أعلن في بيان أمس عن تحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الائتلاف الوطني العراقي، منافسه الرئيسي الذي يضم اطيافا شيعية في الانتخابات التشريعية الاخيرة، بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. وجاء في البيان الذي قرأه عبد الرزاق الكاظمي، احد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري "لقد تم الاتفاق على اعلان تشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى"، واضاف ان الائتلاف الجديد "عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية واهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة (..) وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج" الائتلاف. وافادت النتائج النهائية للانتخابات ان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على 89 مقعدا من اصل 325 في البرلمان، والائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا، وهذا يجعلهما مجتمعين يشغلان 159 مقعدا اي اقل باربعة مقاعد من الاغلبية. لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسييين في اقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا كان اعلن في وقت سابق انه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما. والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حصلت على 91 مقعدا. ولكن هذه النتائج يمكن ان تتغير حيث تجري اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا. من جهة اخرى قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي بعد اتهامهم بالارتباط بالنظام البعثي السابق. فيما ينتظر تسعة مرشحين آخرين فائزين معرفة مصيرهم.