طالب كل من الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي امس مفوضية الانتخابات بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع يدويا بما يضمن الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية التي جرت قبل أكثر من أسبوعين. وفيما اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انه لاتوجد أي مبررات لاعادة فرز الاصوات في المحطات الانتخابية البالغة عددها 46 الفا و640 محطة انتخابية في ارجاء العراق وأضاف رئيس المفوضية فرج الحيدرى « أنهم مستعدون لاعادة الفرز في أي محطة يظهر فيها فرق في الارقام مع نسخ نتائج الانتخابات التي سلمت الى الكيانات السياسية اذا كان هناك شك بنتائج المحطة وحذر نورى المالكى من مخاطر»انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف الذي لم يتم دحره الا بعد جهود ودماء وعناء»، في حال عدم الاستجابة لاعادة عمليات العد والفرز وجاء ت المطالبة والتحذير على خلفية الشكاوى المتكررة من قوائم انتخابية سواء كانت(فائزة أو خاسرة) والتي تحدثت عن خروقات ومخالفات شابت عمل المفوضية ،لاسيما في ما يتعلق بعملية العد والفرز لاصوات المقترعين، جلال طالباني دعا فى بيان اصدره امس “الى اعادة الفرز اليدوي لاوراق الاقتراع اعتبارا من اليوم 21 اذار(مارس)، بغية ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها قبل اعلان نتائجها النهائية»، مشيرا الى ان مطلبه هذا جاء من أجل دفع أي التباس او شكوك تحوم حول عملية العد والفرز تحديدا، وكذلك تماشيا مع مطالب قوائم انتخابية دعت الى اعادة الفرز اليدوي لنتائج الاقتراع في عدد من المحافظات.وأضاف، ان»الشعب العراقي يسير قدما في طريق ترسيخ الديمقراطية التي افتقدها عقودا طويلة، والانتخابات الاخيرة جاءت اسهاما كبيرا آخر في تقدم العراق الجديد، وادراكا لاهمية هذا المنجز فإن الجميع يحرصون على ان تجري العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وموضوعية». وكان سعد الراوي عضو مجلس المفوضين قد أكد في تصريحات صحافية، بأن “هذا الامر صعب جدا اذ ان هناك 11 الف محطة اقتراع وان اعادة عدها وفرزها صعب جدا..وكان الاجدى بالكتل المعترضة ان تكون اعتراضاتها في يوم الفرز الذي كان في المراكز الانتخابية”.من ناحيته، حذر رئيس الحكومة العراقية من مخاطر “انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف الذي لم يتم دحره الا بعد جهود ودماء وعناء”، في حال عدم الاستجابة لاعادة عمليات العد والفرز التي تطالب بها كتل سياسية مختلفة.