العرب مطالبون بالاستعداد مبكرا لمواجهة مشروعين نوويين احدهما اسرائيلي والاخر ايراني ولكل منهما اهدافه

إلى جانب الغبار السياسي الذي يثار قبل وأثناء وبعد كل مؤتمر لمراجعة اتفاقية الحد من الانتشار النووي.. فإن الجديد في المؤتمر الحالي، الذي بدأ في الثالث ويستمر حتى الثامن والعشرين من مايو الجارى يتركز في متغيرين أساسيين: المتغير الأول: هو دخول عدد من الدول العربية في مقدمتها المملكة ما يسمّى ب “عصر النهضة النووية”.. وكانت للمملكة عدة خطوات غير مسبوقة في حجمها وتوقيتها أبرزها الإعلان عن التوجّه للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ثم إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتخصيص معهد داخل الجامعة للدراسات والبحوث النووية، وثالثة الخطوات وهي الأهم كان إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. المتغير الثاني: تمثل في استمرار الدول النووية في محاولاتها لتقييد حصول الأخرى حتى الموقعة على الاتفاقية على حقها في التقنية اللازمة للاستخدامات النووية.. هذه المحاولات تجلت في هذا المؤتمر من خلال اشتراط التوقيع على بروتوكول إضافي للحصول على التقنية والمواد النووية وخطورة هذا البروتوكول أنه يوفر للوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات تفتيش غير مسبوقة تسمح لها بتفتيش أى مكان تراه، وليس بالضرورة مكان به أنشطة نووية، في انتهاك كبير لسيادة الدولة.. والمحاولة الثانية تتمثل في سعي دول النادي النووي تعديل المادتين الرابعة والعاشرة، ممّا يضيف قيودًا إضافية على توفير التقنية والمواد النووية للدول الراغبة في الاستخدام السلمى وقيودًا أخرى على الانسحاب من الاتفاقية تسمح بتسييس الموافقة والرفض للانسحاب. المتغيران والغبار السياسي.. كانا المحور الأساسي لندوة جريدة “المدينة” (شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي.. كيف؟)، والمواقف العربية في المؤتمر، التي شارك فيها الدكتور محمود نصرالدين -المستشار العلمي للأمين العام للجامعة العربية والرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية العربية-، واللواء طلعت مسلم -الخبير العسكري الإستراتيجي-، والدكتور سعد الزنط -مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وعلوم الاتصال-، وعبدالهادى بروجردي -مستشار السفير الإيراني بالقاهرة للشؤون السياسية-، وأسامة شرشر -رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة النهار المصرية-، والدكتور عمار شرعان -رئيس المركز الديمقراطي للدراسات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية-، والدكتور رائد العزاوي -باحث عراقي- وهذه أهم مجريات الندوة.. أوراق ومواقف عربية منسقة ** المدينة: الجامعة العربية والعرب.. ماذا يحملون في جعبتهم لمؤتمر المراجعة، حيث تردد وجود ورقة للجامعة وأوراق عربية أخرى؟ * د. نصر الدين: عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعين، حضرهما كبار المسؤولين والفنيين في الدول العربية. وجرت مناقشات مستفيضة لجميع الملفات والمقترحات، وانتهينا إلى صياغة ورقة عمل عربية موحدة سوف تطرح في مؤتمر المراجعة، وتم اعتماد الورقة الموحدة من وزراء الخارجية العرب. ولا أفشي سرًا إذا قلت إن الورقة العربية الموحدة تتضمن أفكارًا ومقترحات إيجابية وتنطلق مما جرى في مؤتمرى المراجعة 1995 و2000 بالدعوة لعقد مؤتمر دولي اللذين نصا على قرار الأمم المتحدة (ضمن صفقة) لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل؛ بهدف إقناع العرب بالتوقيع على المراجعة، كما ستقدم بعض الدول العربية أوراقًا أخرى داعمة لورقة الجامعة العربية، وأجرت الجامعة العربية تنسيقًا مع مجموعة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 وكذلك المواقف الإقليمية الداعمة لتوجه الجامعة العربية لتفعيل الدعوة لعقد المؤتمر الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة. أعتقد أن الورقة العربية الموحدة ستخضع للنقاش من قبل المجموعات الدولية داخل الأمم المتحدة، ونحن نهتم كثيرًا بمؤتمر المراجعة، رغم إيماننا المطلق. وبعد مرور 15 عامًا على قرار الأمم المتحدة بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بأنه لم يتخذ خطوة واحدة لتفعيل القرار أو وضعه حيز التنفيذ، ولكننا نأمل هذه المرة ومع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد وصول الرئيس باراك أوباما واتخاذه عدة خطوات ايجابية ومبشرة والتي برزت بخطابه في براغ وفي قمة الأمان النووي، ونتمنى أن ينعكس الموقف الأمريكي الجديد إيجابيا على مؤتمر المراجعة وتجاوز المواقف المتشددة تجاه العرب خلال المؤتمرات السابقة. تعديلات وقرارات جديدة ** المدينة: ما أبرز الخطوط العريضة في الورقة العربية الموحدة؟ * د. نصر الدين: هناك نقاط عديدة تجيب عنها الورقة الموحدة، ومع النقاشات اللاحقة في هذه الندوة سوف تتكشف هذه النقاط، كما أن إجراء نقاشات دولية حول الورقة العربية سيزيد من قوة الورقة العربية وسيضيف إليها عناصر جديدة خلال مناقشات مؤتمر المراجعة، والمتوقع أن يشهد مطالبات متنوعة من قبل الأطراف الدولية مثل الدعوة لتعديل بعض مواد المعاهدة الدولية وأيضا مثل الدعوة لاستصدار قرارات أخرى جديدة مثل الدعوة لإعطاء مجلس الأمن صلاحيات نووية. وكلها تهدف إلى فرض شروط على الدول الراغبة في الدخول إلى المشروعات النووية، ونحن لا نستبق الأحداث ولكن تبقى احتمالات استمرار المعاهدة وبنودها الحالية أو إجراء تعديلات تهدف إلى فرض التوقيع على المعاهدة على الدول الراغبة في الحصول على تكنولوجيا نووية. المطالبة العربية ** المدينة: إذا كانت هناك ورقة عربية موحدة ومعتمدة من قبل وزراء الخارجية.. فلماذا توجد أوراق عربية أخرى؟ * د. نصر الدين: هذه أمور سيادية وكل دولة عربية تمارس سيادتها، ولكننى لا أتوقع أن تقدم أى دولة عربية ورقة متعارضة مع الورقة العربية الموحدة، ولكنها ستكون داعمة لها، وكلها تهدف إلى تفعيل الوجود العربي والسعي لاستخدام كل المنابر في إيصال الموقف العربي النووي، مثلًا مصر لديها أكثر من منبر تقف عليه باعتبارها رئيس مجموعة عدم الانحياز، وعموما تقديم أكثر من ورقة عربية بجانب ورقة الجامعة العربية الموحدة لا يضر، بل يفيد الموقف العربي مادام بقيت هذه الأوراق متسقة مع الورقة الموحدة، وتتضمن النقاط الأساسية لها، وأهمها الدعوة لعقد مؤتمر دولى يجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والالتزام بعدم تعديل المادة العاشرة، التي تنص على شروط الانسحاب من المعاهدة وعدم المساس بالمادة الرابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهي المادة التي تتضمن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعدم جعل البروتوكول الإضافي إلزامىا للحصول على التعاون النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه هي أبرز النقاط في الورقة العربية الموحدة، وهي موجودة حسب علمي في الورقة المصرية التي ستقدم لمؤتمر المراجعة. وهذه النقاط تحظى بموافقة جماعية من قبل دول العالم الثالث ولن تخلو أوراق هذه الدول من هذه النقاط، وخاصة المادة الرابعة التي تكفل للجميع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وبما فيها التقنيات الحساسة “التخصيب”. ** المدينة: هل الوضع العربي النووي يرقى إلى مستوى الخلافات حول القضايا الفنية المطروحة؟ * د. نصر الدين: المبدأ مبدأ والحق حق، يجب ألا نتخلى عنه رغم أن الواقع يؤكد عدم وجود أى برنامج نووي عربي حتى الآن، لكن كل هذا لا يعنى أن نغفل حقوقنا المستقبلية، لأننا سنكون ملزمين بأي اتفاقيات دولية أو تعديلات على بنود المعاهدة، خاصة البنود التي يجري الحديث عن مطالبات بتعديلها مثل المادتين العاشرة والرابعة.. خصوصًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرض على الدول التي تطمح للتعاون النووي مع الولايات المتحدة بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تتيح للولايات المتحدة ومنها الدول العربية تحديد كيفية التعاون، وتربطه بالتخلي عن حق تخصيب اليورانيوم، وهو الأمر الذي يراه المراقبون تعديلًا غير مباشر للمادة الرابعة. تهميش وظلم ** المدينة: مشكلتنا مع البروتوكول الإضافي تتمثل في محاولات الدول الموردة للتقنية والمواد النووية فرض الانضمام إليه كشرط لنقل التقنية وتوريد هذه المواد.. في الوقت الذي يوفر البروتوكول للوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات تفتيش غير مسبوقة تسمح لها بتفتيش أى مكان تراه وليس بالضرورة مكان به أنشطة نووية وهو ما يعتبر اختراقًا كبيرًا لمبدأ سيادة الدولة! * اللواء طلعت مسلم: قبل الحديث عن هذا أقول إن الموقف أو الورقة الموحدة لم تشتمل على جديد بل أزيد على هذا أنها لم تتحدث عن مطالب سبق أن ترددت حول معاهدة الانتشار النووي منها المطالبة بأن تتعهد الدول النووية بعدم البدء في استخدام السلاح النووي وأعتقد أن هذه المطالب كانت ضروريًا أن تشملها الورقة. وقبل أن نتحدث عن البروتوكول الاضافي، وقبل التفكير فيه نؤكد هذا المطالب ونسأل ماذا فعلوا في المادة الرابعة.. نحن نطالب بتفعيل المادة الرابعة، وعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية ومعاهدة عدم الانتشار ولدت منذ 36 عامًا وأول قرار للأمم المتحدة بحظر الانتشار النووي في الشرق الوسط صدر عام 1974، ومصر تقدمت بمبادرة 1990 منذ 20 عامًا، وإلى الآن لم ينفذ شيء، وانتهى المؤتمر السابق بدون بيان ختامي.. هذا النظام يكرس أن هناك دولًا لها الحق وأخرى ليس لها الحق، بينما معاهدة عدم الانتشار كانت فلسفتها أن من لم يمتلك سلاحًا نوويًا في ذلك الوقت لا يمتلكه بعد ذلك ومن تملكه يتنازل عنه أو يتنازل عنه من خلال مفاوضات تتم.. المعاهدة عندما تم توقيعها كانت هناك 3 دول نووية والآن أصبحت 9 دول وربما 10 دول، والأسلحة النووية من يومها تضاعفت.. السؤال الآن ما الذي أخذناه من نظام عدم الانتشار غير مزيد من الظلم والتهميش، وإسرائيل تتجنب مساءلتها ومن حقها امتلاك السلاح النووي، وبالتالي لكل من يفكر في الامتلاك وبدون الدخول في تفاصيل بروتوكول وخلافه يجب أن نطالب بسقف زمني يتم فيه إخلاء العالم من أسلحة الدمار في هذه الفترة. المؤتمر مضيعة للوقت والجهد ** المدينة: في ظل هذه الحقائق كيف ترى المؤتمر الحالي؟ اللواء طلعت مسلم: أعتقد أن مؤتمر المراجعة مضيعة للوقت والجهد لأننا 40 سنة لم نقم بعمل شيء وطوال 36 عامًا. ونحن نتحدث عن المنطقة الخالية من الدمار الشامل، والآن نتحدث عن مؤتمر جدي.. أنا لا أعتقد أن يكون بعد 40 سنة هناك موقف دولي جدي، إلا إذا استخدمنا وسائلنا أو قدرتنا للضغط لتحقيق ذلك. وعد لم ينفذ * الزنط: ما الموقف العربي وهل تمت صياغته بشكل يسمح لنا بالضغط، وما مقومات أوراقه.. إلى أى حد نستخدم هذه الأوراق قبل أن تجهض؟!، لأنها لابد أن تجهض..لأن لنا سابقة في مؤتمر المراجعة سنة 1995 عندما طالبت الدول العربية بمؤتمر لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووعدونا ووقعنا ولم يتم حتى هذه اللحظة تنفيذ الوعد. ** المدينة: هل ترون هذه المرة إصرارًا على الاستجابة للمطالب التي تضمنتها الورقة العربية؟! * د. سعد الزنط: الأهم من الرغبة هي القدرة ونحن كلنا كعرب نتوقف عند حد الرغبة كلنا لدينا الرغبة، ولكن الأهم ما هي القدرة وإلى أى حد نستطيع إدارتها أو مجموعة الأوراق المتاحة، وهل نحن كدول عربية في موقف يسمح بتجميع هذه الأوراق؟!.. أنت تتحدث عن بروتوكول إضافي وتعديل مباشر وغير مباشر للمادتين 4 ، 10.. وأعتقد أنه قانونًا سيكون البروتوكول والتعديلات إذا أقرت ملزمة مثل المعاهدة الأصلية مما يتعارض مع مصالحنا. أيضا هناك جزئيتين مهمتين، الاتفاق الأمريكي الاسرائيلي أيام كسينجر في سبتمبر عام 1969 وكان حسب ما أتذكر بين جولدا مائير والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وخلص إلى أن البرنامج النووي الاسرائيلي يعد من المسكوت عنه، الجزئية الثانية هناك اتفاق معلن بين الهند وأمريكا تم توقيعه أيام بوش الابن وسمح للهند بأن تصبح رسميًا الدولة النووية الوحيدة التي لم توقع على المعاهدة. حديث أوراق ضغط مرة أخرى ** المدينة: الهند غير موقعة على المعاهدة فعلى أى أساس تحاسب؟ د. الزنط: حتى ولو لم تكن موقعة، فلديك المعاهدة الدولية ثم إن الأمر في هذه الحالة وكذلك الحالة الإسرائيلية لا يتعلق بالمعاهدات الدولية وإنما يرتبط بالمصالح الأمريكية. واسمحوا لى بطرح السؤال مرة ثانية.. ما القدرات العربية التي تستطيع أن تضغط بها وإلى أى حد تستطيع استثمار أو إدارة هذه القدرات وهي لدينا كثيرة ومتنوعة بها، ولكن لم نتمكن من استثمارها حتى في موضوعات أضعف بكثير وأقل أهمية من النووي.. الوجه الآخر أن
أمام الدول العربية مشروع نووي إيراني أيضا ومعظم الدول العربية تعتبره.. أيضًا من المسكوت عنه، إما حرجا من إيران أو على اعتبار أن المسكوت عنه ربما يحدث نوعًا من التوازن في المنطقة أو يجبر أمريكا على انهاء الاستراتيجية النووية الأمريكية في المنطقة. * د. نصر الدين: المعاهدة عندما تم التوقيع عليها كانت مبنية على ثلاثة أعمدة هي: الاستخدامات السلمية، عدم الانتشار، نزع السلاح النووي.. الحقيقة أن الاستخدامات السلمية جرى فيه تمييز، حيث أعطيت لبعض الدول وحرمت أخرى، ولا أذيع سرًا أن الولايات المتحدة كانت توزع مفاعلات بحوث على الدول حتى تغريها بالتوقيع على المعاهدة، كانت توزع يورانيوم ومواد مشعة للمدارس والجامعات، وأما عدم الانتشار إذا استثنينا ما جرى لبعض الدول غير الأعضاء في المعاهدة أعتقد أن المعاهدة كانت قريبة من النجاح لضبط الموضوع، وما أثير من عناصر دولية عن مساعٍ عربية لامتلاك النووي أقول لدي إثباتات معملية أنه لم يكن هناك مشروع نووي عراقي، والليبي ضحك على “الذقون”.. وأنا أستشهد هنا بقول د. محمد البرادعي الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. عندما زار ليبيا.. وجدنا التجهيزات لم تستخدم والأجهزة لا تزال في حقائبها. نريد المعاهدة كما هي ** المدينة: وما المطالب العربية تحديدًا؟ * د. نصر الدين: ليس للدول العربية ولا لدول عدم الانحياز أى مطالب من المعاهدة. نحن نريدها كما هي ولا نعدل الرابعة والعاشرة، الآخرون هم الذين يريدون التعديل، وهم الذين يضعون شروطًا للانسحاب، أما بالنسبة للموضوع الإيراني؛ فمهما كانت القناعات الداخلية تختلف، من حيث نسبتها لكن الموقف العام للدول العربية واضح. ويقلقنا أن إيران لا تخضع منشآتها للرقابة الدولية.. نحن مع التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كل الدول ومنها إيران، ولكن أن يكون بشفافية كاملة وأن يكون تحت رقابة كاملة ومباشرة للوكالة. أما الهند فالموضوع خطير لأنها دولة غير موقعة على معاهدة عدم الانتشار، وبالتالى هناك خطر مفترض على توريد أي مواد نووية أو أي تجهيزات نووية من قبل مجموعة الموردين النوويين، الصفقة الهندية الأمريكية فتحت الباب واتفقوا مع مجموعة الموردين ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكلا الطرفين باركوا الصفقة، وبالتالي الخوف أنه إذا كانت دولة ذات طرف حصلت على هذه التسهيلات من مجموعة الموردين النوويين، لماذا إسرائيل لا تستفيد هذا طبعًا دورنا أن تستخدم كل المحافل الدولية، حتى يكون الضغط كبيرًا على إسرائيل وعلى المجموعة الدولية وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحيث لا تتم أي ترتيبات مع المجموعة الموردين، خاصة أن إسرائيل أعلنت عن نيتها بناء مفاعل للطاقة الذرية ونريد أن نستغل الغموض النووي الاسرائيلي بأنها دولة غير نووية، حتى لا تستفيد من سابقة الهند بالحصول على الدعم الأمريكي والدولي. * اللواء طلعت مسلم: نحن نطالب بتوقيت للنزع الشامل للسلاح النووي، وهو مطلب لنا ولغيرنا ويجب أن نطالب باضافة ضمانات للدول غير النووية، حتى لا تتعرض لتهديد الدول النووية وعليهم الاستجابة لمطالبنا حتى نبدأ التفكير في مطالبهم. ** المدينة: واقعنا يقول أننا أضعف بكثير من أن تكون لنا مطالب من هذا النوع!! * اللواء طلعت مسلم: لدينا مصادر القوة التي يمكن استخدامها والمؤتمر الماضي خرج بدون بيان ختامي بسبب مصر التي رغم ضعفها شكلت عائقًا أمام مطالب العالم الغربي. ** المدينة: ما مصادر القوة التي نمتلكها؟ * اللواء طلعت مسلم: العلاقات بيننا وبين بعضنا بالرغم من حالتها التي يرثى لها، ولكنها ليست بعيدة عن الاسترداد وأيضًا علاقتنا مع تركيا وحتى مع ايران التي يمكن أن ترتب بما يضمن المصالح المشتركة. *أسامة شرشر: نعم عندما قامت مصر في المؤتمر الأخير بالتنسيق مع إيران بشأن رفض استثناء اسرائيل من التفتيش أو للرقابة النووية ولم يخرج بيان ختامي، ولذلك أرى أهمية التنسيق العربي الإقليمى في هذا التوقيت وهو إحدى أوراق الضغط التي نملكها كعرب.. نحن أمام مشهد غريب جدًا على مدار أكثر من 50 عامًا.. أن هناك محتكرا نوويا في منطقة الشرق الأوسط يحظى بدعم وتأييد الولايات المتحدة ولا ننسى أن الرئيس كنيدي، عندما فكر مجرد التفكير أن المنشآت الإسرائيلية لا بد أن تخضع للتفتيش النووي تم اغتياله في أواخر عام 1962. * د. عمار شرعان: إذا تكاتفنا نحن كعرب مع إيران لوقف السلاح النووي الاسرائيلي سيبقى العرب بين قطبي الرحى النوويين ولكل منهما أهدافه الاقليمية. * أسامة شرشر: نحن أمام عدو صهيوني.. إيران عندما تمتلك سلاحًا نوويًا ستشكل خطورة على العالم العربي.. وأنا أرى أن هذا الكلام هو امتداد لتزييف الآلة الإعلامية الصهيونية. * الزنط: قولك أن الآلة الصهيونية تهيئ أو سهلت اختيارنا لإيران كعدو بديل عن إسرائيل؛ أنا لا أوافق عليه، ونحن لم نصل إلى مرحلة العداء مع ايران.. لكن الواقع يقول إن ايران ليست بريئة من دم ابن يعقوب، بداية من عام 1925 وانتهاءً بتسهيل دخول أمريكا للعراق. * اللواء طلعت مسلم: أنا أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي “وهم” لأنه في النهاية لا نستطيع أن نخلي المنطقة من السلاح النووي الامريكي. أكذوبة غربية * بروجردي: الخطوات الغربية المعقدة هي أكذوبة حتى لا يعطوا الدول العربية الحق في امتلاك التقنية النووية، التي هي بوابة المواجهة مع إسرائيل ومن هذه الخطوات الزعم بأنه لا سلم في منطقة الشرق الأوسط إلا بعد امتلاك إسرائيل السلاح النووي، ومنذ 1968 بدأوا وفرنسا ساعدتهم وغيرها لكن أذكر أن بداية المشروع النووي الإسرائيلي كانت عام 1952. جدل حول المشروع العربي * العزاوى: نحن نتحدث عن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بشكل عام، نحن جميعا متفقون أن إسرائيل هو المالك الأساسى للسلاح النووي والقدرات العربية في المجال النووي هي مجرد برامج أو أفكار أو إمكانات والسؤال الذي يجب أن نطرحه كباحثين ثم نترك للسياسيين الحديث، إذا ما كان هناك خلل في الفقرة 4 أو 10 هو يعود إلى السياسيين، أما كباحثين فإن العرب يمتلكون إمكانات مادية ضخمة وتقنية لا بأس بها.. فما الذي يحول دون وجود مشروع عربي مشترك. * د. الزنط: ما رؤيتك لمشروع عربي بخصوص النووي ما شكله وأين وكيف؟ * العزاوى: سأعود إلى قمة الرياض 2007 حيث أعطت الجامعة العربية ووكالة الطاقة الذرية القدرة على التفكير بمشروع نووي عربي مشترك للأغراض السلمية. * د. الزنط: قمة 2007 أخذت قرارات تاريخية لكنها لم تتطرق إلى مشروع نووي مشترك. * د. محمود نصر الدين: دعوني أروي لكم هذه الواقعة للتاريخ وهي حدثت في قمة الرياض 2007.. هناك قرار أعدته الجامعة العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية؛ سمته تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للدول العربية، وفي هذا القرار دعت إلى التوسع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وكلفت الجامعة العربية بالتعاون مع الهيئة العربية لوضع الاستراتيجية المعنية بذلك، وفوجئت بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصرى حسنى مبارك يضيفان خلال الاجتماع المغلق للقادة اقتراحًا بإصدار قرار عن القمة. يدعوا إلى إنشاء مشروعات عربية مشتركة في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.. وأقر القرار وتمت صياغته وإصداره.. وهذه الواقعة أن الإرادة السياسية متوفرة ويكفي أن يطرح القرار بجرأة على مستوى القيادة فلدينا قيادات واعية لا تحتاج للهمس خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتعاون لصالح الأمة العربية. ** المدينة: هل لا بد أن تتعاون جميع الدول العربية في مشروع واحد؟. د. نصر الدين: ليس شرطًا وإنما يمكن التعاون بين دولتين ويكون مشروعًا عربيًا وليس ضروريا أن توافق عليه ال 22 دولة؛ فهل موريتانيا وجزر القمر وجيبوتي مستعدون للدخول في توليد الكهرباء بالطاقة النووية.؟! ** المدينة: عودة أخرى إلى مؤتمر المراجعة.. كيف سيحصل العرب على التقنية والمواد النووية للاستخدام السلمي في ظل البروتوكول الاضافي والمادة الرابعة؟ *الزنط: التعديل على المادة الرابعة والعاشرة للتأييد ولا يجب التفاؤل كثيرا بمشروع نووي عربي، من الممكن أن تكون هناك مشروعات نووية لدول عربية.. هذه المشروعات مكلفة ولا تستطيع عمل مشروع بعيد عن الرقابة لدولية التي لها مصلحة في الرقابة لمثل هذه المشروعات. * د. نصر الدين: يجب أن ننوه للقرار الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مدينة للطاقة الذرية والمتجددة.. ومعروف أنه يوجد في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وداخل هذه المدينة هناك معهد مخصص للبحوث النووية.. والآن هناك مدينة متخصصة بالطاقة النووية وأحد نواب الرئيس سيكون مهتمًا بالطاقة المتجددة لكونه أحد العلماء السعوديين في الطاقة النووية، ونحن بذلك خطونا خطوة كبيرة وأساسية.