أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مدينة علمية تحت مسمى“مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة” يمثل نقلة حضارية جديدة تضاف إلى المشروعات والإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها المملكة حاليًا ويضع أساسها ويدشنها خادم الحرمين في كل يوم. كما أنه بمنزلة تحول متميز يتواءم مع حقائق العصر وما يقتضيه التطور وبناء الدولة الحديثة الساعية إلى التطور في جميع مجالات الحياة. وأضاف إنه مع التغيرات الهيكلية الهائلة التي يشهدها العالم منذ عقود في مجالات التنمية تقف المملكة اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتقدم، وأمام فرص وتحديات عظيمة، مؤكدًا أن قيام مثل هذا المشروع الحيوي من شأنه الولوج بالمملكة إلى عصر جديد يضعها بلا شك في مصاف الدول المتقدمة ويختصر الكثير من الزمن والمسافات على طريق تحقيق النهضة الحضارية التي يطمح إليها قادة الوطن وأبناؤه، وصياغة مرحلة جديدة على طريق تحقيق هدف التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع أرجاء الوطن، والوصول إلى المستوى المنشود لحياة أكثر تقدمًا ورفاهية للمواطن السعودي الذي هو محور التنمية وهدفها. وأشار إلى أن الإعلان عن إنشاء مثل هذا المشروع الاستراتيجي يعد شهادة جديدة تؤكد على الوضع الاقتصادي والمالي المستقر والقوي الذي تتمتع به المملكة ومكانتها المرموقة عالميًا، مضيفًا بأن من المفارقات الواضحة أن يأتي الإعلان عن المشروعات التنموية الجديدة للمملكة في وقت مازال العالم يعاني فيه من آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي ألقت بظلالها الكثيفة على الاقتصادات العالمية الكبرى قبل عامين، وهو ما يؤكد على سلامة وحصافة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من تبعات الأزمة على الاقتصاد الوطني. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن البرنامج التنموي لخطة التنمية التاسعة التي على وشك الصدور يولي اهتمامًا كبيرًا بتكثيف دور مصادر النمو وقوى الدفع الداخلية في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير هيكل الاقتصاد الوطني حيث أولت اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد الطبيعية غير النفطية والتوسع المطرد في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة، ومواصلة تنفيذ الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة؛ لتعزيز مكتسبات التنمية وتوفير الحياة الطيبة للمواطنين واستكمال حاجاته الأساسية من السكن والطاقة والعمل والتعليم والعلاج وغير ذلك من الخدمات والمرافق. ويستند البرنامج في ذلك على الأساسيات المتينة للاقتصاد الوطني التي ترسخت عبر تراكم المنجزات التنموية خلال العقود الماضية. وأضاف إن صدور أمر خادم الحرمين بإنشاء“مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة” يأتي بالتزامن مع حديث العالم عن إمكانية أن تكون المملكة مصدرًا رئيسًا للطاقة المتجددة بالإضافة لكونها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت لتؤكد حرص المملكة واهتمامها بكل ما هو متعلق بمصادر الطاقة والأبحاث النووية السلمية وتوفير الطلب العالمي على الطاقة بكل أنواعها. مشددًا في نفس الوقت على أن المملكة وهي تسعى للاستثمار في مشروعات الطاقة الذرية تؤكد دائمًا على حق الشعوب في امتلاك الطاقة الذرية واستخدامها للأغراض السلمية بعيدًا عن استخدامها فيما يضر بالبشرية ومستقبلها، وفي مقدمة ذلك إنتاج الأسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل مشيرًا إلى أن المملكة كانت دائمًا في طليعة الدول الساعية من أجل السلام والخير للإنسانية، وهي في مقدمة دول العالم الملتزمة بجميع الالتزامات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحكم التعامل في هذا الشأن.