السجن وشطب السجل التجاري لمن يثبت تجاوزه للنظام

بدورها قامت «المدينة « بالاتصال على مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة خالد قمقمجي والذي اكد ان فرع الوزارة وبمشاركة إمارة منطقة المدينة المنورة تقوم بمراقبة الاسواق بشكل دائم وحثيث للحيلولة دون التلاعب بالاسعار واحتكار للحديد المسلح. واضاف: ان من يثبت تجاوزه سيطبق بحقه النظام المعمول به في المملكة والتي قد تصل الى السجن وشطب السجلات التجارية. وأكد القمقمجي أن الحديد متوفر وبكميات كبيرة تغطي حاجة السوق ولم ينف القمقمجي ان هناك بعض التجار الذين قد يصيبهم الطمع والشجع ومحاولة الاستفادة من بعض التكهنات غير الدقيقة بارتفاع الاسعار وذلك قد يلجأون لخزن الحديد مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة لن تسمح بتلك التجاوزات وستحاول القضاء عليها.