علمت (المدينة) ان امين جدة المهندس عادل فقيه التزم لوزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديم الهيكل الجديد للامانة قبل تمتعه بإجازته السنوية التي تبدأ يوم الاربعاء المقبل. وأشارت المصادر الى ان الهيكل الجديد سيلغي مسميات عدد من الوكالات والادارات والاقسام التي كان يرأسها مسؤولون تم التحقيق معهم واوقفوا على خلفية فاجعة سيول جدة. واوضحت المصادر ان الامانة اشعرت 300 موظف على البند الخاص والدعم الفني بالاستغناء عنهم اعتباراً من 15 ربيع الآخر المقبل. فيما ابلغ عدد من الموظفين الذين رصدت ملاحظات على ادائهم بان عليهم البحث عن اي جهة حكومية اخرى يرغبون الانتقال اليها بنفس مراتبهم او قبول القرارات التي ستصدرها لجنة من وزارة الشؤون البلدية ستدرس اوضاعهم بعد شهرين من الآن. من جهة اخرى اصدر المهندس عادل فقيه يوم الثلاثاء الماضي عدة قرارات شملت تنقلات داخلية لمجموعة من رؤساء الاقسام والموظفين في مختلف قطاعات الامانة استعداداً لبدء تطبيق الهيكلة الجديدة. واوضحت المصادر ان أمين جدة وجه مساعديه بالعمل على اعادة الهيكلة وإنهاء جميع تعاقدات الامانة مع الموظفين المعارين من عدد من الجامعات بالمملكة وقطاعات اخرى حكومية وخاصة مشيرة ان من ضمن الادارات الملغاة ادارة الدعم الفني التي كان يشغلها موظفون اجانب تعاقدوا مع ادارة القياس والادارة الاستراتيجية، كما اوضحت ان الامانة بصدد عدم تجديد التعاقد مع عدد من الشركات جمادى الاولى المقبل. واصدر امين جدة الثلاثاء قبل الماضي قرارا بتغيير مسمى «الادارة العامة لمشاركات القطاع العام والاستثمار» الى «الادارة العامة للاستثمار» ويتكون هيكلها الاداري حسب القرار الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه من ادارة متابعة المشاريع ويكلف المهندس سهيل عبدالحميد الخطيب بالعمل مديرا لها وادارة العقود ويكلف عبدالرحمن محسن باروم مديرا لها وادارة التحصيل ويكلف صالح رزاق السهلي مديرا لها وادارة الابراج والصرافات ويكلف عبدالله فيصل وزقر مديرا لها. كما تضم ادارة التنمية الاجتماعية ومتابعة الاكشاك والمسارات ويكلف عبدالحميد محمد منديلي مديرا لها. وادارة تخطيط الاستثمار والاعلان ويكلف عبدالله ابراهيم عسيري مديرا لها. ويرتبط هؤلاء بمدير عام الاستثمار مباشرة. واوضحت المصادر ان الامانة لن تجدد عقودها مع بعض الشركات في شهر جمادى الاولى المقبل وكان عدد من هؤلاء الموظفين قد تقدموا بطلبات للموارد البشرية للحصول على تعريف لجهات خاصة من اجل الحصول على قروض بنكية او شراء سيارات ولكن طلباتهم قوبلت بالرفض وتم ابلاغهم بأنه سيتم انهاء عقودهم في الخامس عشر من ربيع الآخر المقبل وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية الزمت امانة جدة بإلغاء نظام الهيكلة المعدل والمعمول به والعودة الى الهيكل المعتمد المطبق فى بقية أمانات المناطق والمتوافق مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية . كما أبدت هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المظالم عدة ملاحظات وتجاوزات على الهيكلة المعمول بها فى الأمانة مطالبين بإلغائها فيما رفضت وزارة المالية تحمل اعباء المتعاقدين مؤكدة على ضرورة تقليص الادارات واعتماد نموذج واحد لها.