ استراتيجية تُركِّزُ على مجالاتِ العلومِ والتقنيةِ التي تَهُمُّ المملكةَ العربيةَ السعوديةَ، والمنطقةَ، والعالمَ، والعملُ على إيجادِ وتطويرِ حُلولٍ لِقَضايا تَخُصُّ الطاقةَ، والبيئةَ. وتضمُ عدةَ تخصصاتٍ، منها الحفزُ الكيميائي، والاحتراقُ النظيفِ، ومركزُ أبحاثِ كيمياء النانو، والموادَ المركبةَ والمتناهيةَ الصِغرَ، والاستِشْعارُ الأرضي، وتحتَ سطحِ الأرضِ، وتَحْليةُ المياهِ». وأضاف « لعلَّ مِن أهمِّ الصناعاتِ المرتبطةِ بقطاع البترول والغاز في المملكةِ التي لها أَهميةٌ خاصةٌ ليس فقط على المستوى? الوطني بل على المستوى? العالمي، هي صناعةُ البتروكيماوياتْ التي تتطورُ سنةً بعد أُخْرى? ليس من حيثُ كميةِ المنتجاتِ، بل من حَيثُ نوعيتُها، فالمملكةُ تُعتبرُ الآنَ واحدةً من أَكبرِ خمسِ دولٍ في العالمِ مُنْتجةٍ للبتروكيماويات، كما أنَّه يتمُ إنتاجُ غالبيةُ أنواعِ الموادِ البتروكيميائيةِ الأساسيةِ مع ربطِ صناعةِ تكريرِ البترولِ بالصناعةِ البتروكيميائيةْ، كما تَوسَّع دَورُ القطاعِ الخاصِ ومشاركةِ المواطنين في هذا المجالِ، حيثُ يُوجدُ الآنَ ثلاثةَ عشَر شركةً بتروكيميائية يملكُها القطاعُ الخاصُ كلياً أو جزئياً، ويَجري تداولُ أسهُمِهَا في السوقِ السعوديةِ لكافةِ المواطنيين». وكشف معاليه عن البدء في مَشروعُ «التَّجمعاتِ الصِّناعيةْ»، حيث تنتج المملكةُ كمياتٍ كبيرةٍ من الموادِ البتروكيميائية الأساسية، التي يجري تصديرُها إلى الدولِ الصناعية، التي تقوم بدورِها باستخدامِ هذه المواد في صناعاتٍ تحويليةٍ ونهائيةٍ أُخرى يَجري تصديرُها إلى دولٍ أُخْرى بما فيها الدولُ العربيةُ، ولدينا فرصةٌ لتطويرِ هذه الصناعاتِ داخِلَ المملكةِ وتصديرِها كمنتجاتٍ نهائيةٍ، ومن هُنا جاءت قِكرةُ التجمعاتِ الصناعيةِ .. التي تهدفُ إلى تصنيعِ مُنتجاتٍ نهائيةٍ مثل أجزاءٍ رئيسيةٍ من العرباتِ والاطاراتِ، والمنتجاتِ المنزليةِ والحاوياتِ الصغيرةِ والكبيرةِ. وفيما يخص المستوى المحلي عرض التجربةِ السعوديةِ في هذا المجال وقال « إن القطاعَ البترولي في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ يُعدُّ مُحوراً رَئيساً في صِناعةِ الطاقةِ وفي الاقتصادِ الوطَني لما يَزْيدُ عن سِتةٍ وسبعينَ عاماً، ولا يزالُ يُشكِّلُ الحصةَ الأكبرَ من الناتجَ المَحَليّ الإِجْمَاليّ، ومن صَادراتِ المملكةِ، ومن الإيراداتِ الحكوميةِ».
