انتقد قضاة المحكمة العامة في جدة الوضع السيئ لمبنى المحكمة القديم. وقالوا في خطاب لوزير العدل إن مكاتبهم القديمة اصبحت مساكن للفئران والجرذان التي تقتات على الاسلاك وأوراق المعاملات، مؤكدين للوزير ان هناك خللاً أمنيًّا كبير بسبب عدم ضبط مداخل المحكمة وخارجها، وأن مكاتبهم ضيقة وغير مرتبة في منظر فوضوي مخجل وأن هناك انقطاعًا متكررًا للكهرباء ما يؤدي الى ظلام في المكاتب وان المكيفات معطلة وهناك تسربات في مياه الصرف الصحي بالممرات الى جانب سوء التمديدات الكهربائية والصحية التي كادت تحدث كوارث. وأشاروا إلى أن مقاول المبنى الجديد للمحكمة يتلاعب بمواعيد التسليم برغم أن الإنشاء بدأ منذ 7 أعوام. وأضافوا، في خطابهم للوزير، إن أي مسؤول في الوزارة لا يجرؤ على إيقاف المقاول عند حده، ولا نتوقع مع وضعه الحالي أن يسلّم المبنى قبل موعد لا يقل عن عامين من تاريخه في احسن الاحوال. في الوقت نفسه أكد مصدر قضائي لن الخلاف بين المقاول ووزير العدل كان سبب تأخير تنفيذ برج المحكمة. وأشار إلى أن ثمة ملاحظات على كراسة شروط المناقصة ساهمت في تأزم مشكلة إنشاء المبنى والعمل على إكماله بالشكل الصحيح.. فيما وعد وزير العدل د. محمد العيسى في تصريحات ل “المدينة” القضاة بأن البرج الجديد سيتم الانتهاء منه قريبًا. وقال لهم بالحرف الواحد “سترون بإذن الله صروحًا للعدالة تضاهي أفضل المحاكم في الدول المتقدمة، لكن صبرًا قليلاً علينا” . ولازال قضاة المحكمة العامة في جدة ينتظرون انتهاء مشروع برج المحكمة الذي بدأ العمل فيه قبل اكثر من 7 سنوات ولم ينته حتى الآن، ومع الوضع القائم في المباني الحالية تتزايد الشكاوى من سوء أحوال المباني المتفرقة والمتباعدة الامر الذي ارتفعت معه وتيرة سوء التسليكات الكهربائية وادت الى تداخل المكالمات الهاتفية بين المكاتب القضائية اضافة الى انتشار القوارض ودخول وخروج المراجعين بدون رقابة ، بل ان القضاة اكدوا في شكواهم ان المكاتب القديمة تحولت الى مساكن للفئران والجرذان التي تقتات على الاسلاك واوراق المعاملات. ومع تزايد حالة المباني الحالية رفع عدد من القضاة خطابا الى وزير العدل يشتكون فيه من حالة مكاتبهم وتأخر الانتهاء من مشروع برج المحكمة الذي مضى عليه سبع سنوات والذي كان من المفترض الانتقال اليه في رمضان الماضي 1430ه. وقال القضاة في شكواهم ان الموعد المحدد حسب وعود مقاول المبنى ومدير المشروع انتهى .. الا ان المقاول لا زال على حاله من التلاعب والاهمال والتسويف، و أي مسؤول في الوزارة لا يجرؤ على ايقافه عند حده، ولا نتوقع مع وضعه الحالي ان يسلم المبنى قبل موعد لا يقل عن عامين من تاريخه في احسن الاحوال. واضافوا ان هذا المبنى الاسطورة قد زادت مدة بنائه على سبع سنوات وسئمنا من الوعود المتكررة من قبل مسؤولي الوزارة بقرب انتهاء المشروع، واصبحت حكايته على كل لسان في حين ان كثيرا من الادارات الحكومية في جدة اقامت منشآت تفوق حجم هذا المبنى في الفترة الماضية ولم تزد مدة بنائها على سنتين او سنتين ونصف»، موردين بعض الامثلة التي قامت خلال هذه الفترة. وابتداء بالمنطلق النظامي لكتابة هذا التقرير فإنه لا يخفى على معاليكم ان نظام القضاء قد تضمن في بابه الخامس: المادة الحادية والسبعين التي نصت على ان وزارة العدل تتولى الاشراف المالي والاداري على المحاكم وان عليها ان ترفع ما تراه من مقترحات ومشروعات ترفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. وكان خطاب الشكوى أورد تقريرًا موجزًا عن حالة مبنى المحكمة المهترئ واضعين حلولاً لها للانتهاء من المشكلة. وجاء في التقرير سلبيات المباني الحالية التي اوردها التقرير ونوجزها في التالي: أولاً: وصف الوضع الحالي: - لا يوجد لوحات توضح ان المباني الحالية هي مبانٍ للمحكمة العامة - المباني الحالية مهترئة لا يوجد فيها أي حماية ضد عوامل التعرية. - مكاتب القضاة ضيقة وغير مرتبة في منظر فوضوي مخجل. - انعدام الحماية الامنية لما في هذه المكاتب من معاملات جنائية وحقوقية مهمة. - اصبحت المكاتب القديمة مساكن للفئران والجرذان التي تقتات على الاسلاك وأوراق المعاملات. - الابواب مخلعة والنوافذ تالفة وأصبحت لا تقي من حر ولا قر. - خلل أمني كبير بسبب عدم ضبط مداخل المحكمة ومخارجها. وأورد التقرير بعض الامثلة على ذلك حيث دخلت امرأة بجالون مليء بالبنزين لتحرق نفسها به في مكتب القاضي، اذا لم يحكم لها، ورصد اشخاص يحملون معهم اسلحة بيضاء وربما نارية يتجولون بها في ممرات المحكمة، وقد حصل في مكتب احد القضاة أن قام شخص بطعن زوجته وأمها بسكين يزيد طول نصلها على ثلاثين سنتيمترًا. ثانيا: الصيانة. - في فترة تقل عن سنة تعاقدت الوزارة مع اربع مؤسسات صيانة، وكلها للاسف مؤسسات وهمية، هدفها الحصول على تأشيرات لبيعها على العمال في الخارج، ومن ثم نشر العمالة السائبة في البلد وتحصيل مقابل سنوي لتجديد الاقامة لهم. - الا يتعجب العاقل ان تكون الوزارة المشرفة اداريًّا وماليًّا على قطاع القضاء المناط بها الرفع بالمستوى اللائق بمرفق العدالة، هي التي تعطي هذه المؤسسات الوهمية الفرصة للتلاعب بأمن البلد واستقراره بنشر العمالة المخالفة في أرجائه؟ ثالثًا: الخدمات. - انقطاع متكرر للكهرباء ممّا يؤدي الى ظلام في مكاتب القضاة. - مكيفات معطلة وتسربات في مياه الصرف الصحي في الممرات. - التمديدات الكهربائية والصحية سيئة جدًا وكادت تحدث كوارث لولا لطف الله. - طفايات حريق فارغة والمبنى يفتقر لأدنى أساسيات السلامة. - تعطل دائم لآلات التصوير. رابعًا: الهاتف والحاسب الآلي - تمديدات عشوائية تتقاطع فيها عشرات أسلاك الهاتف في منظر مخجل. - إدارة الحاسب الآلي تقيم في غرفة مسقوفة بالزنك معرضة للامطار. - تمديدات الحاسب الارضية موضوعة بصورة عشوائية ادت الى تعطله عدة مرات. - عدم استجابة مسؤولي الحاسب بالوزارة للاعطال المتكررة يوميًّا فيه وكأن الأمر لا يعنيهم. خامسًا: الخدمات المالية والادارية - عدم الاستمرار في تأمين اللوازم المكتبية. - عدم تأمين لوازم النظافة والصيانة. - تلف اجهزة التكييف وعدم تأمين قطع غيار لإصلاحها. - عدم تأمين الأثاث اللازم بشكل مستمر. - ضعف الطاقم الوظيفي لكل قاضٍ عددًا وتأهيلاً. - عدم وجود مراسل خاص بالمكتب القضائي. - عدم وجود ميزانية مشتريات لدى ادارة المحكمة لتأمين المتطلبات العاجلة. ووضع التقرير حلولا فورية لهذه المشكلات هي: - سحب مشروع المبنى من المقاول الحالي وتسليمه لآخر. - تأمين مبنى بديل بطريقة الايجار. - الحرص على شروط الصيانة ونوعية العمالة قبل التعميد. - توجيه الجهات المختصة بالوزارة لتأمين الاحتياجات مباشرة.
