ويشدِّد الدكتور عوض القرني المفكر الإسلامي المعروف على أن المسائل التي يدور الجدل حولها إما أن تكون من المسائل الاجتماعية التي انعقد الإجماع عليها، أو المسائل القطعية التي يعتبر أي خلاف فيها من باب الشذوذ، وهذه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقبل الأخذ والرد فيها ولا الخلاف حولها، ومن قال فيها بخلاف مشهور معلوم مجمع عليه بين علماء الإسلام، فهنا من واجبات الحاكم المسلم أن يأخذ على يده، وإذا احتاج الأمر أن يحال إلى القضاء الشرعي لينظر فيه، وهناك من المسائل ما هي من الظنيات والخلافيات التي يجوز الخلاف فيها والتي ربما وقع الخلاف فيها في زمن الخلافة الراشدة أو بعدها، والبحث فيها والاختلاف حولها يكون على صورتين؛ الصورة الأولى: أن يكون بين أهل العلم، فلا بأس من الاختلاف إذا كان قائماً على دليل وبرهان وكان ممن يملك الأهلية، فهؤلاء يتباحثون للوصول إلى الحق وإلى ما يتفقون عليه. والصورة الأخرى على مستوى المجتمع، فالواجب على عوام الناس ومقلديهم وهم ممن ليسوا بمتخصصين ولا راسخين في العلوم الشرعية، حتى لو كانوا من أصحاب الشهادات العليا في تخصصاتهم الشرعية، فالواجب على هؤلاء أن يستفتوا من اشتهر بالعلم والتقوى وكانوا محل تقليد واقتداء في مجتمعهم ويُعمل بفتواهم. وإذا كانت المسألة يترتب عليها آثار عملية فالخلاف فيها أو الاختلاف قد يؤدي إلى اضطراب اجتماعي أو يؤدي إلى تهديد الأمن أو السلم العام، فمن حق الحاكم أن يأخذ فيها بقول أهل العلم أو جمهور أهل العلم في بلده ويلزم الناس به، وإن كان من أهل العلم فله أن يجتهد وإن كان عامياً في العلم الشرعي فليس له أن يستبد برأي دون أهل العلم في هذا الباب. ونوه القرني إلى أن هذه الأحكام بحثها أهل العلم منذ القدم وهي موجودة في مدونات علماء الإسلام فيما يسمى بباب الاجتهاد والتقليد، وإذا أخذ بهذه المعالم في قضايا الإجماع فهنا سنثري حياتنا بسعة الشريعة وسموها، وسنحمي مجتمعنا من الانشقاقات و الانقسامات والاهتزازات والأخذ بالآراء الشاذة. واستطرد القرني قائلاً: البعض قد يكون لهم مقاصد غير شرعية و لهذا يلجأون لتصيد ما هو محل خلاف وجدل وذلك لإثارة العواطف الدينية وزرع الفتنة، فإذا وجدوا مجتمعاً لا يتحرك إلا بالتحريض الديني يحاولون أن يبحثوا عن مدخل لهم من ناحية الدين ليحققوا مقاصدهم وأغراضهم، والبعض الآخر ليس من أهل العلم الشرعي لا من قريب ولا بعيد ولكنهم من قراء الصحف والجرائد فيعطون أنفسهم حق الفتوى في كل قضية ومسألة، وعندما نسمع حديثهم إذا تكلموا و نقرأ كتاباتهم إذا كتبوا، سنجد واضحاً وجليا أنهم ليسوا من أهل العلم وأنهم لا يملكون الأهلية في قضايا الفتوى والفقه الشرعي وهؤلاء أخطر على المجتمعات من الأطباء المزيفين، لأن الأطباء المزيفين يشكلون خطورة على الأبدان والأجسام، أما هؤلاء المزيفين فإنهم يشكلوا خطورة على العقائد والأديان والحياة كلها، ومن الناس من يغرمون بالشذوذ والبحث عن الغرائب والأخذ بها وإثارتها، إما لأسباب نفسية أو ليبقوا تحت الأضواء باستمرار ويعرفوا بالغرابة والخلاف، ومن الناس من يكون خطأه عثرة حليم وسقطة بر تقي، لكن مهما كان يجب أن نتنبه لعثرة الحكيم وأن لا نقع في مطبات العثرات التي قد تقع من الحكيم الفاضل، وكثير من هذه الإشكالات قد تزول عندما لا يسمح المجتمع والنظام بالحديث في قضايا الدين والشريعة إلا للمؤهلين المتخصصين كما لا يسمح بالحديث في قضايا الطب والممارسة ولا في قضايا الهندسة إلا للمتخصصين المؤهلين، فإذا حدث هذا فإن كثيراً من الإشكالات ستزول. وختم القرني حديثه قائلاً: بعض القضايا الخلافية لا يجوز الإفتاء فيها ما دام أن الاختلاف حولها متسعاً، وهي من الظنيات التي اختلف فيها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام خلافاً ظاهراً مشهوراً معروفاً، فهنا لا يجوز الإفتاء ولا يجوز القول فيها إلا من باب المصلحة الاجتماعية. بنية المجتمعات تتفكك لا محالة عندما يشاع فيها الخلاف ويقع فيها الصراع، أما إن كان الحديث من منطلق الشذوذ والأهواء ومن غير المؤهلين فلا بد على المرجعية العلمية أن تقوم بواجبها بمنع السفهاء والأخذ على أيديهم ويجب شرعا على الحاكم أن يستجيب لما تطرحه هذه المرجعية العلمية المؤهلة والمكلفة من المجتمع والأمة لسد هذه الثغرة والقيام بهذا الدور.
